<p>أحد عناصر الحماية الرئاسية يطمئن على إقلاع الطائرة الرئاسية العمودية من حديقة البيت الأبيض بتمهل، حاملة الرئيس أوباما في رحلة جديدة لمتابعة حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا أمس.</p>

حملة

target7045612882092226420.jpg

أحد عناصر الحماية الرئاسية يطمئن على إقلاع الطائرة الرئاسية العمودية من حديقة البيت الأبيض بتمهل، حاملة الرئيس أوباما في

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أنه يتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة في غزة "قريبا جدا".</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد اجتماعهما، قال نتنياهو "ناقشنا كيفية وضع حد لحكم حماس في غزة... لقد أنهينا القسم الأول... ونتوقع بعد ذلك الانتقال قريبا جدا إلى المرحلة الثانية، وهي أكثر صعوبة".</p>

نتنياهو يتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة "قريباً جداً"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية تاريخية مع حكومة أفغانستان، لتطوير وتشغيل أهم المرافق الحدودية البرية في البلاد، في منطقتي «تورخام» و«هيراتان». وتُمثّل هذه الشراكة خطوةً هامةً نحو تحديث بوابات التجارة الرئيسة لأفغانستان، وتعزيز مكانتها كممر عبور استراتيجي، يربط بين وسط وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتبر معبرا «تورخام» و«هيراتان» شريانين أساسيين لتجارة أفغانستان مع جيرانها، وتُظهر بيانات التجارة العامة، أن بضائع تُقدّر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات، تنتقل عبر حدود أفغانستان سنوياً، حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية مع باكستان وحدها أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وعلى الرغم من الحجم الضخم للتجارة، لا تزال البنية التحتية المحدودة والإجراءات اليدوية، تُعيق كفاءة التدفق التجاري. يُعدّ تحديث هذه المعابر أمراً حيوياً، لتعزيز إمكانات أفغانستان كمسار عبور إقليمي رئيس، وتمكين تجارة أكثر استقراراً وأماناً، وبسعة تشغيلية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بنود الاتفاقية، التي تتخذ شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستُجري مجموعة موانئ دبي العالمية، دراسة جدوى فنية ومالية شاملة قبل إتمام عملية الامتياز. ومن المتوقع أن يشمل المشروع تحديثات متكاملة للبنية التحتية، وأنظمة متطورة لمناولة البضائع، ورقمنة العمليات الحدودية، لتعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود، وسلامتها وموثوقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية من طرف الحكومة الأفغانية، الحاج مفتي عبد المتين سعيد نائب الوزير في إدارة الإيرادات والجمارك، وناصر النيادي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُعتبر ممرات التجارة الفعّالة عنصراً أساسياً في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتتمتع أفغانستان بموقع فريد، يُمكّنها من الاستفادة من روابط أقوى مع الدول المجاورة. تدعم هذه البوابات تدفقات تجارية ضخمة، وسيُسهم تحديثها في رفع مستوى الأداء بإمكانات أكبر بكثير في كامل أنحاء المنطقة. إننا على ثقة بأن البنية التحتية الحدودية الأكثر ذكاءً، وبإدارة مُتمكنة، يُمكنها أن تُعبّد الطريق أمام الاستقرار وتوليد الفرص، ونحن ملتزمون بدعم أفغانستان في سعيها لبناء مستقبل أكثر ترابطاً وازدهاراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيمنح المشروع أيضاً الأولوية للتوظيف المحلي، وتنمية المهارات، والتعاون مع الشركاء على مستوى أفغانستان. وستواصل حكومة أفغانستان توفير الخدمات الحدودية السيادية، بما في ذلك خدمات الجمارك والهجرة والأمن والرقابة التنظيمية، وضمان عمليات سلسة وآمنة، بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن دي بي ورلد، تتمتع بسجل حافل بالإنجازات في تحديث مرافق الموانئ في بيئات صعبة، وذلك بفضل عملياتها في أكثر من 75 دولة، وخبراتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود في تطوير البنى التحتية التجارية. ويُبرز امتياز إعادة تطوير ميناء طرطوس في سوريا، الذي أُعلن عنه مؤخراً، قدرة المجموعة على رفع مستوى أداء الممرات التجارية الاستراتيجية، ويأتي المشروع الجديد في أفغانستان، ليعزز محفظة أعمال دي بي ورلد المتنامية، التي تشمل مشاريع تطوير الخدمات اللوجستية الداخلية والحدودية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</div></p>

تُطوّر مرافق حدودية استراتيجية ضمن اتفاقية تاريخية

«دي بي ورلد» تعزّز تدفق التجارة في أفغانستان

<p class='article-text'>أكد جيفري هينتون، المعروف بلقب "عراب الذكاء الاصطناعي"، أن شهادات علوم الحاسوب ستظل ذات قيمة كبيرة لفترة طويلة، مشددا على ضرورة استمرار الطلاب في تعلم البرمجة رغم التقدم السريع للذكاء الاصطناعي الذي بدأ يحل محل بعض المهام البرمجية التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي حديثه مع Business Insider، أوضح هينتون أن شهادات علوم الحاسوب لا تقتصر على تعليم البرمجة فقط، بل تمنح الطلاب مهارات تحليلية وفكرية واسعة تمكنهم من مواجهة تحديات سوق العمل المتغير.</p><p class='article-text'>وقال هينتون: "يعتقد الكثيرون أن شهادة علوم الحاسوب مجرد برمجة، لكن مجرد كونك مبرمجا متوسط المستوى لن يضمن مستقبلا مهنيا طويل الأمد، لأن الذكاء الاصطناعي قادر على أداء هذه المهام".</p><p class='article-text'>وأضاف أن قيمة الشهادة تتجاوز مجرد البرمجة، مؤكدا أن "شهادة علوم الحاسوب ستظل ذات قيمة لفترة طويلة جدا".</p><p class='article-text'>ويتفق مع هذا الرأي العديد من الخبراء البارزين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية، الذين يشددون على أنه من المبكر إعلان علوم الحاسوب ضحية للثورة التقنية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأشار بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة OpenAI، إلى أن شهادة علوم الحاسوب "ذات قيمة كبيرة للغاية"، موضحا أن علوم الحاسوب تمنح الطلاب القدرة على التفكير النظامي وحل المشكلات بطرق منهجية، وهو ما يتجاوز مجرد كتابة الكود البرمجي.</p><p class='article-text'>في المقابل، دعا خبراء آخرون إلى ضرورة تحديث برامج علوم الحاسوب لتواكب الواقع الجديد.</p><p class='article-text'>وقال سامير سَمات، رئيس قسم أندرويد في جوجل، إن البرامج يجب أن تُعاد صياغتها حول "علم حل المشكلات".</p><p class='article-text'>كما أشار هاني فريد، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة كاليفورنيا بيركلي، إلى أن أفضل الوظائف اليوم لخريجي علوم الحاسوب لا توجد في الشركات الكبرى التقليدية مثل جوجل أو أمازون، بل عند تقاطع الحوسبة مع مجالات أخرى كالصحة، والمالية، والعلوم الإنسانية الرقمية، والعلوم الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ونصح هينتون طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة بالاستمرار في تعلم البرمجة، مشبها ذلك بتعلم اللاتينية في إطار التعليم الإنساني العام، حيث لا يكون الهدف التحدث بها، بل تطوير المهارات الفكرية والتحليلية.</p><p class='article-text'>وقال: "تعلم البرمجة ما زال نشاطا فكريا مفيدا، حتى مع تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأشار هينتون إلى أن المهارات الأساسية مثل الرياضيات، والإحصاءات، ونظرية الاحتمالات، والجبر الخطي ستظل دائما ذات قيمة، لأنها توفر قاعدة معرفية لا يمكن للذكاء الاصطناعي استبدالها.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات هينتون في وقت يثير فيه تطور الذكاء الاصطناعي الفاعل تساؤلات حول مستقبل التعليم التقني، حيث يشهد سوق العمل تحولات كبيرة في الطلب على المهارات التقليدية، بينما يزداد الطلب على التفكير النقدي والقدرة على الابتكار وحل المشكلات.</p><p class='article-text'>وبهذا يؤكد "عراب الذكاء الاصطناعي" أن الوقت لم يفت بعد على شهادات علوم الحاسوب، وأن الاستثمار في التعليم البرمجي والفكري يظل ضرورة لمواجهة تحديات المستقبل المهني.</p>

عراب الذكاء الاصطناعي يكشف الوظيفة الوحيدة التي لن تفقد قيمتها أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين من حول العالم، إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أحد أكثر الاجتماعات إثارة للجدل منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير رويترز أن اهتمام المستثمرين يتركز على حجم الانقسام بين صناع السياسات بشأن خفض متوقع لأسعار الفائدة، وما سيشير إليه رئيس المجلس جيروم باول حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر 5 من الأعضاء الـ12 الذين يملكون حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة عن معارضتهم أو تشككهم في إجراء المزيد من التيسير، بينما يؤيد ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظين في واشنطن خفضاً للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشهد اللجنة ثلاثة أصوات معترضة أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، ولم يحدث ذلك سوى تسع مرات منذ العام 1990.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا الانقسام أصوات المعارضين تحت مجهر الأسواق، إذ يترقب المستثمرون ما سيصدر عن اجتماع الثلاثاء والأربعاء بشأن توجه السياسة النقدية وديناميكيات اتخاذ القرار داخل المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل روزن، المدير الاستثماري في «أنجيلس إنفستمنتس»: «يبدو أن الفيدرالي منقسم أكثر من أي وقت مضى منذ فترة طويلة جداً، وستكون درجة هذا الانقسام محط اهتمام لأنها قد تكشف الاتجاه الذي قد يميل إليه الفيدرالي مستقبلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «حالة عدم اليقين تنبع من التحدي الذي يواجه المجلس لتحقيق هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت بيانات التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، متماشية مع التوقعات يوم الجمعة، في حين تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر، ولم تغير هذه التقارير التوقعات بخفض الفائدة الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات الخميس تراجع طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، ما هدأ المخاوف من تدهور حاد في سوق العمل، ودعم توقعات خفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر فرع الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن معدل البطالة استقر قرب 4.4% في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات «إل إس إي جي» أن الأسواق تسعر احتمالاً بنسبة 84% لخفض الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة آخر مرة في 29 أكتوبر إلى نطاق 3.75%-4.00% من 4.00%-4.25%، في ثاني خفض بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار باول اضطراباً في الأسواق عندما قال لاحقاً: إن خفض الفائدة في ديسمبر «ليس أمراً محسوماً»، لتتراجع الأسهم بعد هذا التصريح، بعدما كان كثير من المستثمرين قد اعتبروا قرار الخفض شبه مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريميا باكلي، مدير محفظة الأسهم في «جانوس هندرسون»: إن اجتماع ديسمبر لن يكون ذا تأثير كبير على الأسواق على المدى الطويل. وأضاف: «قد نشهد بعض التقلبات قصيرة الأجل، لكن ما يفعله الفيدرالي في النصف الأول من 2026 سيكون أكثر أهمية من قرار ديسمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 16.6% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقع توني روث، المدير الاستثماري في «ويلمينغتون تراست»، أن تتحرك الأسهم كثيراً إذا أقدم الفيدرالي على خفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «خطوة الفيدرالي مستوعبة بالكامل في الأسواق؛ فالمسألة ستكون مرتبطة بالتوجيه المستقبلي فقط»، مضيفاً: «وأعتقد أنهم سيكونون حذرين للغاية وسيؤكدون الاعتماد على البيانات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد عملية صنع القرار في الفيدرالي تراكم البيانات الاقتصادية؛ فقد أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً — وهو الأطول في التاريخ — إلى تأجيل نشر بيانات التوظيف لشهر نوفمبر حتى 16 ديسمبر، أي بعد اجتماع صناع السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل معدل البطالة لشهر أكتوبر مجهولاً بسبب تعذر جمع بيانات المسح الأسري المستخدم لحسابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قدمها نسبياً، ستمنح بيانات فرص العمل ودوران العمالة التي تصدر في 9 ديسمبر للأسواق لمحة عن اتجاهات العمل في أكتوبر — ولاسيما عمليات التسريح — وسط بيئة يتسم فيها السوق بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد بعض المراقبين أن احتمالات الخفض مرتفعة بالقدر الذي تعكسه الأسواق، ويولون اهتماماً أكبر لتصريحات باول وطبيعة التصويت داخل اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد سيف كبير اقتصاديي الأسواق المتقدمة في «نومورا»: «لا نرى أن أي شيء محسوم حتى الآن؛ لذلك أعتقد أن السوق تقلل من تقدير احتمال امتناع الفيدرالي عن الخفض في اجتماع ديسمبر». وأضاف سيف أن ما سيكون لافتاً «خصوصاً في حال الخفض، هو حجم الأصوات المعارضة؛ فمع خروج أربعة رؤساء إقليميين من الدورة الحالية للتصويت، ستكشف مواقفهم مدى الاستقلالية التي ينوون إظهارها ومستوى الضغط الذي قد يمارسونه على المجلس». وتابع: «لأن الأمر لا يتعلق فقط بما قد يقدمون عليه في مواجهة باول، بل أيضاً في مواجهة خليفته مستقبلاً؛ فنحن نحاول فهم ما إذا كان نموذج اتخاذ القرار في الفيدرالي يتجه نحو صيغة أبسط تقوم على قاعدة: صوت واحد لكل عضو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإثنين 8 ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من دون بيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 9 ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة NFIB </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير الوظائف الشاغرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 10 ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تكلفة التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار لجنة السوق المفتوحة بشأن سعر الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 11 ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 12 ديسمبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمة لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمة لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الجملة – سبتمبر</div></p>

