سياسة ضمان تقاسم الرخاء

عرفت أفريقيا بين عامي 2000 و2014، نمواً كبيراً، ما زاد الإيمان بما يسمى «أفريقيا الصاعدة». ولكن منذ عام 2015، ضعف النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكان ضعف توقعات أسعار السلع الأساسية يلقي بظلال من الشك على المستقبل الاقتصادي لأفريقيا، ما دفع الكثيرين إلى التشكيك في قصة «أفريقيا الصاعدة» - والبعض يقول إنها معرضة للخطر. فقد شهدت أكبر ثلاث اقتصادات في القارة - أنغولا ونيجيريا وجنوب أفريقيا - انخفاضاً كبيراً في الأداء.

وفي العام الماضي، ظلت اقتصادات أنغولا وجنوب أفريقيا في حالة ركود، في حين أن الاقتصاد النيجيري تراجع بالفعل وللمرة الأولى منذ عام 1991.

غير أن المُشككين في أفريقيا قد أغفلوا عدداً كبيراً من العوامل المهمة. بداية، عندما يضع المرء أكبر ثلاث اقتصادات جانباً، سيرتفع معدل النمو الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لهذا العام من 2.5 في المائة إلى 4 في المائة تقريباً. وهذا أسرع من معدل 3.5 في المائة الذي ينمو به الاقتصاد العالمي حالياً. والواقع أن خمسة من أسرع عشر اقتصادات نُمواً في العالم توجد في أفريقيا. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، سيتوسع نحو نصف مجموع اقتصادات جنوب الصحراء الكبرى بمعدل متوسط مماثل أو أعلى من المعدل الذي ساد خلال ذروة «أفريقيا الصاعدة».

تحتاج البلدان الأفريقية إلى تنويع اقتصاداتها لتحمل الصدمات في المستقبل على نحو أفضل، مع تسريع وتيرة التصنيع في جميع أنحاء القارة. وسيتعين على الحكومات إيجاد وسائل لخلق فرص عمل لائقة بالنسبة إلى 11 مليون شخص يدخلون الآن سوق العمل في المنطقة كل عام. وعلى الحكومات سن سياسات للحد من الفقر، وضمان تقاسم الرخاء بين جميع فئات المجتمع.

* مدير مبادرة النمو في أفريقيا في مؤسسة بروكينغز