القوانين تشحذ تطوّر الإبداع
■ مريم الشناصي
تؤكد د. مريم الشناصي صاحبة دار الياسمين للنشر أن قوانين وتشريعات الملكية تسهم في حماية الإبداع الفكري ولها دور وتأثير في تطور الإبداع وصون مساره الصحيح، في مختلف الحقول الفنية والأدبية.
وترى أن هذه القوانين تشجع المبدعين على مزيد من العطاء تحت غطاء من الرعاية التشريعية الضامنة لحقوقهم وقبل ذلك المعترفة بجدية هذه الحقوق ورفعة مكانتها بحيث إنها تستحق الدفاع عنها منعاً لأي عبث من جانب غير المبدعين الذين يجنحون إلى انتحال شخصية المبدع والظهور بمظهر لا يستحقونه بما يفضي إلى حالة من البلبلة وضعف الثقة في المبدعين باعتبار أن كل إنسان يمكنه أن يتظاهر بما هو ليس أهلا له.
وتضيف مريم الشناصي أن حقوق المبدعين لا تقتصر على الشعر والرواية والتشكيل والتأليف المعرفي فحسب، ولكنها تغطي التصاميم المختلفة والنشر والتأليف الموسيقى والأغنية، كما تشمل الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف، كالعازفين والمساعدين في الإخراج ... الخ
وترى أن هذه الإجراءات الحضارية، تساعد المبدع والمنتج الفني والناشر على الانفراد بحقوق النشر والبث والتوزيع بما يحقق له عوائد مادية مجزية، كانت ستتعرض للانتهاك والتغول من جانب آخرين فيما إذا لم تكن مصانة بقانون.
وفي نظر الشناصي أن هذه التشريعات تؤدي إلى تطوير وتجويد نوعية المنتج الفني بما توفره من ظروف مشجعة على نماء وإثراء العمل في المجالات المحمية.
وتذهب مريم إلى تعداد الإيجابيات فتضيف أن الاقتصاد الوطني أيضاً سيجني محصلة جيدة وخاضعة للرصد والتقييم من جراء حماية المنتجات الوطنية المرغوبة عالمياً من التقليد أو الانتحال أو التزوير خارج الحدود بدون إذن صاحب الحق الفكري.
وختام مداخلتها تطالب مريم الشناصي بالقيم إذ: ثمة ضرورة للتحلي بالأخلاقيات الكافية والكفيلة بإمضاء فعالية وجدوى تشريعات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف الدولية منها والوطنية وذلك من جانب رجال الأعمال والمتعاطين للمنتجات المختلفة المرتبطة بهذه التشريعات، وذلك من أجل تحصيل غاياتها الحضارية النبيلة.
أخيراً تقول: لابد من الإشارة إلى أن تلك الحقوق المشار إليها تتسم بالقابلية للتكيف والتغير مع تطور العصر ومعطياته.
