فضيحة في شركة هندية تعزز سمعة القطن المصري

ت + ت - الحجم الطبيعي

كانت الفضيحة مدوية، إثر قيام شركة هندية كبرى لصناعة المنسوجات ببيع منتجات قطنية كتب عليها زوراً أنها مصنوعة من القطن المصري الممتاز لشركات تجزئة أميركية كبرى.

وتسلط هذه الفضيحة الضوء على واقع صعب يواجه سوق المنسوجات الراقية يتمثل في ضآلة المتاح من القطن المصري.

وقال تجار في سوق القطن إن نقص القطن المصري ذي الجودة العالية يمثل حافزا لخلطه بأنواع أخرى من القطن دون الكشف عنها أو لتزييف الملصق الذي يبين نوع القطن الأمر الذي يفاقم مشكلة تلازم صناعة المنسوجات منذ سنوات.

خسرت أسهم شركة ولسبن انديا الهندية لصناعة المنسوجات وهي من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال 42 % من قيمتها السوقية في ثلاثة أيام منذ أن قالت شركة تارجت إنها ستقطع علاقاتها مع الشركة واتهمتها باستخدام أنواع رخيصة من القطن غير المصري في صناعة الشراشف «الملاءات» وأغطية الوسائد.

ويلقى القطن المصري تقديرا عاليا لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وفائق الطول وهو ما يعني أن أليافه أطول الأمر الذي يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا وملابس راقية.

ورغم أن دولا أخرى من بينها الولايات المتحدة واستراليا تنتج كميات من القطن الممتاز أكبر مما تنتجه مصر فقد احتفظ القطن المصري بسمعته ومكانته بفضل تاريخ مصر الطويل في زراعة القطن.

تراجع

لكن بيانات وزارة الزراعة الأميركية تبين أن إنتاج القطن المصري تراجع على مدار العقد الأخير بعد أن فشل المزارعون في التكيف مع التغيرات التي طرأت على طلب المستهلكين على المنتجات المصنوعة من القطن قصير التيلة ومتوسط التيلة.

وقالت الوزارة إن انخفاض الإنتاج أصبح أزمة متكاملة الأركان في السنوات الأخيرة بعد أن ألغت الحكومة الدعم النقدي الذي كانت تقدمه للمزارعين واتجه كثير من الفلاحين لزراعة الأرز بدلا من القطن.

وستنتج مصر في 2016-2017 نحو 160 ألف بالة زنة 480 رطلا من القطن انخفاضا من 1.4 مليون بالة في عام 2004-2005 أي ما يمثل أقل من 0.2 % من الإنتاج العالمي المتوقع.

الختم الذهبي

وأصناف القطن من طويل التيلة وفائق الطول نادرة إذ تمثل نحو 2.5 % من إنتاج القطن العالمي سنويا الذي يتجاوز 100 مليون بالة وفقا لتقديرات وزارة الزراعة الأميركية ويباع بعلاوة سعرية كبيرة.

ويمثل وضع ملصقات تحتوي على معلومات غير صحيحة على المنتجات القطنية بما في ذلك الملابس والمفروشات مخالفة للقوانين الأميركية التي تتولى تنفيذها لجنة التجارة الاتحادية.

ويبدو أن جمعية القطن المصري تعلم بعمليات التزييف واسعة الانتشار. ففي أبريل الماضي قال مديرها التنفيذي لمجلة هوم اند تكستايل توداي إنها أجرت اختبارات على منتجات كتب عليها «قطن مصري» تباع للمستهلك واكتشفت أن 90 % لا تحتوي على القطن المصري على الإطلاق.

Email