قانون الضمان الصحي يوفر خدمات بمعايير عالمية

أكد الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير ادارة التمويل في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة ماضية في تطبيق قانون الضمان الصحي في دبي، الذي يوفر باقة من خدمات التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، حيث تم تغطية قرابة 3.5 مليون مقيم بالضمان الصحي حتى الان، من قبل 50 شركة تأمين مرخصة من قبل الهيئة، ويشارك في منظومة الضمان نفسها أكثر من 2000 مقدم خدمة في القطاع الخاص .

وأوضح الدكتور حيدر في بداية حوارنا معه، أن منظومة الضمان الصحي في دبي تستند إلى نظام إلكتروني هو الأحدث عالمياً في هذا المجال، حيث تتمكن الهيئة من متابع المنظومة ومراقبتها وتقييمها، ومقارنة الأسعار بمستوى وجودة الخدمات التأمينية المتوفرة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لتطورها، في إطار من المرونة والشفافية .

كما أشار إلى أن الضمان الصحي الذي بدأ تطبيقه وفقا لأعلى المعايير العالمية، يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان ، وأن هيئة الصحة بدبي بذلت جهوداً كبيرة لتأسيس بنية تحتية تنظيمية وتقنية ملائمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي بعد الاطلاع على الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي.

أمام هذه المنظومة.. والمظلة الواسعة للضمان الصحي .. كان سؤالنا الأول، عن المستهدفين من قانون الضمان الصحي، الذي تنتهي مهلة الالتحاق به والالتزام ببنوده آخر ديسمبر الجاري ؟

قانون الضمان الصحي الذي تم تطبيقه وفق مراحل، ألزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بضرورة تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014، أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و 999 موظف فقد ألزمها بتأمين موظفيها قبل نهاية شهر يوليو 2015، وفيما يخص الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، فكان عليها أن تنتهي من التأمين على موظفيها، قبل نهاية شهر يونيو من العام الجاري ( 2016 )، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل، حيث يعتبرون مخالفي حاليا وتبدأ الهيئة تطبيق الغرامات في نهاية ديسمبر الجاري، تمهيداً لبدء فرض الغرامات، على المتأخرين عن الالتحاق بمنظومة الضمان، وذلك وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رقم (7) لسنة 2016، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي .

يعني ذلك أن جميع الأفراد في دبي عليهم أن يكونوا تحت مظلة الضمان الصحي ؟

نعم .. وعلى ذلك ، فقد تم ربط إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي، وهذا الربط من الأدوات الرئيسة التي تبنتها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي، لضمان حصول السكان على التأمين الصحي ، في إطار قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لعام 2016، الذي يضمن حصول الأفراد على الضمان الصحي من صاحب العمل أو الكفيل وحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة من الأفراد، ومقدمي الخدمات الصحية وشركات الضمان الصحي.

هل تم إعلام المستهدفين بموعد انتهاء المهلة المحددة لانضمامهم للتأمين الصحي، تفادياً للغرامات ؟

تم الترويج لهذا الأمر كثيراً، كما تم عقد ورش عمل وتنظيم محاضرات في ميادين العمل المختلفة وداخل المؤسسات، وكذلك لقاءات موسعة جمعت المختصين في الهيئة ومسؤولي شركات التأمين، بالمستهدفين، وتم تسهيل الحصول على باقات التأمين الصحي، وذلك قبل انتهاء المهلة الأصلية التي كان موعدها آخر يونيو الماضي، ومع ذلك مددت الهيئة المهلة لجميع الأفراد – قبل توقيع الغرامات - حتى نهاية ديسمبر الجاري، وهي المهلة والفرصة الأخيرة، وندعو كل من لم يلتحق بمنظومة الضمان أن يسارع الآن للانضمام، ونؤكد مرة أخرى أنه تم ربط إصدار الإقامة وتجديدها بالتأمين الصحي .

موضوع انتهاء المهلة والإلزام بتوقيت محدد لتعميم الضمان الصحي، قد يفهم البعض منها أنها تحقق مصالح طرف واحد فقط وهو المستفيد من الضمان، فما ردكم ؟

قانون الضمان الصحي الذي بدأ تطبيقه بشكل تدريجي منذ مطلع العام الجاري 2014 يعد من القوانين النموذجية، التي تراعي مصالح كافة الاطراف ويلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضراً ومستقبلاً، خاصة وأن النمو الذي يشهده قطاع التأمين في الإمارة سيسهم بشكل فاعل في تعزيز معايير معيشة السكان والأجيال المقبلة لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن دعم القانون نفسه لعملية تطوير المنظومة الصحية ، التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي الآن، وصولاً إلى أعلى المستويات العالمية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصحية التي تكفل رعاية صحية راقية للأفراد ، بجانب تحقيق الأمن الصحي وكذلك حماية الكفيل من دفع مبالغ كبيرة لعلاج مكفوليه حيث أنه ملزم بذلك كما رأينا في الكثير من الحالات التي تأخر فيها الكفلاء عن توفير التأمين.

هل الشركات المعتمدة لتقديم خدمات الضمان الصحي في دبي كافية لإنجاز هذه المهمة قبل انتهاء المهلة ؟

بالطبع كافية، والشركات تعمل منذ صدور القانون، وبمراحل تدريجية، إلى جانب ذلك هناك (50) شركة ضمان صحي مصرح لها من قبل هيئة الصحة بدبي لتقديم الضمان الصحي في الامارة منها (9) شركات تختص بباقة ذوي الدخل المحدود وأن الهيئة على توفير كافة المعلومات الخاصة بالضمان الصحي من خلال الموقع الالكتروني www.isahd.ae .

كيف تم اختيار أو تحديد الشركات الـ 46 ؟

هناك مجموعة من معايير التقييم والتصريح التي طبقتها هيئة الصحة بدبي والمتوافقة مع المعايير العالمية للتصريح لشركات التأمين عموماً وكذلك لاختيار الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الضمان الصحي لفئة ذوي الدخل المحدود، وقد تم الاختيار على أساس هذه المعايير الفنية، ووفق تقييم وتدقيق عال المستوى .

وقعت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، مذكرات تفاهم معشركات تأمين، ما الأثر الإيجابي لهذه الاتفاقيات أو الاستفادة التي يمكن أن تعود على المشمولين بالتأمين الصحي ؟

فتحت هيئة الصحة بدبي آفاقاً جديدة أمام جمهور المتعاملين معها وأفراد المجتمع ممن تشملهم منظومة الضمان الصحي للاستفادة من جميع الخدمات الطبية عالية الجودة، حيث أبرمت الهيئة مجموعة اتفاقيات مع 112 شركة تأمين وشركة ادارة مطالبات وبرنامج تأميني داخل وخارج الدولة ، تكفل بمقتضاها تقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم في إمارة دبي وخارجها وفق أرقى المستويات، المتناسبة لكل باقة من باقات التأمين، والتي بدأت الهيئة توفيرها منذ شهر مايو الماضي ، في خدمات الطوارئ و الحوادث في مستشفى راشد، ومستشفى لطيفة ، حيث تم علاج قرابة 6000 مريض، عبر شركات التأمين الصحي ،منذ ذلك الحين وحتى الآن .

وقد بدأت بموجب هذه الاتفاقيات كل من مستشفى راشد ولطيفة إلى جانب مركز المنخول الصحي، في استقبال جمهور المتعاملين المشمولين بالتأمين الصحي لجميع الخدمات الصحية، للاستفادة من خدمات هيئة صحة دبي، وذلك عن طريق شركة ديل العالمية .

باشرت الهيئة عملية التدرج في تطبيق قانون الضمان الصحي، فما هو دورها بعد الانتهاء من المهلة المحددة آخر ديسمبر ؟

دور الهيئة، فهو يرتكز في المرحلة المقبلة على المتابعة والرقابة للتأكد من مدى الالتزام بالمبادئ المتعلقة بحماية الأفراد وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم وبما يساهم في الوقاية ، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأفراد المجتمع، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية وفق منهجية تعزز من مساعي الهيئة وجهودها لتحقيق رضا الناس وإسعادهم، على اختلاف شرائحهم، وكذلك ادارة البرامج الحكومية للتأمين الصحي مثل برنامج سعاده وبرنامج عناية

ما هي التدابير التي اتخذتها الهيئة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للأفراد من خلال الضمان الصحي ؟

لدى الهيئة العديد من الضوابط والآليات التي اتخذتها لتعزيز عملية التدقيق والرقابة لضمان جودة الخدمة، وفي مقدمة ذلك ربط جميع مزودي الخدمة وشركات التامين بنظام موحد هو نظام المطالبات المالية الإلكترونية لتنظيم هذه الخدمات وتسجيل ورقابة مقدمي خدمات التأمين الصحي الذي يشمل كل من شركات التامين، شركات إدارة مطالبات التأمين ووسطاء التأمين ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص العاملين في الإمارة وكذلك نظام الشكاوي للجمهور وذلك ضمن سعي الهيئة المتواصل لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين لتحقيق الأمن الصحي والتنمية الصحية المستدامة.

إلى جانب ذلك ، فإن نظام الرقابة يتيتح للهيئة المتابعة الدقيقة والتفصيلية، للتأكد من حصول المستفيدين على الخدمات المشمولة في باقاتهم التأمينية، فضلاً عن وجود آليات للنظر في الشكاوي المقدمة والبت فيها للحفاظ على حقوق المستفيدين. وكذلك فان هناك فرق للتفتيش والتدقيق على محاولات التلاعب وسوء الاستخدام تعمل مدار الساعة للتدقيق على ذلك لدى مقدمي الخدمات

وماذا عن الزيادات غير مبررة في أسعار الخدمات الخاصة بالضمان الصحي ؟

هيئة الصحة بدبي حريصة على النظر والتدقيق واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة تجاه أية زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص ، وكذلك الزيادات الغير مبررة في أسعار بوالص التأمين الصحي، وفقا لدراسات التضخم وأفضل الممارسات العالمية في مجال التأمين الصحي ، وتعمل الهيئة هنا على إيجاد حالة من التكامل والتوافق بين أطراف المعادلة التأمينية والمحافظة على استدامة الخدمات الصحية وضمان ديمومة وتنامي الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم عبر أليات تنظيم الاسعار للخدمات الطبية والتحول الى نظام IR-DRG العالمي للدفع للخدمات الصحية.

هل يقتصر دور الهيئة على العمل الرقابي وفقط ؟

للهيئة دور مهم آخر وهو إرشاد المستفيدين إلى المستشفيات والمراكز الصحية المميزة بخدماتها ، وذلك من خلال إعلان مؤشرات أداء مقدمي الخدمات، التي يمكن للأفراد الاطلاع عليها لتساعدهم في اختيار المستشفيات والعيادات التي يرغبون في تلقي العلاج فيها إلى جانب دليل السياسات العلاجية الذي يظهر أفضل الممارسات الصحية ، والهيئة تستهدف من ذلك تنمية وعي الأفراد تجاه الخدمات الصحية عالية الجودة، والاختيار في النهاية متروك لتقدير المستفيد. وكذلك ادارة البرامج الحكومية للتأمين الصحي مثل برنامج سعاده وبرنامج عناية

برنامج " سعادة " يستهدف 130 ألف مواطن في دبي

تعد مبادرة " سعادة "، التي كان قد أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" بصفته حاكم إمارة دبي ، هي أحد المشروعات المهمة والمتطورة للتأمين الصحي الخاص بالمواطنين في إمارة دبي ، و تستهدف هذه المبادرة نحو 130 ألف مواطن في الإمارة. إلى جانب برامج أخرى يغطيها الضمان الصحي، ومنها برنامج ( عناية )، الذي من خلاله يتم توفير أرقى معايير الحياة الصحية السليمة للمواطنين ضمن الجهود المستمرة لتحقيق الأمن الصحي وتطبيق أفضل الممارسات الطبية التي تعمل على حماية الأفراد وتعزيز رفاهية العيش للمستهدفين والأجيال اللاحقة في مجتمعنا.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز