إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في مصر
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، سحر نصر، إن مجلس الوزراء وافق على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وأحالها إلى مجلس الدولة، حيث من المتوقع أن تخضع لمراجعة قانونية نهائية قبل أن تصبح سارية المفعول.
وتتضمن المحفزات الجديدة بموجب القانون خصماً ضريبياً بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعماً حكومياً لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وبموجب القانون، فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشاريع الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين.
وأشارت نصر إلى أنه منذ إقرار القانون تم تأسيس 1.5 ألف شركة جديدة خلال شهر يوليو الماضي فقط، معتبرة أن ذلك مؤشر جيد لجذب «استثمارات كثيرة،» وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 76 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وبإجمالي استثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه (أو ما يعادل 140.68 مليون دولار)، حسبما ذكر موقع التلفزيون المصري الرسمي.
ويهدف القانون إلى تقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة، ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد الذي تأخر طويلاً في يونيو.
