د. عاطف الصالح رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في دبي:
تدقيق أكثر من 17 ألف طلب إجازة خلال 9 أشهر
تظل اللجنة الطبية العامة التابعة لهيئة الصحة بدبي، وما يصدر عن اللجنة من تعاميم وآليات وإجراءات، محل اهتمام جميع موظفي حكومة دبي، فهي اللجنة المسؤولة عن تطبيق القوانين والنظم المعمول بها في شأن إقرار الإجازات الطبية للموظفين، والحفاظ على بيئة العمل من الأمراض، وذلك من خلال الإجراءات المتصلة بالإجازات وغيرها.
ومن هنا تبقى عملية التواصل مع اللجنة للتعريف بما يدور فيها وآخر مستجداتها، أمراً بالغ الأهمية، وهذا ما دفعنا على وجه التحديد لإجراء حوارنا مع الدكتور عاطف عبداللطيف الصالح رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في دبي، وكان سؤالنا الأول هو:
هل يمكن أن تعطينا فكرة عامة عن الغاية من إنشاء اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي؟
نص المشرع في قانون الموارد البشرية لحكومة دبي لعام 2006 على إنشاء اللجنة الطبية العامة وأسند إليها مهام واختصاصات متعددة ومتفرعة منها التدقيق على الإجازات المرضية لموظفي حكومة دبي، والمحافظة على مصلحة العمل وعلى صحة وإنتاجية الموظف، وذلك بالتأكد من أن الموظف قادر على أداء مهام عمله، والحفاظ على بيئة العمل من أي أمراض معدية.
وهناك المزيد من التفاصيل المتصلة بمهام واختصاصات اللجنة المتنوعة، منها ما بينه القانون المشار إليه، ومنها ما تم إضافته إلى مهام عمل اللجنة عن طريق رئيس هيئة الصحة وبعض المهام عن طريق الشراكة المؤسساتية مع بقية مؤسسات حكومة دبي.
ضوابط
صدر مؤخراً مجموعة من الضوابط الجديدة لاعتماد الإجازات المرضية، هل لنا أن نتعرف إليها؟
من أسس عمل اللجنة الطبية العامة، المراجعة الدورية لإحصائيات الطلبات الواردة على النظام الإلكتروني للجنة الطبية ثم القيام بتحليلها ومن ثم إصدار التوصيات المناسبة لعلاج أي ثغرة وتصحيح الممارسات غير المتوافقة مع النظم.
وقد لوحظ – على سبيل المثال - أن هناك زيادة في طلبات الإجازات المرضية للأخوات الحوامل على الرغم من أن هناك مراعاة تامة لحالة الأخت الحامل الموظفة من الناحية الطبية والإدارية، كما أن الحمل نعمة من الله.
لذا نهيب بأخواتنا عدم طلب إجازة مرضية إلا إذا كان هناك حاجة طبية يقررها الطبيب. كما أننا توصلنا إلى أن هناك تساهلاً في منح الإجازات المرضية لبعض الأخوة المترددين على العيادات التخصصية من دون الحاجة إلى ذلك.
أسلوب عمل
هل تعني بحديثك أن المرض إذا أصاب الموظف الحكومي تعتبرونه عبئاً على العمل؟
على النقيض تماماً، فاللجنة تتبع أسلوباً علمياً قائماً على معايير طبية عالمية للحفاظ على صحة الموظف الحكومي قبل المرض، وإذا ما أصيب الموظف بمرض ما فإن المشرع نص على رفع الإجازة المرضية بعد 15 يوم عمل، إجازات مرضية متفرقة خلال العام أو أكثر من 5 أيام عمل متصلة خلال العام.
وهنا يأتي دور اللجنة بالاستناد في القرارات إلى الدليل الاسترشادي للاختصاصات الطبية والذي شارك فيه 89 استشارياً ورئيس قسم ويحتوي على 29 تخصصاً طبياً، ومن مهام اللجنة توقيع الكشف الطبي على الموظف إذا تعدت إجازته المرضية 6 أشهر كاملة متصلة، ثم تصدر توصياتها لمنحه إجازة أخرى 6 أشهر أو اتخاذ إجراءات أخرى.
وإذا أصيب الموظف بمرض معد فإن اللجنة تقرر منحه إجازة مرضية حتى يتم شفاؤه التام.
كما نراعي بصورة عامة اللياقة البدنية للموظف الحكومي ومنها على سبيل المثال: تخفيف ساعات العمل في حال وجود توصية من استشاري في مستشفى حكومي أو التوصية بالإعفاء من اللباس الرسمي وغيرها من التوصيات وترجع الموافقة النهائية لمقر عمل الموظف حسب مصلحة العمل.
وحتى إذا كان هناك طلب من أي دائرة حكومية للنظر في إجازات المرافقين نراعي بعض الحالات ونحاول أن نطبق روح القانون وليس نصه. كما أننا نقوم بإصدار تقارير إصابات العمل ونسب العجز لضمان لتحقيق أعلى مستويات الأمان للموظف.
ماذا عن مشروعاتكم المشتركة مع مؤسسات ودوائر حكومة دبي؟
طبيعة عمل اللجنة الطبية تمثل نموذجاً مميزاً للشراكة المؤسساتية بين دوائر حكومة دبي، فقد تم إنجاز مشروع منح تصاريح مواقف أصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، كما أشرفت اللجنة على إصدار بطاقات سند لأصحاب الهمم الصادرة من هيئة تنمية المجتمع، وكذلك توصي اللجنة بتلوين وتظليل زجاج المركبات بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات.
وهناك مشروع يتم العمل عليه وهو إنجاز النظام الإلكتروني المطور للجنة الطبية، وذلك بالتعاون مع حكومة دبي الذكية، كما أنه تم توقيع عقد مع هيئة طيران الإمارات، وجمعية الاتحاد التعاونية، للتدقيق في طلبات إصابات العمل ونسب العجز لموظفين.
قانون
هل لكم أية علاقة بإجازات المرافقين لموظفي حكومة دبي؟
قانون الموارد البشرية نص على أن اعتماد أو رفض الإجازات الاستثنائية (إجازات المرافقين)، هو من اختصاص مديري عموم دوائر ومؤسسات حكومة دبي، ولكن يمكن لرئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، تفويض من يراه مناسباً لهذا الاختصاص، ومن ذلك فوض اللجنة الطبية العامة للقيام بأعمال التدقيق في إجازات المرافقين، كما قامت أكثر من 12 دائرة حكومية بمخاطبة رئيس مجلس إدارة الهيئة لإضافة مهام النظر في إجازات المرافقين للموظفين في دوائرهم.
وهنا ننوه بأن إجازات المرافقين لا بد من توثيقها بمستند طبي يبين الحاجة الماسة لوجود مرافق حتى ولو كان مبتعثاً عن طريق جهة رسمية، و يشترط ألا يكون هناك علاج مماثل داخل الدولة وذلك طبقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
هل من تكليفات جديدة تم إسنادها إلى اللجنة الطبية؟
أود هنا الإشارة إلى التطور الإيجابي الذي صب في صالح الموظف الحكومي في الفترة الأخيرة من جميع النواحي التي تهم الموظف بشكل عام، حيث كانت اللجنة الطبية هي الجهاز المكلف للتدقيق ودراسة وإصدار التوصيات ومراجعتها بصورة مباشرة.
فقد صدر قرار المجلس التنفيذي بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية كما تم تكليف اللجنة الطبية بتحديد نسب العجز، وإصدار التقارير الطبية الخاصة بإصابات العمل وغيرها من الاختصاصات، وقد صدر أيضاً قانون إجازة الأمومة والطفولة والرعاية لموظفات حكومة دبي.
وتم تكليف اللجنة الطبية العامة بتحديد إجازات الوضع والأمومة والمدة الممنوحة لها، والتدقيق في الرعاية الخاصة للموظفات ممن ينجبن أطفالاً من أصحاب الهمم، وغيرها من المهام الجديدة التي أضافتها إلى اللجنة الطبية العامة، سواء بتكليف مباشر من رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي أو من خلال التبعية القانونية للتشريعات والقوانين الجديدة الصادرة عن المكتب التنفيذي لحكومة دبي أو حتى من مساهمة اللجنة الطبية في خدمة مواطني ومقيمي إمارة دبي.
أخيراً، هل هناك أية مشروعات جديدة خاصة باللجنة الطبية ننتظر أن يتم إنجازها في قادم الأيام؟
تمت صياغة مسودة مشروع قرار عمل اللجنة الطبية العامة، والذي سوف يصدر عن المكتب التنفيذي لحكومة دبي – وذلك بعد أن تم إرساله إلى إدارة الشؤون القانونية لهيئة الصحة للمراجعة.
كما أن الاجتماع الأخير مع حكومة دبي الذكية لوضع التصور النهائي ونموذج عمل النظام الإلكتروني الجديد قد تم الأسبوع الماضي وننتظر الهيكل التنظيمي الجديد لمكتب اللجنة الطبية العامة، الذي يعتبر الحاضنة والإطار الذي يستوعب كل هذه الاختصاصات والمهام المتنوعة والمختلفة وزيادة عدد الكادر الطبي والإداري في المكتب، ونقوم الآن بترتيب نقل مقر مكتب اللجنة الطبية العامة إلى مقر يناسب حجم وعمل اللجنة.
وأود الإشارة إلى أن اللجنة قامت خلال التسعة أشهر الماضية بالنظر والتدقيق وإصدار التوصيات في أكثر من 17 ألف طلب متنوع ومتعدد الاختصاصات، ونفخر بأن التوصيات الصادرة على كل طلب كانت خلال يوم عمل فقط، ونريد أن نحافظ على هذا الإنجاز المتميز بالتعاون مع الأخوة والأخوات مسؤولي وموظفي حكومة دبي. لذا نهيب بالجميع الالتزام بالتعميمات الصادرة عن اللجنة الطبية العامة وسيبقى باب اللجنة مفتوحاً لأي مراجع والرد على أي استفسار.
