تغير المناخ ودعم الالتزامات

شهد العام المنصرم، وللمرة الأولى منذ ملايين السنين، تركيزاً لنسبة ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي بلغ 400 جزء في المليون. وبينما رحب العالم باتفاقية باريس حول المناخ حين أبرمت في ديسمبر 2015 باعتبارها نجاحاً ضخماً، فقد أظهرت أطراف عدة ممن وقعت الاتفاقية فقدانها لأي قدر من الطموح لدعم التزاماتها المتعلقة بالحد من انبعاث الكربون. ولفهم هذه الظاهرة علينا البحث في المدى الهائل الذي استولى به التأثير المفسد للمصالح المكتسبة على أنظمتنا الحكومية.

وللوفاء بما تضمنته اتفاقية باريس، يجب أن تسير جهود مكافحة الفساد وتغير المناخ جنباً إلى جنب. فالفساد، بالمعنى الواسع للكلمة، هو الصمغ الذي يجمع شتات «النظام» معاً، إنه الضامن لتحرر الأموال والمصالح الكبرى من القواعد المُراد بها مراقبتها وكبح جماحها. وهو أيضاً السبب في عدم قدرة الحكومات التي تعهدت بإجراء تخفيض كبير لانبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي على الوفاء بالتزاماتها هذه.

فقد حققت حملات مكافحة الفساد عدداً من الانتصارات الحاسمة عام 2016، وبشكل خاص النجاح في إخضاع إحدى أكبر صفقات النفط التواء للمساءلة: صفقة استحواذ شركة رويال داتش شل، وشركة إيني أكبر شركة للنفط في إيطاليا، على حقل النفط البحري النيجيري (أو بي إل 245) عام 2011.

وللحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في مجال الكفاح ضد تغير المناخ والفساد، يتعين على الحركات العاملة في مجال البيئة ومكافحة الفساد العمل معاً مُستَغِلة نقاط القوة في كل منهما.

 ليلي فوهر * رئيسة قسم البيئة والتنمية المستدامة بمؤسسة هاينريش بول في برلين