مع قرب انتهاء مدة البوليصة وتجنباً لأي عارض

«هيئة الصحة» تدعو حملة إقامات دبي إلى تجديد التأمين الصحي

أهابت هيئة الصحة في دبي بكافة المؤسسات أو الأفراد (الكفلاء)، ممن يخضعون لمنظومة الضمان الصحي في دبي تجديد بوالص التأمين الخاصة بهم، تجنباً لحدوث عارض صحي قد يكلف أضعاف ما يدفعه الشخص في زيارة واحدة الطبيب، وذلك لدخوله حيز التنفيذ العام الماضي وقرب انتهاء مدته.

ولعل ارتفاع كلفة العلاج إضافة إلى ما تتطلبه الأمراض المزمنة من متابعة صحية تجعل من المخاوف الصحية عامل قلق وإحباط يضاعفه الإحساس بالعجز عن توفير كلفة العلاج في الوقت المناسب، إن لم يكن العجز عن توفيرها بشكل مطلق.

ومن هنا جاءت فكرة حكومة دبي ممثلة بهيئة الصحة بإلزام المؤسسات والشركات كافة بالتأمين على موظفيهن وأفراد أسرهم عبر شركات التأمين المعتمدة من قبل الهيئة لتوفير الاستقرار الاجتماعي والأسري لكافة المقيمين في الإمارة.

ضوابط

الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، أوضح أن مدة التأمين تبلغ سنة كاملة، فيما تصل مدة الإقامة إلى سنتين أو 3 سنوات، ما يجعل البعض يظن أنه بإمكانه تجديد التأمين وقت تجديد الإقامة، من دون الانتباه إلى أنه قد يصاب بحالة مرضية طارئة قد تكلفه أضعاف قيمة البوليصة، معرباً عن تقدير الهيئة البالغ لجميع المنشآت الصحية والأفراد الملتزمين بقواعد وضوابط القانون.

وأضاف اليوسف أن هناك أشخاصاً على سبيل المثال انتهت مدة التأمين الصحي لهم، والتي كانت محددة بمدة عام وقد يتقاعس البعض منهم عن تجديد التأمين الصحي بحجة أن إقاماتهم سارية المفعول لسنة أو لسنتين قادمتين، فهؤلاء الأشخاص عند ذهابهم لتجديد الإقامة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مستقبلاً.

سيتم رفضهم من قبل النظام الإلكتروني في مكاتب الطباعة، ولا يتم قبول طلباتهم إلا بعد تسوية أوضاعهم، لافتاً إلى أن هؤلاء نسبتهم قليلة وتنحصر عادة في فئة الأفراد فقط وليس الشركات، لأن كل شركة عادة لديها مندوب يتابع شؤون الموظفين والعمال.

تفعيل

وأشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني بين هيئة الصحة بدبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب انتقل إلى المرحلة الثانية للربط الإلكتروني لضمان توفير التأمين الصحي لجميع المعنيين في إمارة دبي، حيث بدأت المرحلة الأولى في الأول من أبريل 2017 انطلاقاً من قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي المتعلق بمراحل تطبيق قانون الضمان الصحي في الإمارة القرار رقم (7) لسنة 2017.

لافتاً إلى أن المرحلة الثانية تتميز بالربط الإلكتروني المباشر بين النظام الإلكتروني للضمان الصحي التابع للهيئة ونظام فيجون (Vision) التابع للإدارة، إذ إنه بمجرد حصول الشخص على التأمين الصحي وإدخال شركة التأمين بياناته في نظام الهيئة يتمكن صاحب العمل أو الكفيل من إكمال إجراءات الإقامة إلكترونياً.

وقال اليوسف: إن المرحلة الأولى اعتمدت على رفع الشهادة إلكترونياً وستستمر كإجراء احترازي لمدة 6 أشهر إلا أن الربط المباشر سيعزز كفاءة النظام وضمان الحماية التأمينية لجميع أفراد المجتمع الحاصلين على الإقامات من إمارة دبي حسب قانون الضمان الصحي لإمارة دبي، القانون رقم 11 لعام 2013 الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تأشيرات

وأضاف اليوسف أن التأمين الصحي مطبق على كل من يستخرج تأشيرة زيارة أو سياحة عن طريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي منذ سنوات.

وهذا التأمين إلزامي ويغطي الشخص طوال فترة إقامته في الدولة في كافة مستشفيات دبي، ويوفر له مظلة تأمينية في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة من دون استثناء، ولكن فقط في الحالات الطارئة، فمثلاً لو تعرض الشخص لجلطة قلبية أو دماغية أو كسر يكون مغطى صحياً، ولكن لا يغطي الحالات غير الطارئة ولا الأدوية.

ولفت إلى أن الهيئة أجرت دراسات ميدانية، أخيراً، توصلت في خلاصتها إلى أن كلفة التأمين الصحي الخاصة بالعمال لا تتجاوز نسبة 1.5% من متوسط الراتب الشهري للعامل بشكل عام، ولذلك فإن التأمين يعد وفراً مهماً وحماية للطرفين صاحب العمل والعامل.

وبين أن هناك كثيرين يعتقدون أن التأمين يسري على جميع العيادات وحتى المستشفيات، لافتاً إلى أن كل شركة تأمين لديها شبكة محددة من العيادات تغطي كافة أنحاء الدولة، وبالتالي يجب على الشخص معرفة العيادات المشمولة بالشركة.

وأضاف: من ضمن المشاكل الأخرى التي نواجهها مع شريحة كبيرة أن المريض يذهب مباشرة للأخصائي أو الاستشاري، وهناك يفاجأ بأن التأمين لا يغطي ويبدأ بالترويج لمساوئ التأمين وما إلى ذلك، علماً أن المتعارف عليه حتى في المستشفيات الحكومية هو أن عملية التحويل تتم فقط من قبل طبيب العائلة فالعيادة قادرة على التعامل مع أكثر من 80% من الحالات ولكن هناك حالات قد تكون معقدة أو صعبة تستدعي التحويل إلى الأخصائي أو حتى الاستشاري أو المستشفى ومثل هذه الحالات لا يتم رفضها على الإطلاق.

تغطية

كما أشار اليوسف إلى أن الباقة الأساسية تغطي زيارة الطبيب العام والتحويل إلى الأخصائي أو الاستشاري والتحويل كذلك إلى المستشفى والطوارئ وجميع العمليات الجراحية الضرورية العاجلة وفترة الحمل والولادة وجميع الفحوص الطبية المطلوبة والأدوية، وحالات الأسنان الطارئة، ولكنها لا تغطي غرفة خاصة مثلاً.

وأوضح أن قيمة التحمل في الباقة الأساسية هي 20% لكن مع سقف للتغطية داخل المستشفى بـ500 درهم، فمثلاً لو أجرى شخص عملية كلفتها 50000 درهم يدفع فقط 500 درهم وشركة التأمين تدفع 49500 درهم، ولكن لو كان الشخص من دون تأمين عندها سيدفع المبلغ كاملاً.

ووفقاً لهيئة الصحة في دبي، فإن قيمة بوليصة التأمين لفئة العمالة تبدأ من 550 درهماً، وبوليصة الأسر من 650 درهماً.

وحول القيمة السنوية للأدوية لفئة الباقة الأساسية (فئة العمالة)، قال اليوسف: إن الحد الأدنى للأدوية للباقة الأساسية هو 1500 درهم سنوياً، وأعتقد أن هذا المبلغ يعتبر كافياً في الغالبية العظمى من الحالات باستثناء أدوية الأورام التي عادة ما تكون أسعارها مرتفعة جداً.

بسمة

كما أوضح الدكتور اليوسف أن مبادرة «بسمة» لعلاج السرطان تشمل كل المرضى المشمولين بباقات التأمين الصحي بالإمارة، وتغطي نفقات علاجهم دون حد أقصى، لافتاً إلى أن المبادرة تشمل في المرحلة الأولى ثلاثة أنواع أساسية من أمراض السرطان هي: سرطان الثدي، وعنق الرحم، والقولون، فيما تعتزم الهيئة التوسع في المبادرة من خلال إضافة أنواع أخرى من أمراض السرطان.

وأوضح أن مبادرة «بسمة» غير مسبوقة عالمياً، لارتباطها بمرض السرطان، الذي لا يشمله أي تأمين صحي في الدول والمدن الأخرى، حيث تفتح المبادرة نوافذ الأمل للمرضى من خلال تكفل التأمين الصحي بكلفة العلاج، بداية من الفحص المبكر حتى تماثل المريض للشفاء، من خلال مستويات متقدمة من الرعاية الطبية بهدف التخفيف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية الواقعة على المريض وأسرته، إلى جانب توفير باقات من الخدمات الطبية والعناية الصحية الشاملة والمتكاملة، فضلاً عن خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي.

وأفاد بأن أهم ما يميز المبادرة الجديدة أنها تغطي الكشف المبكر عن مرض السرطان ضمن التأمين الصحي لكل المؤمّن عليهم في دبي، وهم حسب الإحصاءات أكثر من 99% من المقيمين بالإمارة، إضافة إلى عدم التقيد بسقف العلاج المحدد بالباقة بـ150 ألف درهم، ليتضمن نفقة مراحل العلاج كاملة.

وأوضح اليوسف أن المبادرة تركز في مرحلتها الأولى على أهم ثلاثة أنواع من السرطان، هي: سرطان الثدي، وعنق الرحم، والقولون، إذ سيتكفل التأمين الصحي بإجراء الفحوص الدورية للمستهدفين في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، وفي حالة اكتشاف أي إصابات سيتم تحويلها مباشرة للعلاج في مستشفى دبي، حيث سيغطي التأمين الصحي جميع مراحل العلاج، وهذا ما يميز المبادرة ويجعلها فريدة من نوعها عالمياً، وتفرد المبادرة بنظام موحد ومتكامل لكل مريض.

وذكر أن المرضى سيتم متابعة حالتهم وتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية لهم على مدار الساعة من خلال مركز اتصال رفيع المستوى خصصته هيئة الصحة بدبي لمتابعة المرضى. ولفت إلى أن جميع مراحل الفحص والعلاج ستتم تحت إشراف مباشر من الهيئة، لضمان جودة الخدمات المقدمة، ومستوى الرعاية الصحية المطلوب.

شكاوى

وأوضح الدكتور حيدر أن الشكاوى المقدمة من قبل أفراد المجتمع لإدارة التمويل الصحي انخفضت بشكل كبير عما كانت عليه في بداية تطبيق التأمين لأن نسبة الوعي بالحقوق والواجبات التأمينية ارتفعت عما كانت عليه في بداية تطبيق التأمين من ناحية شروط البوليصة وطبيعة الإجراءات المتبعة من قبل شركات التأمين والعيادات التابعة للشبكة، الأمر الذي كان يؤدي لإشكاليات عدة.

وأضاف: هذه الإشكاليات تحدث في جميع دول العالم، ونحن في الهيئة توقعنا ونتوقع ذلك باعتبار أن ثقافة التأمين الصحي ما زالت حديثة، لكن مع مرور عام على تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، بدت هذه الإشكاليات بالاختفاء خاصة بعد إدراك المرضى لطبيعة الإجراءات المتبعة من قبل الشركات وآليات المراجعات والعيادات التابعة للشبكة إلى ما غير ذلك.

وأوضح أن الكثير من حملة بطاقات التأمين الصحي الإلزامي يلجؤون إلى المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقي العلاج، علماً أن جميع النظم الصحية في العالم تنص على أن التحويل للمستشفى لا بد أن يتم من قبل طبيب العائلة سواء للمستشفى أو لأقسام الطوارئ.

مراعاة

وذكر اليوسف أن الضمان الصحي يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان، كما أن هيئة الصحة بدبي بذلت جهوداً كبيرة لتأسيس بنية تحتية تنظيمية وتقنية ملائمة قبل تنفيذ المشروع بعد الاطلاع على الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي.

وأكد أن الضمان الصحي يراعي مصالح كافة الأطراف ويلبي مختلف احتياجات دبي حاضراً ومستقبلاً، وخاصة أن النمو الذي يشهده قطاع التأمين في الإمارة سيسهم بشكل فاعل في تعزيز معايير معيشة السكان والأجيال المقبلة لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية.

نظام إلكتروني

بين الدكتور حيدر اليوسف، أن منظومة الضمان الصحي في دبي تستند إلى نظام إلكتروني هو الأحدث عالمياً في هذا المجال، حيث تتمكن الهيئة من متابعة المنظومة ومراقبتها وتقييمها، ومقارنة الأسعار بمستوى وجودة الخدمات التأمينية المتوافرة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لتطورها، في إطار من المرونة والشفافية.

مطالبات بربط الضمان الصحي بمدة الإقامة

طالب عدد ممن استطلع «البيان الصحي» آراءهم، بضرورة ربط مدة التأمين أو الضمان الصحي بالإقامة داخل دبي مع ضرورة مطالبة شركات التأمين بمخاطبة الشخص قبل انتهاء مدة تأمينه، خاصة في ظل انشغالات الناس تجنبا لفقدان التأمين الذي بات ضروريا، فزيارة الاستشاري أو الأخصائي أو حتى الطبيب العام مرة مكلفة وتثقل كاهل المرضى.

وقال مصطفى حسين إن قرار حكومة دبي ممثلة بهيئة الصحة بدبي بالإلزامية التأمين يعد من أفضل القرارات لأن كل شخص معرض للمرض أو أي عارض صحي يمكن أن يكلفه مبالغ طائلة في ظل ارتفاع أسعار تكاليف العلاج فوجود التأمين وفر الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين في الإمارة.

وأضاف بأن الكل كان يدرك أهمية وحاجة التأمين ولو لم تقم صحة دبي بإلزام جميع حملة إقامات دبي لما أقدم الناس على هذه الخطوة لاعتبارات منها عدم وجود وفرة المال لدى نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، علما بأن المبالغ التي حددتها الهيئة لشركات التامين راعت كافة الميزانيات.

وقال حسين: إن احد أصدقائه تعرض منذ فترة لعارض حصى الكلى وعملية التفتيت كانت تكلف أكثر من 20 ألف درهم مع التحاليل ولولا وجود التأمين لكان الأمر عسيراً جداً، مضيفا نصيحتي للجميع هو الحفاظ على التأمين والإسراع في تجديده.

عبء كبير

من ناحيته، شدد علي أحمد على ضرورة أن تقوم هيئة الصحة بدبي بإلزام جميع شركات التأمين الصحي المعتمدة لديها بضرورة تذكير المؤمنين لديها بأن مدة التأمين الصحي قد شارفت على الانتهاء تماما، كما يحدث في هيئة الطرق والمواصلات التي تقوم بإرسال رسائل عدة للشخص بأن ترخيص المركبة قد أوشك على الانتهاء أو حتى مستشفيات هيئة الصحة التي تقوم بإرسال رسائل نصية للمتعاملين للتذكير بمواعيدهم وهو عبارة عن نظام إلكتروني بسيط لكنه ضروري للمتعاملين.

وقال أحمد إن هذا الأمر يزيد من ثقة المتعاملين بشركات التأمين ويجنب الناس أيضا مخالفة قانون الضمان الصحي في إمارة دبي، لافتا إلى كثرة انشغالات الناس والمتطلبات المترتبة عليهم.

وأضاف بأن قيمة بوليصة التأمين قد لا تساوي شيئا أمام ما سيدفعه الشخص في حال حدوث عارض صحي له لا قدر الله أو لأي من أفراد أسرته.

قانون

بدوره، أكد أحمد زكي أن الغرامات ضرورية، خاصة في حالة عدم احترام البعض للقانون، داعيا أفراد الجمهور إلى المبادرة بإصدار بطاقات تأمين صحية لمكفوليهم أو تجديد بطاقاتهم فور الحاجة إلى ذلك، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة للقيام بذلك.

وقال إن الهدف من فرض غرامات التأخير ليس تحصيل مبالغ مالية، وإنما حث الجمهور على إصدار بطاقات التأمين لمكفوليهم وعدم الإهمال في هذا الجانب من أجل الحفاظ على صحة المجتمع، لذا يجب ربطها بتجديد الإقامة، وتخفيضها لتكون متناسبة مع إمكانات غالبية أفراد المجتمع.

ربط

من جانبها، أكدت ريهام مراد أن عدم وجود التأمين يشكل عبئاً مالياً على كاهلهم في حال تعرضت الأسرة لظروف صحية، وأغفلت تجديد التأمين الصحي لأن الشخص يدفع أضعاف قيمة بوليصة التأمين في حال تعرضه لألم بسيط يضطره لمراجعة حتى طبيب عام.

وقالت إن قيمة بوالص التأمين التي حددتها الهيئة تعتبر مناسبة جدا وتتماشى مع إمكانيات الناس المالية ولا أعتقد أنها تشكل عبئا ماليا لأن قيمة تأمين بوليصة تأمين سيارة ضد الغير أصبحت أكثر من قيمة بوليصة التأمين الصحي، فما بالنا إذا كان التأمين متعلقا بحياة الشخص الذي لا يدري ماذا سسيصيبه من أمراض.

02

مشروع الربط الإلكتروني بين «صحة دبي» و«الإقامة» انتقل إلى المرحلة الثانية لضمان توفير التأمين الصحي لكل المعنيين

1500

تبلغ قيمة التحمّل في باقة التأمين الصحي الأساسية 20% والحد الأدنى للأدوية 1500 درهم سنوياً

1.5 %

كلفة التأمين الصحي الخاصة بالعمال لا تتجاوز 1.5% من متوسط راتب العامل الشهري، لذا فإن التأمين يعد وفراً مهماً

80 %

تحويل المرضى يتم من قِبل العيادة وهي قادرة على التعامل مع 80% من الحالات أما المعقدة فتستدعي التحويل للمستشفى

01

المرحلة الأولى اعتمدت على رفع الشهادة إلكترونياً إلا أن الربط المباشر سيعزز كفاءة النظام وضمان الحماية التأمينية للأفراد

99 %

مبادرة «بسمة» تغطي الكشف المبكر عن السرطان ضمن التأمين الصحي، وهم حسب الإحصاءات نحو 99% من مقيمي دبي

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon