أزمة ديون شركات الصين

أصبحت في الآونة الأخيرة، مشكلة الديون المتراكمة في الصين في دائرة الضوء عندما خفضت وكالة موديز تصنيف ديون البلاد السيادية.

ولكن هل كان ذلك التخفيض مبرراً حقاً؟ على الرغم من أن إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين ليست شاذة بين اقتصادات الأسواق الناشئة، ورغم اعتدال مستويات ديون الأسر والحكومة، فإن نسبة ديون الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت 170%، هي الأعلى في العالَم، وهي تعادل ضعف النسبة في الولايات المتحدة. كما تُعَد نسبة استدانة الشركات (نسبة الديون إلى الأسهم) في الصين مرتفعة للغاية، وتواصل الارتفاع.

الواقع أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة والمتزايدة الارتفاع، والتي تسير جنباً إلى جنب مع ارتفاع نسبة الاستدانة، من الممكن أن تؤدي إلى أزمة مالية من خلال ثلاث قنوات. الأولى تتمثل في تدهور جودة أصول المؤسسات المالية وانحدار أسعار هذه الأصول. أما الثانية فتتمثل في رفض المستثمرين، الذين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الاستدانة، ترحيل الديون القصيرة الأمد.

و الثالثة جعل ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى الأزمة في دفع البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، غير القادرة على تأمين القدر الكافي من رؤوس الأموال، إلى الإفلاس.

وفي هذه الحالة، ربما يتملك الذعر من عامة الناس فيسحبون أموالهم، ويُفضي هذا إلى التكالب على سحب الودائع . لا شك أن ديون الصين ــ وخاصة ديون شركاتها ــ تمثل مشكلة خطيرة، ولا بد من كبحها. ولكن يتعين على الصين أن توازن بين هذه الحتمية وبين الاحتياج الأكثر إلحاحاً إلى الإبقاء على معدل النمو عند مستوى يتلاءم مع الإمكانات، ومنع الاقتصاد من العودة إلى دوامة الديون الانكماشية.

* مدير معهد الاقتصاد العالمي والسياسة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية سابقاً