توازن بين الأهداف وآفاق العمل

يعتبر التحرر من القيود التنظيمية في الشركات العالمية قد يعمل على توفير عددٍ من فرص العمل الجديدة على مدى الأعوام العشرة القادمة أو ما قارب ذلك، ولكن لن تكون هذه الوظائف ضمن فئة وظائف التعدين أو التصنيع المبتغاة التي دائماً ما يَعِد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوفيرها، حيث من المرجّح أن تقع هذه الوظائف في نطاق مشاريع الإصلاح البيئي على سبيل المثال، وربما تظهر أو تتطور بعض التخصصات الطبية الإضافية لمعالجة تبعات النتائج مثل ممرات المياه الملوثة.

إن التقيد بالأنظمة، وبخاصة القواعد البيئية، يعمل أيضاً على إيجاد أنواعٍ جديدةٍ من الوظائف، فالطاقة النظيفة، على سبيل المثال، توفر بالفعل وظائف جديدة أسرع من أي قطاع آخر تقريباً في الاقتصاد الأمريكي وهو اتجاه، إذا توافرت له السياسات المناسبة، من الممكن أن يواصل اكتساب الزخم.

وهذا يتسبب في إيجاد معضلة للشركات في شتى أنحاء العالم، ففي الماضي، كانت الشركات قادرةً إلى حدٍ كبيرٍ على تلافي المناقشات الشائكة بشأن القضايا الأخلاقية والمعنوية فقط باتباعها القانون.

أما الآن فيتحتم على مجلس الإدارة والفرق التنفيذية أن تدرس بعناية كيفية إيجاد توازنٍ بين أهدافها التجارية قصيرة الأجل وآفاق أعمالها طويلة الأجل، إلى جانب التزاماتها الأخلاقية الأساسية.

وكما أوضحت «فصول ربيع المساهمين» على مدار عدد من الأعوام الماضية، فإن المستهلكين الذين يعبرون عن آرائهم بجرأة، باستخدام عدد من الوسائل مثل التظاهرات أو صفحات التواصل الاجتماعي، تحويل الاتجاه إلى قطاع عريض من القضايا، بدءاً من الأجور وصولاً إلى المسؤولية المؤسسية.

مما لا شك فيه أن القرارات التي تتخذها الشركات تكون عواقبها بعيدة المدى، وإذا سقط مديرو هذه الشركات فريسة لنظام الحوكمة القائم على منطق العقل اللاواعي، فإنها حتماً ستتعرض للخسارة.

* تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماركوس فينشر كونسلنغ