وسط انقسام غير مسبوق داخل الفيدرالي

«وول ستريت» تترقب توجيهات «الفيدرالي» حول أسعار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وهو الاجتماع الأخير في عام بالغ الحساسية شهد جملة من التطورات المفصلية على صعيد الأسواق والسياسة، وفي ظل بيئة اقتصادية لا تزال مشبعة بعدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا الترقب تتزايد رهانات الأسواق على اتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وهي التوقعات التي تحولت إلى سيناريو رئيسي، تتعامل معه المؤسسات المالية الكبرى وتسعره الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر المتداولون احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة 87.6%، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، وتتوقع معظم شركات الوساطة العالمية الكبرى أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مع توقع مورغان ستانلي وستاندرد تشارترد تثبيتها، ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 9 و10 ديسمبر، لكن ما بعد القرار لا يقل أهمية عنه، إذ تتجه الأنظار إلى الكلمة المنتظرة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، بحثاً عن أي إشارات مستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة؛ فبين سطور التصريحات ترسم الأسواق توقعاتها، وتبنى السيناريوهات، ويتحدد إلى حد كبير اتجاه المخاطر في المرحلة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم غلبة سيناريوهات الخفض المتوقع تبقى الأسواق أسيرة سؤال جوهري: هل يحمل اجتماع ديسمبر أي مفاجآت غير محسوبة؟ فالتجارب السابقة أثبتت أن الفيدرالي، حتى في أكثر الأوقات شفافية، قادر على قلب الطاولة بعبارة واحدة أو تعديل طفيف في نبرة البيان، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين من يراهن على استقرار المسار ومن يتحسب لاحتمالات الخروج عن الإجماع تبقى درجة التوتر مرتفعة، ويظل هامش المفاجأة حاضراً ولو بنسبة محدودة.</div></p><h2>البنوك العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع البنوك العالمية الكبرى، بالإجماع تقريباً، أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش إنه يتوقع الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، مشيراً إلى ضعف ظروف سوق العمل وتعليقات حديثة من صناع السياسات تلمح إلى خفض مبكر، وكان البنك يتوقع سابقاً بقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وتتوقع الآن خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2026، في يونيو ويوليو، ليصل سعر الفائدة النهائي إلى 3.00%-3.25%، فيما تشير توقعات جي بي مورغان إلى خفض إضافي في شهر يناير المقبل، يليه تخفيض آخر في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدل مورغان ستانلي توقعاته ليتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، يليه تخفيضات إضافية في أوائل عام 2026، مع توقع تخفيضين آخرين في أبريل ويوليو 2026،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتوقع بنك جوجنهايم أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر ثم مرة أخرى في عام 2026 مع تباطؤ الاقتصاد، وأكد دويتشه بنك أنه يتوقع أن يخفض الفيدرالي الفائدة في الاجتماع الأخير للعام 2025. </div></p><h2>لا مفاجآت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن، يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي لـ«البيان»، إن الفيدرالي الأمريكي «نادراً ما يفاجئ الأسواق بقراراته»، إذ اعتاد دائماً على التمهيد لتحركاته من خلال التصريحات والبيانات المسبقة، مضيفاً: «الاجتماع المقبل سيشهد، وبشكل شبه مؤكد، خفضاً في سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، وهو ما سبق أن أشار إليه الفيدرالي في اجتماعه السابق، كما عاد وكرره في تصريحات لاحقة تؤكد احتمالية تنفيذ خفض إضافي قبل نهاية العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع: «عنصر المفاجأة في سياسات الفيدرالي بات محدوداً للغاية، حيث تظهر المفاجآت نادراً، وعند حدوثها نشهد تقلبات واضحة في أسواق المال نتيجة غياب الوضوح في السياسة النقدية»، مشيراً إلى أن أسواق المال والمستثمرين بطبيعتهم يبحثون دائماً عن الشفافية والوضوح، ولذلك لا يتوقع أن يفاجئ الفيدرالي الأسواق في الاجتماع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 2.8% خلال سبتمبر، وهو أدنى من التوقعات السنوية، وذلك في قراءة متأخرة صادرة يوم الجمعة، بسبب تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2%، فيما بلغت قراءة المؤشر العام 0.3%، متماشية إلى حد كبير مع توقعات الأسواق.</div></p><h2>المفاجآت واردة!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تدعم تلك البيانات توقعات خفض الفائدة، لا يستبعد المدير التنفيذي لشركة V I Markets، الدكتور أحمد معطي، بشكل حاسم إمكانية أن يفاجئ الفيدرالي الأسواق، مضيفاً لـ«البيان»: «كل شيء وارد في هذه الفترة، السبب في ذلك هو أن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بالبيانات الاقتصادية، بل أصبحت تحمل طابعاً سياسياً واضحاً وضغطاً نفسياً بين رئيس الفيدرالي الأمريكي والرئيس ترامب، وكذلك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الانقسامات داخل الفيدرالي الأمريكي نفسه بين الأعضاء تؤكد وجود بعد سياسي في القرارات الأخيرة أكثر من كونه اقتصادياً بحتاً، مضيفاً: «إذا تحدثنا من ناحية البيانات الاقتصادية فقط فالوضع واضح: هناك تراجع في التوظيف ومشكلات في الإنفاق الشخصي، وفقاً لآخر البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضية، كما أن مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي تباطأ إلى 2.8% بعد أن كان 2.9%».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المؤشرات مجتمعة - وفق معطي- تدفع منطقياً نحو خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، حتى وإن كان بنسبة طفيفة قدرها 25 نقطة أساس، ويتابع موضحاً أن توقعات السوق تشير بالفعل إلى احتمال بنسبة 86% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس، لكنه في الوقت نفسه لا يستبعد المفاجأة، إذ قد يخرج الفيدرالي ببيان يوضح فيه - كما حدث سابقاً- أنه اضطر لتثبيت الفائدة، بسبب تأثير الرسوم الجمركية أو الإغلاق الحكومي الأخير على دقة البيانات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أداة «CME FedWatch» وجود احتمال بنسبة 86.2% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية اجتماع هذا الأسبوع كونه يأتي في توقيت بالغ الدقة بالنسبة للأسواق العالمية، التي تواجه تداخلات معقدة بين تباطؤ بعض مؤشرات النمو، واستمرار الضغوط على سلاسل الإمداد، وتوترات جيوسياسية تضغط بدورها على توقعات التضخم والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته تراقب المؤسسات الاستثمارية اتجاه السياسة النقدية الأمريكية باعتباره بوصلة رئيسية لإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية خلال الربع الأول من العام المقبل، فخفض الفائدة - إن تم - قد يفتح شهية المخاطرة تدريجياً أمام الأسهم والتكنولوجيا والأسواق الناشئة، بينما قد يعيد تثبيت الفائدة رسم أولويات أكثر تحفظاً، تميل إلى السندات والدولار، ما يعكس حساسية المرحلة المقبلة لأي تحول في لغة الفيدرالي أو نبرة رسائله للأسواق.</div></p><h2>البيانات تدعم الخفض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق لـ«البيان»: «إن التوقعات السائدة في الأسواق تقترب من 90% لجهة قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء، موضحاً أن البيانات الأخيرة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي، جاءت داعمة لهذا التوجه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «الأنظار بعد هذا القرار ستتجه إلى ما يعرف بـمخطط النقاط، إضافة إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لما لها من أهمية كبرى في رسم ملامح السياسة النقدية للأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن «الأسواق تترقب كذلك ما إذا كان اجتماع الفيدرالي سيشهد حالة من الإجماع أم الانقسام بين أعضائه، وهو ما سيعطي إشارات واضحة حول اتجاه الاجتماعات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد يرق أن الأسواق قامت فعلياً بتسعير خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، محذراً من أنه في حال حدوث مفاجأة بعدم تنفيذ هذا الخفض، فقد تشهد الأسهم الأمريكية موجة بيع عنيفة، وهو ما قد ينعكس سلباً على أداء الأسواق قبل موسم أعياد نهاية العام وبداية السنة الجديدة، ويثير مخاوف على المدى القصير.</div></p>

البنوك العالمية تتوقع خفضاً بنسبة 0.25% الأربعاء المقبل

هل يفاجئ «الفيدرالي» الأسواق في اجتماعه الحاسم؟

<p class='article-text'>وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي، تهدف إلى تعزيز خدمات تمويل الإسكان للمواطنين في إمارة دبي، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية تحسين كفاءة العمليات وتسريع تقديم الخدمات، من خلال إرساء ربط إلكتروني مشترك يتيح تبادل المستندات والمعاملات المالية بين المؤسسة والبنك بشكل آمن وسلس، بما يعزز تجربة المستفيدين.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل حضره سعادة محمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ود. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي. وتشكل الاتفاقية خطوة مهمة في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لضمان حلول تمويل إسكانية فعّالة وموثوقة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد الشحي أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لتطوير منظومة التمويل السكني في دبي، مشيراً إلى أنها تسهم في توسيع الخيارات التمويلية أمام المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي تماشياً مع مستهدفات التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: "نعمل في المؤسسة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في توفير خيارات تمويل مرنة ومتطورة، وتأتي هذه الشراكة مع بنك دبي الإسلامي لتدعم جهودنا في تسهيل حصول المستفيدين على التمويل اللازم بآليات سريعة ومبتكرة، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وجودة الحياة في الإمارة وتحقيق سعادة المواطنين."</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد د. عدنان شلوان أهمية هذه الشراكة في دعم الأولويات الوطنية، قائلاً: "تعزز هذه الاتفاقية الاستراتيجية تعاوننا طويل الأمد مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتدعم بشكل مباشر طموحات أجندة دبي الاجتماعية 2033، لا سيما في إطار تركيزها على توفير استقرار سكني أفضل للمواطنين. وبصفته أول بنك إسلامي في دولة الإمارات، يواصل دبي الإسلامي ترسيخ التزامه بالمساهمة في التنمية الوطنية من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وفعّالة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تُسهّل على الأسر الإماراتية امتلاك المنازل السكنية."</p><p class='article-text'>وأضاف د. عدنان شلوان: "ستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بتجارب المستفيدين، وتحسين دقة وسرعة وشفافية معالجة الطلبات، بفضل تعزيز الاتصال الرقمي بين المؤسستين. وسيواصل "دبي الإسلامي" جهوده في تطوير حلول تمويلية تُعزز دور الخدمات المصرفية الإسلامية في دعم رفاهية المجتمع ودفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي للإمارة."</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة في إطار توجهات حكومة دبي لتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في الإمارة، وتأكيداً على التزام الطرفين بالعمل المشترك لتطوير حلول تمويل إسكان مستدامة وميسرة تواكب احتياجات الأسر الإماراتية وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة لسنوات قادمة.</p>

"محمد بن راشد للإسكان" و"دبي الإسلامي" يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز خدمات تمويل الإسكان

<p class='article-text'>التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم في قصر زعبيل بدبي، فخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إلى جانب السياحة والزراعة والاقتصاد الرقمي وغيرها من القطاعات التي تشكل مرتكزاً رئيسياً للتنمية المستدامة في البلدين، وبما يعود بالخير والازدهار على البلدين.</p><p class='article-text'>ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل اللقاء بفخامة رئيس الإكوادور، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية والتنموية مع دول أميركا اللاتينية، وفي مقدمتها الإكوادور، وترسيخ تعاون طويل الأمد قائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتطلعات المستقبلية المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تتبنى نهجاً ثابتاً في بناء شراكات تنموية فاعلة مع مختلف دول العالم، تقوم على تنويع مصادر النمو وتعزيز الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، بما يدعم استدامة التنمية ويخلق آفاقاً أرحب للأجيال القادمة في البلدين.</p><p class='article-text'>من جهته، نقل فخامة دانيال نوبوا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحيات وتقدير حكومة وشعب الإكوادور، وهنأ دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، متمنياً لها مزيداً من التقدم والرخاء. كما أعرب عن تقديره لما تحققه الإمارات من إنجازات رائدة في مختلف المجالات، مؤكداً تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في التنمية والبناء.</p><p class='article-text'>وأكد فخامته حرص الإكوادور على تنويع وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص تنموية جديدة للبلدين.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسعادة إبراهيم سالم العلوي سفير الدولة لدى بيرو وسفير غير مقيم لدى الإكوادور.</p><p class='article-text'>كما حضر اللقاء من الجانب الإكوادوري، معالي سوميرفيلد روزيرو ماريا غابرييلا، وزيرة الشؤون الخارجية والتنقل البشري، ومعالي روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، وسعادة فيليبي ريفادينيرا، سفير الإكوادور لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية العمل المشترك من أجل ترسيخ أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتبارهما قاعدة رئيسية لتحقيق التنمية والازدهار وتعزيز فرص التعاون بين الشعوب.</p><p class='article-text'>كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وتطلعهما إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، من خلال استثمار الفرص المتاحة، وبناء شراكات عملية بين القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة.</p>

محمد بن راشد يبحث مع رئيس الإكوادور سبل تعزيز مسارات التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين

<p class='article-text'>في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية ويزداد اعتماد الأسر على الأطعمة المعلّبة كمخزون طويل الأمد، كشف خبراء الصحة وسلامة الغذاء عن حقائق جديدة تتعلق بالمدة التي تبقى فيها المعلّبات صالحة للأكل بعد تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية الظاهر على العبوة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن التواريخ المطبوعة على معظم المعلّبات التجارية تُعنى بجودة الطعام وليس بسلامته، وأن غالبية هذه المنتجات تبقى آمنة للاستهلاك لفترات طويلة تتجاوز التاريخ المرفق، طالما تم تخزينها في ظروف مناسبة وبقيت العلب سليمة دون أي ضرر، وفقا لموقع The Family Handyman.</p><p class='article-text'>ويقول برايان لابوس، عالم الأوبئة المختص بالأمراض المعدية: "التواريخ الموجودة على العلب ترتبط بالمحافظة على أعلى جودة للطعام، وليس بتحديد موعد يصبح بعده غير آمن. فإذا خزنت المعلّبات بشكل صحيح وبقيت بحالة جيدة، فهي صالحة للأكل لوقت طويل بعد تاريخها".</p><p class='article-text'>ويشير لابوس وخبراء آخرون إلى أن مدة صلاحية المعلّبات تختلف باختلاف نوع الغذاء ودرجة الحموضة فيه.</p><p class='article-text'>فالمنتجات الحمضية مثل الفواكه المعلّبة، وصلصات الطماطم، والمربات، يُفضّل تناولها خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً من تاريخ الإنتاج، إذ يمكن أن تتفاعل الأحماض مع المعدن بعد مدة طويلة، ما يؤثر على الطعم والقوام.</p><p class='article-text'>أما اللحوم والأسماك المعلّبة، فتتميز بانخفاض مستوى الحموضة فيها وبخضوعها لعملية تعقيم حرارية متقدمة تعرف بـ"الريتورت"، ما يمنحها مدة صلاحية قد تتجاوز 18 شهراً أو أكثر.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للحساء والخضروات المعلّبة، يؤكد الخبراء أنها قد تبقى محتفظة بسلامتها الغذائية لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بعد تاريخ الإنتاج، مع احتمال انخفاض الجودة فقط مع مرور الزمن.</p><h2>علامات فساد ينبغي الانتباه لها</h2><p class='article-text'>ورغم أن غالبية المعلّبات آمنة بعد انتهاء تاريخها، يحذر الخبراء من استهلاك أي منتج تظهر عليه علامات تلف واضحة، مثل:</p><p class='article-text'>انتفاخ العلبة أو تسربها</p><p class='article-text'>صدور رائحة كريهة عند فتحها</p><p class='article-text'>الصدأ الشديد أو الانبعاجات القريبة من خط اللحام</p><p class='article-text'>فمثل هذه المؤشرات قد تدل على نمو بكتيريا خطرة، أبرزها كلوستريديوم البوتولينيوم المسببة لمرض التسمم الغذائي.</p><h2>أفضل طرق التخزين</h2><p class='article-text'>ولتفادي فساد جودة المعلّبات أو تلفها، ينصح الخبراء بتخزينها في مكان بارد وجاف بعيدا عن التغيرات الحرارية أو الرطوبة، وبالابتعاد عن وضعها تحت حوض المطبخ أو قرب الفرن.</p><p class='article-text'>ويخلص الخبراء إلى أن المعلّبات صممت لتكون "مستقرة على الرف"، ولا تحتاج إلى التبريد إلا بعد فتحها، مؤكدين أن إدراك المستهلكين لهذه الحقائق قد يساعدهم على تقليل الهدر الغذائي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.</p>

مفاجأة للمستهلكين.. كشف المدة الحقيقية لانتهاء صلاحية الأطعمة المعلبة

<p class='article-text'>أفادت أوساط رئيس بنين وكالة فرانس برس بأن الرئيس باتريس تالون بأمان والجيش استعاد السيطرة على الوضع، بعدما أعلن عسكريون إقالته صباح الأحد عبر التلفزيون العام.</p><p class='article-text'>وقال مصدر عسكري مقرب من تالون لفرانس برس "إنهم مجموعة صغيرة تسيطر فقط على التلفزيون. الجيش النظامي استعاد السيطرة. المدينة (العاصمة كوتونو) والبلاد في أمان تام، وكذلك الرئيس وعائلته".</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية أن جنود الجيش والحرس الوطني الموالين للدولة استعادوا السيطرة على الوضع بعد أن قال جنود عبر التلفزيون الرسمي إنهم سيطروا على السلطة.</p><p class='article-text'>وقال الوزير أوليشيجون أدجادي باكاري "هناك محاولة ولكن الوضع تحت السيطرة... إنها مجموعة صغيرة من الجيش. لا يزال جزء كبير من الجيش مواليا للدولة، ونحن نسيطر على الوضع".</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدبري محاولة الانقلاب سيطروا فقط على التلفزيون الرسمي وأن الإشارة انقطعت لعدة دقائق.</p>

رئيس بنين بأمان والجيش يستعيد السيطرة بعد محاولة انقلاب

<p class='article-text'>في مشهد يعكس الصعود الصاروخي لسوق الذكاء الاصطناعي، تمكن علي أنصاري، الشاب البالغ من العمر 24 عاما والرئيس التنفيذي لشركة micro1، من تحويل شركته من خدمة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إمبراطورية عالمية لترميز البيانات، محققا ارتفاعا في تقييم الشركة من 80 مليون دولار إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط.</p><p class='article-text'>بدأت micro1 العام كخدمة توظيف بسيطة تحقق نحو 7 ملايين دولار سنويا، قبل أن يقود أنصاري التحول نحو تدريب الذكاء الاصطناعي من خلال ترميز البيانات البشرية، وهي العملية التي تضيف السياق والمعنى إلى المعلومات التي تستخدم لتدريب نماذج اللغة الكبيرة، وفقا لـ فوربس.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تجاوزت الإيرادات السنوية للشركة 100 مليون دولار، وتلقت عروضا استثمارية تقدر قيمتها 2.5 مليار دولار، بعد أن أغلقت قبل أشهر قليلة جولة تمويل بقيمة 500 مليون دولار.</p><p class='article-text'>أنصاري، الذي هاجر إلى لوس أنجلوس من إيران قبل أكثر من 10 سنوات، بدأ مسيرته الريادية في سن مبكرة، من بيع الكتب المدرسية عبر الإنترنت إلى تأسيس منصة تعليم رياضيات.</p><p class='article-text'>وخلال دراسته الجامعية في بيركلي، استخدم نموذج GPT-3 من OpenAI لتطوير مساعد توظيف ذكي، وتوسع لاحقا إلى ترميز البيانات بعد أن حقق المشروع مليون دولار سنويا.</p><p class='article-text'>ويعد سوق تدريب الذكاء الاصطناعي أحد أسرع القطاعات نموا في وادي السيليكون، إذ يقدر أنصاري أن المختبرات الكبرى تنفق حوالي 15 مليار دولار سنويا على التدريب، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 100 مليار دولار خلال عامين.</p><p class='article-text'>ويعمل أنصاري على تطوير منصات جديدة تتيح لأي شخص أن يصبح مدربا للذكاء الاصطناعي، من خلال تسجيل نشاطاته اليومية، مثل طي الملابس أو ترتيب الأدوات، لتدريب نماذج الروبوتات البشرية.</p><p class='article-text'>تتبنى micro1 فلسفة "البشر أولا"، التي تهدف إلى تحسين تجربة موظفي ترميز البيانات من خلال مقابلات الذكاء الاصطناعي، وتمارين محاكاة الوظائف، وتقييم الأداء بناءً على مؤشرات السعادة والأداء التفصيلي.</p><p class='article-text'>كما ترسل الشركة معدات متخصصة، بما في ذلك نظارات Rayban من Meta، لمساعدة المستخدمين في جمع بيانات تدريبية أساسية للروبوتات.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن قطاع ترميز البيانات قد أصبح أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي الجديد، وخلق مليارديرات جددا خلال الأشهر الماضية، مثل مؤسسي Mercor وEdwin Chen.</p><p class='article-text'>ويقول أنصاري إن هذه الوظائف الجديدة ستوفر فرصا لا حصر لها، حتى للعمال ذوي المهارات التقليدية، مشيرا إلى أن سوق بيانات الروبوتات المتقدمة سيصبح قريبا أكبر من سوق تدريب الذكاء الاصطناعي الحالي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنصاري: "تدريب الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد، إنه قطاع وظيفي جديد بالكامل، يوفر فرصا غير محدودة ويعيد تعريف مفهوم العمل في القرن الواحد والعشرين".</p>