الكشف عن نص اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ
إلغاء القيود على حركة التجارة والاستثمار بين 12 دولة
أصدرت الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» نص الاتفاقية التي تؤسس منطقة للتجارة الحرة تضم هذه الدول المطلة على المحيط الهادئ.
ويكشف النص الصادر أمس تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه وزراء التجارة في دول «الشراكة عبر المحيط الهادئ» أوائل أكتوبر الماضي، حيث يقول مؤيدو الاتفاق إنه سيؤدي إلى إلغاء أغلب الرسوم والقيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار بين الدول وعددها 12 دولة أميركية وآسيوية إلى جانب وضع معايير جديد للنشاط الاقتصادي وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويتكون الاتفاق من 30 فصلاً ويشمل إلغاء أو تخفيض حوالي 18 ألف رسم جمركي على السلع الصناعية والزراعية بما في ذلك المنسوجات والملابس وقواعد تجارة الخدمات والمنتجات المالية مع الالتزام بحرية التجارة الإلكترونية والإنترنت.
براءات الاختراع
ويتضمن الاتفاق قواعد براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية وغيرها من موضوعات حماية حقوق الملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة بما فيها من بنود خصوصاً بصناعة الأدوية وتطبيق القواعد البيئية والعمالية.
يذكر أن الاتفاق لا يزال يحتاج إلى تصديق برلمانات الدول الموقعة عليه، حيث يواجه صعوبات في الكونغرس الأميركي، حيث يكون أمام الأعضاء إما الموافقة عليه ككل أو رفضه ككل وفقا لقانون «المسار التجاري السريع» الذي يسمح للإدارة الأميركية بعقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى وعرضها على الكونغرس للتصديق عليها دون مناقشة تفصيلية لها.
وينقسم أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما حول الاتفاق الذي تعارضه بقوة النقابات العمالية ومرشحة الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة هيلاري كلينتون.
ثمن الاتفاق
ودعا الممثل التجاري الأميركي ميشيل فورمان أعضاء الكونغرس إلى التفكير في الثمن الذي ستدفعه الولايات المتحدة في حالة عدم إقرار الاتفاق. وقال إن «ريادة الولايات المتحدة في وضع قواعد طريق التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مهمة وحيوية» محذرا من السماح للصين بالتحكم في
تجارة المنطقة.
وأضاف أن «الفشل في تمرير اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ سيكون له ثمن باهظ هنا في الداخل، بالنسبة لخسارة الوظائف وخفض الأجور وإهدار الفرص، اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ تضمن غدا أفضل، حيث يكون للأميركيين نصيب عادل من الاقتصاد العالمي، وسيوفر الاقتصاد الأميركي المزيد من الوظائف ذات الأجر الأعلى».
من ناحيته قال ريتشارد ترومكا رئيس نقابة «أيه.إف.إل-سي.آي.أو» العمالية الأميركية إن النقابة محبطة للغاية من الاتفاق مدعياً أن «توصياتنا المتعلقة بالسياسات وتلك المتعلقة بالإصلاحات لدى حلفائنا (الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق) في المجالات البيئية وحماية المستهلك والصحة العامة والتنمية العالمية والقطاعات الاقتصادية تم تجاهلها بشكل كبير».
في المقابل فإن الجمهوريين تاريخياً يرحبون باتفاقيات التجارة العالمية. يذكر أن الدول المطلة على المحيط الهادئ الموقعة على الاتفاق هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
وتمثل منطقة التجارة الحرة لدول الشراكة عبر المحيط الهادئ حوالي 40%من إجمالي الاقتصاد العالمي ويبلغ عدد سكانها أكثر من 800 مليون نسمة.
