مراجعة لتشريع الإصلاح المالي

كانت المناظرات حول التنظيم المالي أكثر ميلاً إلى التركيز على الكم وليس الكيف. ولكن «الأكثر في مقابل الأقل» ليس القضية الأساسية هنا. وعندما يتعلق الأمر بالإصلاح المالي في الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يحصل الرئيس دونالد ترامب على التفاصيل على النحو السليم.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإجراء مراجعة شاملة لتشريع الإصلاح المالي دود - فرانك لعام 2010. ويتلخص هدف الإدارة في تقليص حجم الجهاز التنظيمي الذي بدأ العمل به في الاستجابة للأزمة المالية في عام 2008. وهي خطوة محفوفة بالمخاطر.

الواقع أن الملامح الرئيسية في تشريع دود - فرانك - مثل زيادة متطلبات رأس المال للبنوك، وتأسيس مكتب الحماية المالية للمستهلك، وتحديد المؤسسات المالية التي تتسم بأهمية جهازية، وفرض اختبارات إجهاد أكثر صرامة على البنوك، وتعزيز شفافية المشتقات المالية - عملت على تعزيز النظام المالي إلى حد كبير.

وتقويض أو إلغاء هذا التشريع من شأنه أن يزيد إلى حد كبير من خطر تكرار أزمة 2007-2008 المالية في نهاية المطاف. لا يعني هذا أن التشريعات الحالية لا يمكن تحسينها. وتتلخص الطريقة الأكثر مباشرة للقيام بهذا في استعادة بعض الميزات الجديرة بالاهتمام من الخطة الأصلية التي لحق بها الضعف أو أُبطِلَت على مدار السنوات السبع الماضية. وربما يستفيد تشريع دود-فرانك أيضاً، من الناحية النظرية، من المقايضة الأكثر كفاءة بين تكاليف الامتثال التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وبين خطر عدم الاستقرار الجهازي (في مناطق مثل «قاعدة فولكر» التي تقيد تداول الملكية من قِبَل البنوك).

* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد