السعودية تطبق «الميلادي» ورسوماً جديدة للتأشيرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ أمس سريان قرار مجلس الوزراء السعودي برفع رسوم التأشيرات المختلفة، كما بدأت المملكة العربية السعودية أمس العمل بالتقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري، بعد حوالي 86 عاما من العمل به، ليخسر كل موظف راتب نصف شهر سنويا تقريبا.

وجاء في البند الرابع عشر من قرارات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي: يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي.

وقال بيان لمجلس الوزراء إنه يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 /‏‏ 1 /‏‏ 1438 هـ ( 2 أكتوبر).

يشار إلى أن السعودية ظلت تعمل بالتقويم الهجري منذ إنشاء المملكة قبل نحو 86 عامًا.

والسنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية 11 يوما تقريبا، أي ما يزيد على ثلث شهر، وهو ما يساوي أكثر من شهر كل ثلاث سنوات.

وأوضح بعض المتخصصين، أن التقويم الميلادي ربما لا يدعم الموظف كثيرا، نتيجة خسارتهم 11 يوما من رواتبهم سنوياً، و15 شهرا من عمرهم التقاعدي لكل 40 عاما من العمل، مبرزين أن الشركات تستفيد من الصرف بالتقويم الميلادي بتوفير ما يقارب راتبا وربع الراتب مع البدلات والمزايا كافة من مكافأة نهاية خدمة الموظف.

وقال مسؤول بوزارة المالية السعودية إن العلاوة السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء أخيراً هي العلاوة التي يحصل عليها الموظف بشكل آلي سنوياً، مشيراً إلى أنها ستوقف لعام واحد فقط وستعود في عام 1439هـ (2018) بناءً على القرار الصادر.

رسوم التأشيرات

وبدأ أمس سريان قرار رفع رسوم التأشيرات المختلفة، وذكرت صحيفة المدينة على موقعها الإلكتروني أمس أن المديرية العامة للجوازات أكملت استعداداتها للبدء في التطبيق من خلال تعديل الأنظمة الإلكترونية بالتعاون مع البنوك، حيث سيتم استقبال الرسوم كالمعتاد عن طريق نظام «سداد».

من جانبها، تستعد الإدارة العامة للمرور خلال الأسبوعين المقبلين للبدء بتطبيق التعديلات الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء أخيرًا وتضمَّنت تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط.

وأشارت الصحيفة إلى أن جدول المخالفات رقم واحد، ووفقًا لنظام المرور، تتراوح العقوبات فيه بين غرامة مالية لا تقل عن خمسمئة ريال ولا تزيد على تسعمئة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة.

Email