رأس المال المعرفي
كان أحد الأساتذة، في أحد مساقات الماجستير، يكرّر علينا أنّ المعرفة رأسمال قد يفوق في قابل السنين رأس المال المعروف في علم الاقتصاد، وأنّها ستصبح سلعة وسعرها سيكون باهظاً.
وبما أنّ ثورة تكنولوجيا المعلومات كانت وقتها في أول «طلعتها»، فقد كان تشخيص وفهم ما يقوله صعباً بعض الشيء.
وخلال فعاليات مؤتمر المعرفة الأول الذي استضافته دبي خلال الأيام الثلاثة الماضية، تم التأكيد على أنّ رأس المال الفكري هو مفتاح النجاح لكثير من القطاعات، وعلى مختلف المستويات، بل سيكون خلال العقود المقبلة من أصول الشركات، وأحد قطاعات الاستثمار، وساحة المنافسة الحقيقية، ليس في قطاع الأعمال فحسب بل في خطط الدول.
وبالنسبة للدول الصاعدة فإنّ بناء وتنمية رأس المال الفكري سيكون من الموارد ذات القيمة وأحد محركات التنافسية، فأصحاب المعرفة هم أصحاب رأس المال الحقيقي.
ومن هنا يمكن فهم القرار الذي تبنّاه مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي، ومقترح المجلس الوطني الاتحادي إعداد خطة سنوية للبحث العلمي، في سبيل تحويل المجتمع الإماراتي إلى مجتمع معرفي.
فصانع القرار يعي أنّ بناء رأس المال البشري القادر على الإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة، هو السبيل للولوج إلى المستقبل، والوسيلة المثلى للتقدم والتطور والنجاح في ميادين الحياة. وهذا يستلزم، في إطار برنامج التنمية الشاملة في الدولة، إعادة توجيه مناهج البحث العلمي نحو بناء الكوادر القادرة على الإنتاج والابتكار.
ثورة المعرفة التي تجتاح العالم في يومنا، أطاحت بالنظريات الاقتصادية القائمة، فالمعرفة غدت العامل الأول في تكوين القيمة المضافة وتحقيق الفوائض الاقتصادية، عبر الإدارة المثلى للموارد البشرية والاقتصادية في آن، ورأس مال الدول التي تريد أن تبقى ضمن الركب.
