الاقتصادات الكبرى والإصلاحات البنيوية
على مدار السنوات القليلة الماضية، كان الاقتصاد العالمي متأرجحاً بين فترات من التسارع (عندما يكون النمو إيجابياً ومتزايد القوة) وفترات من التباطؤ (عندما يكون النمو إيجابياً ولكنه متزايد الضعف). وبعد أكثر من عام كامل من التسارع الآن، تُرى هل يتجه العالَم نحو تباطؤ آخر، أو هل يستمر التعافي؟
ولكن هل تستمر طفرة النمو الأخيرة خلال السنوات القليلة المقبلة؟ بوسع المرء أن يتصورعدة سيناريوهات محتملة للاقتصاد العالمي في السنوات الثلاث المقبلة أو نحو ذلك.
في السيناريو المتفائل تنفذ الاقتصادات الأربعة الأكبر ذات الأهمية الجهازية عالميا ــ الصين، ومنطقة اليورو، واليابان، والولايات المتحدة ــ إصلاحات بنيوية تعمل على تعزيز النمو المحتمل وتعالج نقاط الضعف المالية.
في السيناريو المتشائم يحدث العكس تماماً: تفشل الاقتصادات الكبرى على مستوى العالَم في تنفيذ الإصلاحات البنيوية الكفيلة بتعزيز النمو المحتمل.
أما السيناريو الاخير والأكثر ترجيحاً في اعتقادي - فيكمن في مكان ما بين السيناريو الأول والسيناريو الثاني، حيث يستمر الارتفاع الدوري في النمو وأسواق الأسهم لبعض الوقت، مدفوعاً بما تبقى من الرياح المواتية.
ولكن في حين تلاحق الاقتصادات الكبرى بعض الإصلاحات البنيوية لتحسين النمو المحتمل، فإن وتيرة التغيير تُصبِح أبطأ كثيراً، ونطاقها أكثر تواضعاً، من المستوى اللازم لتعظيم الإمكانات. بعبارة أخرى، إذا استمر العالم في التخبط ببساطة، كما يبدو مرجحاً، فقد يواجه في غضون ثلاث إلى أربع سنوات توقعات نمو أكثر هبوطاً.
والدرس واضح: فإما أن يُبدي القادة السياسيون وصناع السياسات الزعامة الحقيقية اللازمة لتأمين آفاق أفضل في الأمد المتوسط، أو تتحقق مخاطر الجانب السلبي قبل أن يمر وقت طويل ــ فتلحق أشد الضرر بالاقتصاد العالمي.
* أستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك.