نمو طفيف لاقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير

أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة مماثلة للربع الثالث بسبب انخفاض الناتج الصناعي في ديسمبر، بما يمثل تباطؤا عن النصف الأول من العام ويزيد من الدوافع لاتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.

وقال معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.3% على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي بما يماثل وتيرة الارتفاع التي تحققت في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ويتفق مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5% على أساس سنوي بما يتوافق أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد.

ولم تتضمن التقديرات الأولية لمعهد الإحصاء الأوروبي بيانا مفصلا، لكن بيانات منفصلة أظهرت أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو انخفض واحدا% على أساس شهري في ديسمبر و1.3% على أساس سنوي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الإنتاج بنسبة 0.3% على أساس شهري و0.8% على أساس سنوي.

وقال خبراء اقتصاد إن مثل هذه المعدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لن تكون كافية لخلق ضغوط تضخمية كافية لزيادة الأسعار بالمعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، والذي يقترب من 2% سنويا مقارنة مع 0.4% في يناير.

وقال نيك كونيس الخبير الاقتصادي لدى بنك إيه.بي.إن أمرو في مذكرة نشرت قبل إعلان البيانات «مازلنا نعتقد أن هناك حاجة للمزيد من التيسير النقدي ومن المنتظر تبني المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارا من مارس».

وأضاف «غير أن هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز المالية -في صورة استثمارات عامة- في البلدان التي توجد بها مساحة للمناورة ولاتساع رقعة الإصلاح الهيكلي لدعم السياسة النقدية».

الناتج الألماني

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إن اقتصاد البلاد سجل نموا محدودا في الربع الأخير من عام 2015 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي طغى على ضعف التجارة الخارجية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بما يتوافق مع متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز وهو نفس معدل النمو في الربع السابق.

وبلغ معدل النمو في عام 2015 بأكمله 1.7%.

وأظهرت البيانات غير المعدلة أن الاقتصاد نما بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الأخير وهو ما يقل عن متوسط التوقعات بنمو نسبته 2.3%.

تراجع إنتاج قطاع البناء في بريطانيا

تراجع إنتاج قطاع البناء في بريطانيا أكثر من المتوقع في الربع الأخير بفعل انخفاض الإنفاق على البنية التحتية على الرغم من زيادة بناء المنازل بأسرع وتيرة منذ بداية 2014.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاج قطاع البناء انخفض 0.4% في الربع الأخير بعد أن هوى 1.7% في الربع الثالث.

وفي حين نزل الإنتاج بوتيرة أكبر من التقديرات التي استندت إليها البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير إلا أن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إنه لن يكون لها أثر يذكر على معدلات النمو حتى مع تعديل بيانات الناتج الصناعي بالخفض في وقت سابق هذا الأسبوع.

وزاد إنتاج قطاع البناء 1.5% في ديسمبر وحده بما يتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد بعد تسجيل انخفاض بنسبة 1.1% في نوفمبر.

وزاد إنتاج قطاع البناء في 2015 بأكمله بنسبة 3.4% وهي وتيرة أسرع من وتيرة نمو الاقتصاد ككل، لكنها أبطأ من نسبة النمو التي تحققت في 2014 والتي بلغت 7.5%.

ومازال الناتج الإجمالي لقطاع البناء أقل بنسبة 1.4% عن المستوى الذي سجله أوائل 2008 قبل أن تدخل بريطانيا في ركود.

وساهم الانخفاض الكبير في إنتاج قطاع البناء في الربع الثالث في تراجع النمو الاقتصادي الذي سجل أدنى مستوياته منذ أواخر 2012 خلال تلك الفترة.

ونما إنتاج قطاع بناء المنازل بأسرع وتيرة له منذ منتصف 2014 عند 4.1% بعد أن هوى 5.7% في الربع السابق.

وكان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المنازل بأسرع وتيرة خلال العام الماضي بعد هدوء السوق في 2014 هو قلة عدد المنازل الجديدة المطروحة للبيع، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الاقتراض ومستويات التوظيف القياسية.

الاقتصاد الإيطالي

أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي أن اقتصاد البلاد نما العام الماضي بنسبة 0.6%، في معدل أدنى من توقعات الحكومة وخبراء الاقتصاد.

وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2015، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة النمو إلى 0.3%.

وبلغت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لعام 2015 بأكمله 0.6%، في حين كانت حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي تتوقع أن يصل معدل النمو إلى 0.9%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز