ضغوط التضخم الحالية

شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ديسمبر 2015، وفي دورة تشديد نقدي، حيث رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة الإسمية قصير المدى على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس (أي ربع نقطة مئوية).

حينها أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ــ وهي الهيئة الفيدرالية التي تضع السياسات النقدية ــ توقعات متوسط تتنبأ بثلاثة أشياء.

أولاً: أن زيادة سعر الفائدة في ديسمبر ستكون الأولى من خمس زيادات مماثلة ستقرها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال العام التالي، حسبما أشارت اللجنة، والأولى من تسع زيادات يُفترض أن تحدث بحلول سبتمبر 2017 تقريباً. ثانياً: أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيرتفع إلى ما بين 2.25% إلى 2.5% خلال ثلاثة أشهر من زيادة ديسمبر 2015. ثالثاً: أن مقياس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المفضل للضغوط التضخمية سيكون عند مستوى 1.9% في العام اعتباراً من ذلك الحين.

أما عن الضغوط التضخمية، فيبدو أن توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالغت بشكل كبير في تقديراتها لقوة الاقتصاد الأميركي. فحتى مع تغيير المجلس لمساره، لا تزال الضغوط التضخمية ضعيفة نسبياً. ولا شك في أنه رغم الانتعاش الاقتصادي الذي يوحي به التباطؤ في تشديد السياسات، فإن معدل التضخم لم يرتفع عن مستواه في الفترة من 2013 إلى 2014.

إجمالاً، لم يؤيد الواقع تنبؤات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. كما أن الاعتقاد بأن إقرار الزيادات التسع في أسعار الفائدة قبل نهاية هذا الصيف قد يكون ضرورياً لإبقاء التضخم تحت مستوى 2% في العام، تناقضه التوقعات التي تشير إلى أن المعدل السنوي لارتفاع التضخم لن يتجاوز 1.5% في الأشهر المتبقية من هذا العام .

* أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي