استحداث سجل إلكتروني للتشريعات وآخر للقرارات

تمثل إدارة الشؤون القانونية في هيئة الصحة في دبي، حجر الزاوية لمنظومة الهيئة وكيانها، فهي المسؤولة عن بناء قاعدة معرفية قانونية، وهي المسؤولة أيضاً عن إدارة كل القضايا المرفوعة من قبل الهيئة أو ضدها أو ضد أي من موظفيها عن الأفعال التي تُرتكب أثناء تأديتهم مهام عملهم ودراستها وإعداد التقارير وصحف الدعاوى والردود والمذكرات القانونية الموضحة لرأي وموقف الهيئة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الهيئة أمام المحاكم المختصة وتحصيل مخرجات تلك الأحكام بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إضافة إلى متابعة الشكاوى والبلاغات عن الجرائم الجزائية التي تقع ضد الهيئة أو موظفيها أو من موظفيها فيما يتعلق بممارساتهم لمهام عملهم والحضور مع موظفي الهيئة أمام السلطات القضائية وإعداد المذكرات بالرأي القانوني حيال تلك القضايا، وأخيراً وبحسب الدكتور أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الصحة في دبي تم استحداث سجل إلكتروني للتشريعات وآخر للقرارات والتعاميم.

ولا يتوقف عمل إدارة الشؤون القانونية عند هذه الحدود كما يقول الدكتور أحمد سليمان في هذا الحوار.

بداية، ما هو نطاق عمل الإدارة واختصاصها؟

لا يتوقف عمل إدارة الشؤون القانونية عند القضايا والمشكلات «كما يعتقد البعض» فالدور المهم لنا يشمل العديد من الاختصاصات التي تقوم بها خبرات قانونية مميزة ومبدعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال اقتراح وإعداد وصياغة مشاريع التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة، والمشاركة في مراجعة مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص سواء داخل الهيئة أو خارجها، وإجراء الدراسات القانونية حول أوجه القصور والنقص التشريعي وأوجه التعارض القائم بين التشريعات وتقديم الاقتراحات حول إجراء التعديل اللازم لتلك التشريعات، إضافة إلى اقتراح وإعداد وصياغة القرارات الإدارية والتعاميم لمختلف جوانب العمل في الهيئة، وتقديم الاستشارة القانونية للاستفسارات والطلبات الواردة من الوحدات التنظيمية بالهيئة في المسائل التي قد تواجهها أثناء تأديتها لمهام عملها وإعداد الردود القانونية اللازمة بشأنها.

تشريعات

كما تقوم الإدارة بمراجعة السياسات والإجراءات بالهيئة لضمان توافقها مع التشريعات السارية، والإشراف الفني على أعمال لجنة التظلمات والشكاوى بالهيئة من حيث تلقي عرائض التظلمات المقدمة من الموظفين وإعداد مذكرة بالرأي القانوني بشأنها وتنفيذ ما ينجم عنها من قرارات أو تعليمات، والإشراف القانوني على أعمال لجان التحقيقات الطبية مع أطباء القطاع العام والخاص في حال ارتكابهم لأفعال مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها، فضلاً عن المهام الإدارية والقانونية الأخرى، ومنها مراجعة وإعداد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع إبرامها بين الهيئة ومختلف الجهات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في الهيئة، بالإضافة إلى مراجعة وإعداد الاتفاقيات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

بعيداً عن المهام والاختصاصات، ماذا عن مبادرات الإدارة؟

أم أن كثرة المسؤوليات أثرت على وجود مبادرات؟

لا.. لم تؤثر كثرة المسؤوليات أو الاختصاصات على إنتاج أفكار مبتكرة ومبدعة من جانب موظفي الإدارة، والتي تمثل نواة المبادرات، ونود الإشارة إلى أن إدارة الشؤون القانونية تبنت خطة مطورة لـ 3 سنوات، حيث بدأت تنفيذ 10 مبادرات في عام 2016، و10 مبادرات أخرى لعام 2017، كما رصدت 5 مبادرات لعام 2018، وتحرص الإدارة دائماً على تجاوز الشكل النمطي والمألوف لإدارة الشؤون القانونية، وذلك بالتركيز على تبني المبادرات المبدعة وتنفيذها، وتراعي الإدارة في الوقت نفسه ربط جميع مبادراتها بالأهداف الاستراتيجية للهيئة وتحولاتها الاستثنائية، ولذلك تم اعتماد خطة عمل لكل مبادرة من حيث المراحل والتنفيذ ووزن كل خطوة وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ وقيمة التكلفة المالية.

ما هي المبادرات أو البرامج التطويرية التي تبنت إدارتكم تنفيذها؟

تم استحداث سجل إلكتروني للتشريعات، وتطوير السجل الإلكتروني الخاص بالقرارات والتعاميم الإدارية، واقتراح تشريع محلي للسجلات الطبية، واقتراح تشريع ودليل لإصابات العمل والأمراض المهنية والتعويض عنهما، وإعداد دراسة عن التنفيذ القضائي المباشر للمطالبات المالية، واستحداث دليل سياسات وإجراءات العمل بالإدارة، ودليل آخر لأعمال اللجان وفرق العمل إلى جانب اقتراح تشريع بشأن نظام اللجنة الطبية العامة.

إدارة الشؤون القانونية هي المعنية بشكل أساس بمعايير ومبادئ الحوكمة والنزاهة والعدالة والشفافية، فماذا قدمتم في هذا الجانب؟

تحرص الإدارة على تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة والعدالة والشفافية ومراعاة مصلحة العمل والالتزام بالتشريعات والقوانين ومتطلبات البرامج الحكومية والمتابعة الفعّالة من خلال تحديث آلية عمل لجان الخبرات القضائية ومخرجاتها، واستحداث سياسة التقارير الطبية، واستحداث نظام إلكتروني شامل، في الوقت نفسه تم اعتماد وتطبيق لائحة الحضور والانصراف في الإدارة.

تتكامل خدماتكم الداخلية مع الخارجية في منظومة واحدة كما هو معروف عنكم، لكن كيف يصل المستهدف من خدماتكم إليكم؟

لدينا 7 قنوات متنوعة لتقديم الخدمات، وهي: النظام الإلكتروني (النافذة القانونية)، برنامج تراسل، الهاتف، الزيارة الشخصية، اليوم القانوني المفتوح، البريد الإلكتروني، المخاطبات الرسمية، وللمستهدفين من خدماتنا حرية الاختيار من بين هذه القنوات، سواء من موظفي الهيئة أو خارجها، والإدارة تطبق سياسة الباب المفتوح ويمكن لأي متعامل داخلي أو خارجي مراجعة أي موظف وكذلك مدير الإدارة مباشرة دون موعد مسبق.

مع هذا العدد من الاختصاصات والمهام والخدمات، أين أنتم من الوسائل الإلكترونية والذكية؟

يسرنا الإشارة إلى أن نسبة التحول الإلكتروني الذكي لخدمات الإدارة وصلت إلى 100%.

التوطين والاستقرار الوظيفي

بيّن الدكتور أحمد سليمان أن نسبة التوطين في إدارة الشؤون القانونية في الوظائف القانونية 100%، والوظائف الإدارية بنسبة 90%، وتشير الإحصائيات إلى تميز إدارة الشؤون القانونية بالاستقرار الوظيفي، حيث لم يتخط عدد المستقيلين من الإدارة في عام 2015 موظف واحد، وآخر في عام 2016، في مقابل ذلك تم جذب 3 كفاءات قانونية من حاملي شهادات الماجستير، بالإضافة إلى الخبرة التي امتدت لأحدهم لأكثر من 20 عاماً، في الوقت نفسه تمت ترقية أكثر من 53% من الموظفين لضمان استقرارهم، وتحرص الإدارة على تشجيع موظفيها دائماً للحصول على الدرجات العلمية، إلى جانب تنمية المهارات والتدريب.

وأود التنويه إلى أن مناخ العمل الإيجابي الذي تتميز به الهيئة بشكل عام، وإدارة الشؤون القانونية على وجه التحديد، لا ينعكس على مستوى الأداء وفقط، بل روح المبادرة التي يتسم بها كل موظف، ونذكر هنا على سبيل المثال معدل الاقتراحات، والأفكار المبتكرة التي وصلت إلى 4 اقتراحات لكل موظف في عام 2016، وقد تم اعتماد أفكار إبداعية قابلة للتطبيق لعدد 24 موظفاً، إلى جانب ذلك البحوث والدراسات، ومنها البحث المميز الذي تم نشره في مجلة معهد دبي القضائي تحت عنوان «المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز