تدفق رؤوس الأموال مستمر في أميركا اللاتينية

توجد أميركا اللاتينية - وأميركا الجنوبية، على وجه الخصوص - في أزمة منذ سنوات. ومع ذلك، استمر رأس المال الأجنبي، سواء الاستثمار المباشر أو المالي، في التدفق إلى المنطقة. وهذا أمر لم يسبق له مثيل.

في الماضي، كان توقف التدفقات المالية - أو «توقفها المفاجئ» - سمة أساسية من سمات الأزمات في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى في العالم النامي. وأدت أزمة ديون أميركا اللاتينية في الثمانينات إلى انقطاع دام ثمانية أعوام. وقد تسببت الأزمة المالية الآسيوية التي اندلعت في منتصف عام 1997 وانتشرت فيما بعد في الاقتصادات الناشئة في انقطاع دام ست سنوات. كما استمر الانقطاع المرتبط بالكساد الكبير في الثلاثينيات عدة عقود.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الديناميات آخذة في التغير. بعد انهيار بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز في عام 2008، توقفت تدفقات رأس المال لمدة سنة تقريباً. والواقع أنه على الرغم من ضخامة الصدمة الأولية، فإن تدفقات رؤوس الأموال وهوامش المخاطر قد تطورت بشكل أساسي بحلول عام 2009، عندما بدأ تمويل السندات في أميركا اللاتينية يرتفع بسرعة ليصل إلى ثلث ما كان عليه قبل عام 2008.

وكانت للصدمات التي حدثت منذ ذلك الحين أثر أقل على التدفقات المالية. في عام 2013، بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في التراجع عن برنامج شراء السندات، وانهارت أسعار السلع الأساسية في منتصف عام 2014. وفي أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016، عصفت التطورات في الصين بالأسواق المالية. وفي الآونة الأخيرة، انتُخب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أول ارتفاعين في سعر الفائدة.

ومع ذلك، فإن أطول انقطاع في تمويل السندات الناجم عن هذه الصدمات - الذي حدث خلال النصف الثاني من عام 2015 - استمر ستة أشهر فقط. وقد أدى انهيار أسعار السلع الأساسية في عام 2014 إلى زيادة انتشار مخاطر أميركا اللاتينية، ولكن بنسبة 1.5 نقطة مئوية فقط، أي نحو ثلث تأثير صدمة ليمان براذرز.

ومن الجدير بالملاحظة أن ارتفاع سعر الفائدة الأخير الذي حققه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يكن له تأثير ملموس على هوامش المخاطر والتدفقات المالية، على الرغم من أن معدلات أعلى قد تم نقلها إلى أميركا اللاتينية. وأدت انتخابات ترامب إلى زيادة هوامش مخاطر أميركا اللاتينية بأقل من نقطة مئوية واحدة، وقد اختفت هذه العلاوة بحلول نهاية العام.

وفي الوقت نفسه، احتفظت جميع بلدان أميركا اللاتينية، باستثناء فنزويلا، بإمكانية الحصول على التمويل الخارجي الخاص. وقد تمكنت البرازيل من الوصول إلى أسواق رأس المال حتى في ذروة الأزمة السياسية في العام الماضي. وفي أبريل الماضي انسحبت الأرجنتين من أكبر إصدار للسندات في تاريخ أميركا اللاتينية بعد أن أنهت التسوية مع الدائنين «المتعثرين» وإعادة جدولة الديون الوضع السابق في الأسواق. واضطلعت إكوادور أيضاً بعدد من إصدارات السندات. وخلال الربع الأول من عام 2017، ارتفع إصدار السندات في أميركا اللاتينية بنسبة 53٪ على أساس سنوي، وجاء بكلفة أقل، حتى المكسيك، الذي استُهدف من قبل خطاب ترامب الحمائي، لم يتأثر سلبياً تمويله الخارجي. وفي البداية أدى فوز ترامب إلى انخفاض قيمة البيزو المكسيكي، لكن سعر الصرف سرعان ما عاد إلى طبيعته وعاد إلى مستويات ما قبل الانتخابات.

هل هذا يعني أن أيام التوقف المفاجئ في التمويل الخارجي وانعكاسات تدفق رأس المال المفاجئ قد انتهت؟

ليس بالضبط، ويمكن أن يعزى نجاح أميركا اللاتينية أخيراً، في تجنب حالات انقطاع التمويل إلى عاملين رئيسيين. أولهما إقليمي: شهدت بلدان أميركا اللاتينية انخفاضاً حاداً في نسب ديونها من عام 2003 إلى عام 2008. ومع استمرار الارتفاع الضخم في احتياطيات النقد الأجنبي خلال هذه الفترة، انخفض الدين الخارجي للمنطقة، بعد خصم الاحتياطيات، من أكثر من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 6٪.

والعامل الثاني عالمي، وقد أدى انخفاض أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة منذ الأزمة المالية إلى جعل هذه الأسواق أقل جاذبية للمستثمرين الذين سعوا إلى تحقيق عوائد أعلى في الاقتصادات الناشئة، وسواء كانت أميركا اللاتينية قادرة أم لا على الاستمرار في تجنب الوقفات المفاجئة في مواجهة الصدمات الجديدة، فإنها تعتمد على ما إذا كانت هذه الظروف لا تزال قائمة.

وكما هي عليه، فإن نسب الدين في المنطقة آخذة في الارتفاع، ولكن معتدلة فقط، في المتوسط، أقل بكثير من المستويات التي كانت سائدة في بداية هذا القرن، وقد أدت سياسات التكيف، مما لاشك فيه، إلى تباطؤ النمو الكبير وحتى الركود. وبالمثل، على الرغم من أن أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة سوف تستمر في الارتفاع حتى يتم تطبيعها في نهاية المطاف، فإن العملية تحدث ببطء، حتى في الولايات المتحدة.

إن قدرة أميركا اللاتينية الأخيرة على تجنب التوقف المفاجئ في التمويل الخارجي هي إشارة طيبة، ويبدو من المرجح أن تستمر. وهذا يعطي حكومات المنطقة بعض التنفس الاقتصادي الكلي، ما سيسمح لها بتجنب المزيد من السياسات الانكماشية وبتمكين اقتصاداتها من المشاركة في الانتعاش العالمي الجاري الآن.

* أستاذ في جامعة كولومبيا ورئيس لجنة السياسات الإنمائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعة للأمم المتحدة، كان وزيراً للمالية في كولومبيا ووكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.