المساعدات الدولية والبلدان النامية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تركز مناقشة دائرة منذ حين حول الاقتصاد ــ وبين علماء الاجتماع على نطاق أوسع ــ على التوصل إلى أفضل السبل لتسليم المساعدات الدولية إلى البلدان النامية. فهل ينبغي لحكومات هذه البلدان أن تعتمد على حكمة عواصم البلدان المانحة الملقاة إليهم من أعلى إلى أسفل؟ أو هل ينبغي لها أن تركز بشكل أكبر على حلول التمويل التي يمليها المتلقون من أسفل إلى أعلى؟

مع اعتزام إدارة ترامب خفض ميزانية وزارة الخارجية الأميركية وتقليص حجم الأموال التي تخصصها الوكالات الأميركية المختلفة لأشد الناس فقرا في العالَم، تكتسب هذه المناقشة قدرا متزايدا من الإلحاح. وربما تحمل استجابة العالَم الإسلامي ــ المتلقي لقدر كبير من المساعدات الأميركية في السنوات الأخيرة ــ دروساً مهمة لاستنباط أفضل السبل للمضي قُدُماً.

الأمر ببساطة أن النهج الحالي الذي تتبناه الدول الغربية غير ناجح. وبوسعنا أن نتبين هذا بوضوح في باكستان. فعلى الرغم من الزيادات الهائلة في دولارات المساعدات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المليارات التي أقرها الرئيس السابق باراك أوباما، نعاني نحن على الأرض من الانقطاع عن عملية التسليم إلى حد كبير.

فهناك ما يقرب من 70 مكتباً من مكاتب المساعدات المحلية ونحو 40 منظمة غير حكومية دولية مشاركة في تقديم المساعدات لباكستان، ولكن أغلب القرارات حول كيفية إنفاق المال الذي تتلقاه هذه المنظمات تتخذ خارج البلاد. الواقع أن البلدان المتلقية للمساعدات مثل باكستان تقبع عند قاع سلسلة التنمية الدولية.

فالميزانيات يجري إعدادها في مكاتب بعيدة عن موقع التسليم المقصود، وكثيرا ما تحدد البرامج الثنائية والمتعددة الأطراف أولويات، مثل الرعاية الصحية، أو التعليم، أو الحد من الفقر، من دون مُدخلات تُذكَر من البلد المتلقي.

* نائب رئيس لجنة التخطيط في باكستان سابقاً.

Email