تباطؤ نمو الأعمال في منطقة اليورو

أظهرت مسوح نشرت نتائجها أمس، ضعف أنشطة الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، حيث تباطأت وتيرة الطلبيات الجديدة لتقل عن التوقعات في القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات، وتراجع عدد الوظائف الجديدة، على الرغم من أن شركات الخدمات رفعت أسعارها للمرة الأولى في أربع سنوات.

وتشير البيانات إلى نمو متواضع في الربع الثالث، ومن ثم من المرجح أن تكون مخيبة لآمال واضعي السياسات، إذ تأتي بعد ستة أشهر من إطلاق البنك المركزي الأوروبي برنامجاً للتيسير الكمي بقيمة 60 مليار يورو في الشهر.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة ماركت المتخصصة في إجراء المسوح: «القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات جاءت أقل قليلاً من التوقعات السابقة، لكنها ما زالت تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.4% في الربع الثالث».

أضاف: «إلا أن فشل الاقتصاد في رفع وتيرة النمو خلال الصيف سيكون أمراً محبطاً للبنك المركزي الأوروبي، خصوصاً في ظل تراجع فرص العمل الجديدة إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر».

القراءة النهائية

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في سبتمبر إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 53.6، وهو مستوى أقل من التقديرات السابقة بوصوله إلى 53.9 نقطة وفي أغسطس ارتفع المؤشر إلى 54.3 نقطة، كما أنه مرتفع فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو 2013.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات أيضاً، حيث بلغ 53.7 نقطة مقابل 54.4 نقطة في أغسطس وهو مستوى أقل من القراءة الأولية عند 54.0 نقطة.

وأدى تراجع الطلبيات الجديدة التي نزلت كثيراً عن القراءة الأولية إلى تباطؤ التوظيف لتسجل أقل وتيرة منذ يناير.

لكن في بادرة أمل أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات أن الشركات رفعت أسعارها الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أغسطس 2011.

وألمح عدد من صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي، في مقدمتهم ماريو دراجي، رئيس البنك، علناً إلى أن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تبلغ قيمته تريليون يورو من الممكن زيادته أو توسعته، إذا لم يتحقق معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي، والذي يقترب من الاثنين في المئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز