الملف الطبي الإلكتروني نقلة نوعية في الخدمات الصحية
يعتبر الملف الطبي الإلكتروني الشامل «سلامة»، لهيئة الصحة في دبي، نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة للمتعاملين، حيث تهدف إلى التخفيف عن الباحثين عن الخدمات الصحية، وتسريع إجراءات علاجهم بأعلى قدر من الكفاءة والجودة.
ومن هذا المنطلق، استكملت هيئة الصحة مرحلة التصميم والتجريب، وهي المرحلة الثالثة لمشروعها الاستراتيجي الحيوي الملف الطبي الإلكتروني الشامل الذي أطلقت عليه «سلامة»، وذلك بمشاركة فعّالة وناجحة من الأطباء والفنيين وطاقم التمريض، إضافة إلى الكوادر الإدارية، وحدّدت الهيئة يناير المقبل لبدء الفترة التدريبية لكل المستهدفين الذين يتجاوز عددهم في هذه المرحلة 3 آلاف موظف وموظفة، تمهيداً لبدء تطبيق النظام فعلياً مطلع أبريل المقبل في الوحدات الطبية المعنية بهذه المرحلة.
ويعد مشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل، الذي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذه، المشروع التقني الأكبر من نوعه في المنطقة، المعتمد على آخر التطبيقات التكنولوجية الحديثة والوسائل الذكية، التي توثق عملية التواصل القائم بين المريض والطبيب، ويمثل نظاماً إلكترونياً موحداً يطبّق على مستوى كل الوحدات الطبية والصحية بالهيئة، ويخصص سجلاً فردياً إلكترونياً موحداً للمريض، يشمل معلوماته الطبية كاملة.
وهو الشيء الذي يمكّن الطبيب من الحصول على ملف المريض مباشرة، بغض النظر عن آخر مكان تم تلقي العلاج فيه، إذ يتوافق نظام الملف الطبي الإلكتروني مع نظام شركة EPIC، وهو برنامج ضخم يشمل التكنولوجيا والبنية التحتية وتكامل النظم، لتقديم حل طبي إلكتروني شامل.
ويركز مشروع سلامة، المتعدد الأهداف، على تقليل نسبة المخاطر، وتوحيد وتوثيق إجراءات العمل في المستشفيات والعيادات، وسرعة الوصول إلى البيانات الشاملة للمرضى في مواقع الرعاية الطبية، بما يدعم اتخاذ القرار الصائب، وهو الشيء الذي يصب في مصلحة المريض، ويعمل النظام على توفير قاعدة بيانات وتقارير طبية، تدعم اتخاذ القرارات الطبية الصائبة، وتسهم في دفع عجلة الدراسات والبحوث والتطوير التي تعتبر من الأولويات في المجال الطبي والصحي.
وأوضح الدكتور محمد الرضا، مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية بهيئة الصحة بدبي، الفرق بين مشروعي «سلامة» و«نابض»، لافتاً إلى أن الأول، الذي سيطبّق في أبريل من العام المقبل، هو عبارة عن تطوير للملف الإلكتروني الذي يربط مرافق هيئة الصحة من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ، عددها 20 مركزاً صحياً على مستوى الإمارة، التي تمثل في مجملها 30% من القطاع الصحي في دبي، بينما «نابض» سيعمل على ربط المرافق الصحية التابعة لحكومة دبي بالمرافق الصحية الخاصة، بحيث تشمل جميع سكان إمارة دبي.
وأكد عدد من الجمهور أن مشروع «الملف الطبي الإلكتروني الشامل»، الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي تحت مسمى «سلامة»، سيُحدث نقلة نوعية على مستوى الخدمات الصحية التي توفرها الهيئة، من خلال ربط المعلومات الصحية الموزعة بين الجهات الصحية، وهو الأمر الذي يسهّل الوصول إلى ملفات المرضى، والاطلاع على حالاتهم الصحية بكل سهولة ويسر.
دقة
وأشار خليفة علي الملاحي إلى أن المشروع سيختصر الوقت على الطبيب في الجهات الصحية المختلفة للوصول إلى معلومات عن المريض، بما يخدم الحالة الصحية له، خاصة في الحالات الطبية الطارئة التي تستدعي التدخل العاجل، وفي حالات كبار السن أيضاً، مثنياً على استثمار التقنيات الحديثة والذكية بالشكل الأمثل، وخاصة في مثل هذه المشروعات الفائقة الدقة، بما يخدم الناس وينفعهم.
وقالت عائشة جاسم: «في السابق، كان المريض يضطر إلى سرد تاريخه العلاجي لكل طبيب يذهب لتلقي العلاج لديه في الجهات الصحية المختلفة، وفي بعض الأحيان كان يضطر إلى إعادة التحاليل وصور الأشعة مرة أخرى، حتى يتأكد الطبيب المعالج من الحالة قبل تشخيصها.
أما في ظل هذا المشروع المفيد، الذي خصّص سجلاً فردياً إلكترونياً موحداً للمريض يشمل معلوماته الطبية كاملة، فسيتمكن الطبيب من الحصول على ملف المريض مباشرة، بغض النظر عن آخر مكان تم تلقي العلاج فيه».
وأضافت أن هذه المبادرة ستعزز توجهات إمارة دبي نحو تحقيق الرضا والسعادة لجميع أفراد المجتمع، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى جميع الخدمات والتطبيقات الذكية التي توفرها هيئة الصحة، في وقت قياسي وبمجهود أقل، وبكل سهولة ويسر، وبمستوى يفوق التوقعات.
وأثنت بدرية البند على المبادرة، قائلةً إنها ستعزز أيضاً من السياحة العلاجية بالإمارة، فضلاً عن كونها ستخفف الآلام عن المرضى وأعباء الإدارة وتكاليف النفقات الصحية التي أصبحت تشكّل عبئاً وتحدياً، ليس في الإمارات فحسب.
بل في كل أنحاء العالم، إذ إن المريض لن يضطر إلى إعادة إجراء الفحوص والتحاليل، لكونها متاحة ومتوافرة وفي متناول يد الطبيب المعالج بسهولة في أي وقت وفي أي مكان، مما يمكّنه من تلقي العلاج الأنسب في الوقت الأنسب ومن دون الحاجة إلى دفع مبالغ إضافية.
