عاطف عبد اللطيف: قرارات الإجازات محصنة بالقانون

تتلاحق علامات الاستفهام أمامك، وأنت تجالس الدكتور عاطف عبد اللطيف صالح رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في دبي، فهو المسؤول عن الإجازات المرضية لجميع موظفي حكومة دبي، ممن يقدرون بنحو 60 ألف موظف وموظفة، بحكم رئاسته للجنة، وهو مسؤول كذلك عن تحديد نسب العجز الناشئ عن المرض المهني أو إصابات العمل، والفصل في طلبات منح تصاريح المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتصريح بتظليل زجاج المركبات فوق 50%، وإصدار تصريح »سند« لذوي الإعاقة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ومسؤوليات كثيرة يتحملها الدكتور عاطف عبد اللطيف، وفريق العمل معه، يكشف عنها في حوارنا معه حيث أراد بداية تقديم نبذة مختصرة عن اللجنة الطبية العامة واختصاصاتها.

حيث أوضح أنه تم إنشاء اللجنة الطبية العامة وفقاً لنص المادة رقم 121 الواردة في قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 وعليه صدر من مدير عام هيئة الصحة القرار الإداري رقم 276 لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الطبية العامة، وبعد تعدد الاختصاصات والزيادة المطردة في أعداد دوائر ومؤسسات حكومة دبي التي اشتركت في اللجنة تم استحداث مكتب اللجنة الطبية العامة بالقرار الإداري رقم 383 لسنة 2008، وتم إعادة تشكيل مكتب اللجنة بناءً على القرار الإداري رقم 29 لسنة 2015 ومن هذا المنطلق تستمد اللجنة الدعم القانوني لقراراتها، وأوضح الدكتور عاطف عبد اللطيف أن قرارات الإجازات المرضية محمية بالقانون، حيث إن هناك قوانين محددة وواضحة ناظمة لها.

اختصاصات

تستمدون قراراتكم من القانون، فماذا عن الاختصاصات وهي بالغة الأهمية؟

الاختصاصات تستند كذلك لقانون الموارد البشرية، وهي دقيقة جداً، ومتنوعة، وتشمل التدقيق في الإجازات المرضية التي تجاوزت 15 يوماً متفرقة أو 5 أيام متصلة خلال العام، وإذا تجاوزت الإجازة المرضية 6 أشهر نقوم بمراجعة الحالة الصحية للموظف، وعليه تقرر اللجنة إما بتمديد الإجازة المرضية لمدة ستة أشهر إضافية أو التوصية بإحالة الموظف إلى اللجنة العليا للتقاعد وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية هذا في حال كان الموظف مواطناً، وفي حالة غير المواطنين، تكون التوصية بإنهاء الخدمة.

كيف يخضع الموظف للكشف الطبي.. ومن الذي يحدد ذلك؟

الكشف الطبي يأتي بناءً على توصية مدير عام الدائرة الحكومية أو من يفوضه، حيث تقوم اللجنة بتوقيع الكشف الطبي على الموظف بسبب تكرار إجازاته المرضية وإعداد تقرير طبي يرفع إلى المدير العام.

أمراض معدية

ما هو الحال بالنسبة للمصابين بأمراض معدية والحالات المرضية الناتجة عن إصابات العمل، وحالات العجز المهني؟

في مثل هذه الأحوال يتم منح الموظف المصاب بمرض معدِ إجازة مرضية إلى أن يصدر من اللجنة تقرير آخر بشفائه التام وإخطار جهة عمله بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال فترة العلاج.

وبالنسبة لإصابات العمل، يتم مراجعة الحالة الصحية للموظف الذي تجاوزت إجازته المرضية سنة واحدة بسب إصابة العمل، وفي حال استمرار الإصابة، توصي اللجنة بإحالة الموظف إلى اللجنة العليا للتقاعد وينظر في إمكانية منحه 6 أشهر إجازة مرضية إضافية، إذا كان مواطناً، أو إنهاء الخدمة إن كان من غير المواطنين.

وفيما يتعلق بتحديد نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني أو إصابات العمل بالنسبة إلى المواطنين، يعد تقرير طبي من اللجنة العليا، ومن ثم التدقيق في تقارير اللياقة البدنية، لاتخاذ اللازم والقرار الذي قد يكون التخفيف من ساعات العمل، أو تغيير طبيعة العمل.

أهمية

لكن لديكم اختصاصات أخرى غير مسندة إلى قانون الموارد البشرية، فما هي بالتحديد، وإلى أي شيء تستند؟

هناك مجموعة من الاختصاصات غير مسندة إلى قانون الموارد البشرية، لكنها تستمد أهميتها من القرارات المنظمة لها، ومن بين ذلك الفصل في طلبات منح تصاريح المواقف لذوي الاحتياجات - الإعاقة الواردة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وقد تم الفصل فيما يزيد على 3380 طلباً تم منح 2655 منها مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة بعد استيفاء الشروط، وذلك في الأعوام الـ 5 الماضية، وتختص اللجنة أيضاً بالإشراف على منح تصاريح بطاقة »سند« لذوي الإعاقة الواردة من هيئة تنمية المجتمع، إلى جانب التصريح بتظليل زجاج المركبات فوق 50% بناءً على توصية طبية لبعض من مرضى العيون والقلب والجلدية والأعصاب.

آلية

ما هي آلية عمل واتخاذ القرار في اللجنة وما هي الأسس التي تبنى عليها القرارات؟

آلية عمل اللجنة الطبية بصيغته القانونية يجب أن يتم بعد اكتمال النصاب القانوني في كل جلسة، وتقدم الطلبات عن طريق النظام الإلكتروني، تمهيداً لمراجعتها والتدقيق في المستندات الطبية المقدمة، ومن ثم تقوم اللجنة بالتصويت على القرار وإصدار التوصيات إلى موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بدورهم بنسخ القرار وتبليغ الموظف به.

ويحق للموظف أن يتقدم بطلب إعادة النظر في القرار مصحوباً بكل المستندات الداعمة لهذا التظلم ونقوم بمناقشة الحالة مرة أخرى من منظور مختلف.

وتعتمد اللجنة بشكل أساسي على الخلفية الطبية لأعضاء اللجنة الطبية العامة والرجوع إلى الدليل الاسترشادي للتخصصات الطبية الذي يعد من إنجازات اللجنة وفي بعض الحالات، تتم إحالة الموظف إلى الاستشاريين ذوي الاختصاص. وأحياناً نطلب مقابلة الموظف للتأكد من بعض المستندات وفي حالات نقوم بمراجعة الجهة التي أصدرت المستند الطبي لمناقشتها، ومنها مناقشة الإجازة مع الجهة المصدرة لها.

كيف يتم التعامل مع الموظفين في حالة تكرار الإجازات أو في حالة الشك في الإجازة المرضية؟

هناك آليات محددة في تلك الحالات، منها التأكد من التصديقات وتراخيص المنشآت الصحية، ومراسلة البعثات الدبلوماسية في الخارج للتوثيق والتأكد من المنشأة، وطلب مستندات طبية داعمة للإجازة المرضية موثقة ومعتمدة، واستدعاء الموظف إلى مقر اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه، إلى جانب تحويل الطلب إلى الاستشاري المختص لتوقيع الكشف الطبي على طالب الإجازة، ومراجعة سجله المرضي.

هل تمارسون دوراً رقابياً على الأطباء أو المنشأة الصحية وما هي آلية عمل هذه الرقابة؟

دور رقابي بالصورة المباشرة ليس من اختصاص اللجنة الطبية، ولكن تم فتح قناة تواصل مع إدارة التنظيم الصحي وتم الاتفاق على إبلاغ الإدارة، وهي المسؤولة عن المنشآت والأطباء في القطاع الخاص باستثناء سلطة مدينة دبي الطبية، وبشكل عام فإن الإجراء المتبع في حالة الشك في أي منشأة صحية أو طبيب تتكرر إجازاته المرضية للموظفين هو وضع علامة حمراء، ومن ثم اتخاذ اللازم وفقاً للضوابط والنظم المعمول بها.

تدرج

هل يشمل نطاق اختصاصات اللجنة جميع موظفي حكومة دبي؟

نعم، اختصاصات اللجنة تشمل جميع موظفي حكومة دبي، وقد تدرج عمل اللجنة من عام 2008، بشمولها موظفي 8 دوائر، إلى أن أصبحت 45 دائرة، تضم أكثر من 60 ألف موظف وموظفة، ويعد الآن مذكرة تفاهم بملحق طبي مع مجموعة طيران الإمارات لإعادة تفعيل لجنة تحديد نسب العجز لموظفي طيران الإمارات، كما ويتم الانتهاء من إجراءات التفاهم مع جمعية الاتحاد التعاونية للإشراف على موظفيهم من ناحية الإجازات المرضية، وهي الشراكة المطلوبة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ما هو أهم ما أنجزته اللجنة ووصلت إليه، وماذا عن المستقبل؟

اللجنة أنجزت الكثير، ووصلت خدماتها إلى معدلات عالية المستوى، حيث نجحت في مراجعة ما يزيد على 9000 طلب والرد عليها خلال يوم عمل واحد فقط، فضلاً عن إنجاز مشروع الدليل الاسترشادي الطبي والذي يضم 29 تخصصاً بمشاركة 87 طبيباً من نخبة الاستشاريين ورؤساء الأقسام في مستشفيات الهيئة، والذي يعتبر مرجعاً طبياً لكل الحالات المرضية، والتواصل مع هيئات ودوائر حكومة دبي المتعددة عن طريق عقد ورش عمل تفاعلية وتدريبية في مقارهم حيث بلغت 8 ورش، وغير ذلك من الإنجازات التي تتصل بتنمية الوعي في أوساط الموظفين، بالحقوق والواجبات.

ونتطلع الآن إلى إنجاز نظام إلكتروني جديد أكثر تطوراً مع إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في الهيئة، واعتماد الهيكل الجديد لمكتب اللجنة الطبية وزيادة عدد الموظفين، كما وتم التواصل مع إدارة التميز المؤسسي لفتح ملف تنافسي لجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في فئة مجموعة العمل المتميزة، كما هي رؤية معالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة الذي تفضل مشكوراً ومنح اللجنة الطبية العامة صلاحية تفويض للنظر في إجازات المرافقين والدعم اللامحدود من الدكتور أحمد بن كلبان رئيس قطاع خدمات المستشفيات.

مصلحة عامة

هل من كلمة أخيرة في نهاية الحوار تود تقديمها للموظفين بشكل عام؟

كل ما أود التأكيد عليه هو أن اللجنة تعمل لتحقيق المصلحة العامة، وقراراتها تستند إلى ضوابط ونظم لتحقيق هذه المصلحة، وتقديمها على أي مصالح أخرى، كما أود توضيح بعض النقاط المتعلقة بإشكاليات محددة، وأقول إن اللجنة كما تحرص على المصلحة العامة، فإنها تقف بجانب حق الموظف في الإجازة المرضية وتتمسك بهذا الحق، لكن على الموظف أن يدرك أهمية تقديم المستندات الرسمية المطلوبة لمنح الإجازة وأن تكون موثقة وفق الأصول المعمول بها.

كما أود أن أتقدم بشكري وامتناني لإخواني أعضاء اللجنة لما يتحملونه من ضغط عمل بمعايير عالية الجودة وإلى قيادة هيئة الصحة التي وضعت ثقتها فينا والشكر موصول لكم على هذه المقابلة الكريمة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز