مبادئ سانتياغو و تعزيز الشفافية

قبل عقد من الزمان، كانت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤسسات عملاقة وصلت إلى الساحة المالية العالمية، وعلى مدى العقدين المنصرمين، مكنت العائدات صناديق الثروة السيادية من التكاثر والنمو.

و في عام 2008 نظم صندوق النقد الدولي اجتماعاً ضم 26 من صناديق الثروة السيادية ــ أكثر من 30% منها من الشرق الأوسط ــ لإنشاء مبادئ سانتياغو. وتوخي الاجتماع تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في عمل صناديق الثروات السيادية والتأكد من أنها تراعي بالقدر الكافي مخاطر الاستثمار وتساعد على الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي. ولكن منذ ذلك الحين، شهد الوضع تغييراً جوهرياً.

ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 أصبح الرأسمال الاستثماري أندر كثيراً مما كان، وأفسحت الجهود الرامية إلى ضمان شفافية صناديق الثروة السيادية والقدرة على مساءلتها عن سير عملها الطريق أمام المنافسة على رأسمال هذه الصناديق.

ووفقاً لتحليل صدر أخيراً عن مؤسسة جوفرن، (التي أشغل منصب مديرها الإداري)، تعد الدولة من أكبر حملة الأسهم في 89 من أصل 100 أكبر شركة مدرجة في المنطقة، فضلاً عن ملكيتها لغالبية أسهم 34 شركة. والهيئات الاستثمارية السيادية، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية .

لقد آن الأوان للنظر بعناية أكبر في تأثير صناديق الثروة السيادية على الحوكمة والأداء في الشركات. وتلك قضية لم تتطرق إليها بالتفصيل مبادئ سانتياغو التي ركزت على شفافية صناديق الثروة السيادية. كما أنها لم تُعالَج بالقدر الكافي من جانب القائمين على تنظيم سوق الرأسمال ، الذين ركزوا على تطوير قواعد ولوائح عمل الشركات المدرجة وليس عمل المستثمرين .

* المدير الإداري لمؤسسة جوفرن، مركز حوكمة الاقتصاد والشركات