مهلة شراء الباقات التأمينية تنتهي الشهـر المقبل.. وتطبيق الغرامات بداية 2017

التأمين الصحي يغطي 3.4 ملايين مواطن ومقيم في دبي

- التأمين الصحي يغطي 3.4 ملايين مواطن ومقيم في دبي (PDF)

تحرص هيئة الصحة في دبي على توفير أكبر قدر ممكن من خدمات الرعاية الصحية التي تتناسب مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، ومن ضمنها الضمان الصحي الذي يعد حماية من أي نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة.

وقد تدرجت هيئة الصحة بدبي في تطبيق قانون الضمان الصحي منذ عام 2013، وفق مراحل مرنة، حتى وصل عدد الأشخاص المؤمنين صحياً في دبي الآن إلى 3.4 ملايين مواطن ومقيم، أي أكثر من 85% من إجمالي سكان الإمارة. وفي السياق، أكد مواطنون ومقيمون أن التأمين الصحي أصبح مهماً في ظل ارتفاع تكاليف خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة، لافتين إلى أنه أسهم

في تخفيف الأعباء المادية إلى جانب توفير الأمان الصحي، مشيدين بالاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الصحة بدبي لهذا القطاع والخدمات التي تقدمها للمجتمع.

إنجاز كبير

وتفصيلاً، قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي، إن الضمان الصحي التام للموظف وأفراد أسرته يعد مطلباً لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بيد أن هذا الهاجس الذي كان يشغل بال الكثيرين في دبي بات حقيقة ينعم بها المواطن والمقيم.

وأضاف: «يعتبر تطبيق الضمان الصحي بشكل صحيح إنجازاً كبيراً يستفيد منه جميع فئات المجتمع عند الحاجة، ويخدم بشكل كبير ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون دفع نفقات العلاج».

وأشار اليوسف إلى أن المهلة التي حددتها هيئة الصحة في دبي للشركات والكفلاء لشراء باقات التأمين الصحي لمكفوليهم، من دون توقيع أي غرامة، تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل.

وبين أن 85% من حاملي الإقامات الصادرة من دبي باتوا مشمولين بالضمان الصحي، ولم يتبق سوى 15% تقريباً، ولكن قبل نهاية الفترة المحددة سيصبح جميع المكفولين سواء من الشركات والكفلاء مشمولين ببرنامج الضمان الصحي في دبي.

غرامات

ودعا اليوسف جميع الكفلاء والشركات والجهات إلى توفير التأمين الصحي للعاملين والمكفولين خلال الفترة المتبقية، لافتاً إلى أنه في حال عدم الالتزام، سيتم توقيع غرامة قدرها 500 درهم شهرياً على كل فرد لم يتم توفير التأمين الصحي له، وهو ما يقترب من قيمة الباقة (السنوية) الأساسية، البالغ قدرها بين 600 - 700 درهم، مضيفاً: «في حال إخفاق ربّ العمل في توفير الضمان الصحي يترتب عليه غرامات تتراوح بين 500 درهم و150 ألف درهم، وإن تكررت هذه المخالفة فقد تصل الغرامات حتى 500 ألف درهم».

 وأوضح اليوسف أن هناك 15% من سكان دبي لم يتم توفير التأمين الصحي لهم، ومعظمهم من الفئات المنزلية المساعدة والعاملين في الشركات الصغرى، وأفراد أسر المقيمين، وهم الفئات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة (الحالية) لاكتمال تطبيق الضمان الصحي بدبي.

وذكر اليوسف أن قانون الضمان الصحي يلزم أرباب العمل والكفلاء (الذين يكفلون أشخاصاً آخرين) بتوفير الضمان الصحي لموظفيهم على مراحل، ومنها الشركات التي تستخدم ما بين 100 و999 موظفاً اعتباراً من 31 يوليو 2015، والشركات التي تستخدم أقل من 100 موظف اعتباراً من 30 يونيو 2016، ويجب خلال هذه المرحلة توفير تغطية تأمينية أساسية لكافة الأشخاص الذين هم على كفالة الكفلاء، بما في ذلك الزوجات والأطفال وعمال المنازل، ويتحمل الكفيل التكاليف المترتبة في حال عدم قيام رب عمله بتوفير ضمان صحي يغطي أفراد أسرته.

وتابع: «يوفر القانون أيضاً تغطية تأمينية لكافة المواطنين في القطاعين العام والخاص، تشمل خدمات الرعاية الصحية والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية الإضافية، أما زوار دبي والإمارات فيحصلون على تغطية تأمينية للخدمات الصحية الطارئة بصورة تلقائية، بعد دفع كلفة إضافية».

ولفت إلى أن القانون يلزم أرباب العمل بدفع قسط سنوي يتراوح ما بين 500 و700 درهم لقاء الحصول على تغطية صحية أساسية لا تقل قيمتها عن 150 ألف درهم سنوياً، وهذه التغطية الصحية مناسبة لزيارات الطبيب العام، والعلاج في حالات الطوارئ، وزيارات الأطباء الاختصاصيين، والعمليات الجراحية والإجراءات الاستقصائية والولادة.

شراكة استراتيجية

وأكد اليوسف أن منظومة الضمان الصحي في دبي تم تصميمها لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الانضمام إليها والاستفادة من خدماتها من سائر إمارات الدولة، مشيراً إلى أنه بموجب الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وتعزيزاً لتنفيذ القانون، فقد تم ربط تجديد الإقامة بشهادة التأمين الصحي التي أصبحت من الأوراق الثبوتية المطلوبة للشركات.

ونوه اليوسف بأنّ هناك 48 شركة توفر التأمين الصحي في دبي، منها 9 شركات توفّر الباقة الأساسية التي يستفيد منها الذين تقل رواتبهم عن 4000 درهم، وتبلغ نسبة التحمل فيها 20% للعلاج في العيادات الخارجية و20% داخل المستشفى بحدّ أقصى 500 درهم.

وقال اليوسف إنّ التأمين الصحي لفئة (العمال والخدم)، يعدّ حماية للطرفين من أي نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة، لافتاً إلى العديد من الاستفسارات التي تلقتها هيئة الصحة في دبي خلال الفترة الماضية من أفراد تكبدوا عشرات الآلاف لعلاج خدم يعملون لديهم، وكان بإمكانهم تفادي التكاليف العلاجية المرتفعة للعمليات الجراحية، بشراء باقة التأمين منخفضة القيمة.

وأردف أنّ هيئة الصحة في دبي أجرت دراسات ميدانية، أخيراً، توصلت في خلاصتها إلى أن كلفة التأمين الصحي الخاصة بالعمال لا تتجاوز نسبتها 1.5% من متوسط الراتب الشهري للعامل، مؤكداً أنّ التأمين يمثل وفراً مهماً وحماية للطرفين (صاحب العمل والعامل).

وزاد اليوسف أنّ الهيئة حريصة على توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات التي تتناسب مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، ولاسيما فئة كبار السن التي تبدأ أسعار الباقات المقدمة إليهم من 2500 درهم.

ميزات وأوضح اليوسف ميزات النظام الذي يتيح لجميع المواطنين في دبي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، ومنها سهولة الوصول إلى الخدمات ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية وآليات قياس مؤشرات أداء المخرجات الصحية، ورضا المستفيدين، والكفاءة التشغيلية لأطراف المنظومة التأمينية ومقارنتها بالنتائج العالمية، ونشر هذه المؤشرات ليتسنى لأفراد المجتمع الاطلاع عليها بشفافية عالية، لافتاً إلى أن منظومة التأمين الصحي تستفيد من مجموعة متنوعة من الخدمات والتطبيقات الذكية التي ستشكل قفزة نوعية في كيفية استفادة أفراد المجتمع من الخدمات الصحية وتعاطيهم مع المنظومة الصحية في الإمارة.

وقال اليوسف إن مشروع الضمان الصحي يوفر للزوار رعاية صحية على أعلى مستوى في الحالات الطارئة. وبين أن كل شخص يزور إمارة دبي سيحصل على وثيقة تأمين صحي، ما يجعله مطمئناً خلال زيارته للإمارة، لافتاً إلى أن الضمان الصحي سيسهم في رفع إنتاجية العمال، إذ سيتاح لكل موظف أن يحصل على الخدمة بكلفة رمزية، بمجرد شعوره بالمرض، وبالتالي العودة إلى عمله سريعاً، من دون التغيب فترة كبيرة، موضحاً أن الضمان الصحي سيكون مربوطاً بالإقامة، بحيث لن يتم إصدار إقامة لأي شخص في إمارة دبي إلا بتقديم ما يضمن اشتراكه في التأمين الصحي.

 

مواطنون ومقيمون: القانون يخفف الأعباء المادية ويوفر الأمان الصحي

أكد مواطنون ومقيمون أهمية التأمين الصحي في تخفيف الأعباء المادية وتوفير الأمان الصحي، مشيرين إلى أن اطمئنان الإنسان على صحته وصحة أسرته يعتبر أهم حافز له من أجل بذل المزيد من العطاء في العمل الذي يوكل إليه، كما أن الاطمئنان على الصحة لا يتحقق بتوفير البيئة الصحية للعمل فحسب، وإنما بوجود الضمانات التي تكفل للإنسان تلقي العلاج الكامل والرعاية الصحية فيما لو حصل له أو لأحد من أفراد أسرته عارض صحي.

اهتمام كبير

وقال راشد شامبيه البلوشي، إن توفير التأمين الصحي يشكل ضماناً للموظفين بتلقي العلاج اللازم وأماناً للشركات والمؤسسات ويحميها من تأثيرات عدم معرفتها بمقدار ما يمكن أن تكلفه فواتير علاج الموظفين العاملين فيها، ذلك أن مبالغ التأمين محددة سلفاً وشركات التأمين أعرف من غيرها بحسابات الربح والخسارة في مجال العمل المتخصصة فيه.

وذكر البلوشي أن التأمين يعد أحد القطاعات الخدمية التي تلعب دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الصحة بدبي لهذا القطاع والخدمات التي تقدمها للمجتمع، مشيراً إلى أن التأمين الصحي خدمة مجتمعية، لكنه في الوقت نفسه عامل حيوي لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية ويكاد يمثل أهم القطاعات في حياة الناس.

الرضا الوظيفي

من جانبها، أعربت داليا السوداني عن استحسانها فكرة ربط التأمين بالإقامة من مبدأ تشجيع الموظفين على العمل والإنتاج، حيث إنه يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في مختلف القطاعات، ويسهم في التخفيف من تكاليف العلاج الباهظة التي قد يضطر إلى دفعها في حالة عدم امتلاكه بطاقة التأمين الصحي.

وأوضحت السوداني أن المشروع سيشجع قطاع الأعمال والاستثمار في قطاع الصحة، وخلق فرص عمل جديدة سواء للمواطنين أو المقيمين للعمل في الدولة، فضلاً عن خلق منافسة بين مقدمي الخدمات الصحية ومن ثم تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.

تجويد الخدمات

في حين أكدت أسماء الشامسي، أنها استفادت كثيراً من غطاء التأمين الذي تمنحه إياها الجهة التي تعمل لديها، مشيرة إلى أنه أسهم في تغطية المصاريف الصحية لها ولأسرتها، متمنية أن يستفيد الجميع من هذا المشروع الذي سيقلل الأعباء المادية على عدد كبير من الموظفين.

وأشارت إلى أن إيجابيات الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمقيم، وقلة الكلفة على الدولة على الأمد الطويل، وزيادة الوعي الصحي للمواطنين، وتقليل الأمراض المزمنة وغيرها.

معايير عالية

وأشار هيثم نبيل إلى أن التأمين الصحي توفره هيئة الصحة في دبي لموظفي حكومة دبي بمعايير عالية الجودة، ويشمل عدداً من المنافع تتضمن عدة نقاط مشجّعة أهمها التغطية الجغرافية، أي أن الموظف سيبقى مستفيداً من التأمين أينما كان في العالم، وتعتبر المعالجة المقومة للنطق من أبرز المنافع، إذ يتم تغطية ما يصل إلى 12 جلسة لكل عضو خلال العام في الحالات الضرورية طبياً.

فضلاً عن تغطية حديثي الولادة ضمن حد تغطية الأمومة فور الولادة وحتى مغادرة المولود المستشفى، وتبدأ بوليصة المولود الجديد مباشرة بعد الولادة، كما تتم تغطية الأمراض والاضطرابات الخلقية، ويغطى أيضاً فقدان السمع، والأجهزة الطبية المساعدة والأجهزة السمعية، وكل ذلك يوفر الراحة للموظف وعائلته ويوفر الكثير من المصاريف التي كان من الممكن أن يتكبدها.

رعاية شاملة

وأكد نبيل إبراهيم موسى أن التأمين الصحي يحد من التقلبات المفاجئة للمصروفات العلاجية التي يمكن أن يتعرض لها الفرد عند تعرضه لحالة مرضية طارئة، ويتيح له إمكانية مراجعة المستشفيات الخاصة في أي وقت للحصول على الخدمة الصحية اللازمة دون سداد فاتورة العلاج، حيث تتولى شركة التأمين عملية الدفع للمستشفى وفقاً لنظام يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما أن التأمين الصحي يعتبر أحد الأهداف الرئيسة لإدارة المخاطر في أي منشأة.

وتابع أن فرض التأمين الصحي على الأفراد يستهدف تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين من خلال منظومة متكاملة من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والمراكز والعيادات الطبية، مشيراً إلى أن الاستعانة بالقطاع الطبي الخاص في منظومة التأمين، يستكمل البنى التحتية الطبية ويشجع الاستثمارات في هذا المجال ويتيح تقديم خدمات صحية بمستوى عالٍ ضمن منافسة عادلة مع مستشفيات القطاع الحكومي ويترك للفرد اختيار المستشفى الأفضل.

علاقة

ولفت محمد الحمادي إلى أن هناك معوقات لإنجاح الهدف من التأمين الصحي، ومنها أن هناك علاقة طردية بين الجهات الطبية، وشركات التأمين في رفع الأسعار، فكلما رفعت المستشفيات والمراكز الطبية أسعار العلاج رفعت شركات التأمين قيمة وثيقة التأمين الصحية، كما أن بعض موفري خدمة الرعاية الصحية يرفضون صرف بعض الأدوية التي كتبت من الطبيب المعالج بحجة أنها غير مغطاة.

وذكر أن التأمين الصحي لابد أن يبنى على نفع الناس ومساعدتهم وقضاء حوائجهم دون النظر إلى المردود والربح المالي، لاسيما أن بعض الأسر تكون محتاجةً لمراجعة المستشفيات الحكومية والأهلية بشكل دوري بسبب بعض الأمراض المزمنة لأفرادها، وهذا يثقل كاهل رب الأسرة بمصروفات باهظة، وخصوصاً إذا صاحب ذلك أدوية غالية الثمن، لذا فإن تطبيق التأمين الصحي سيسهم في حل هذه الإشكالية لكثير من الأسر.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon