وزير البترول يستبعد تأثير الكشف الأخير على الاستيراد
90 تريليون قدم مكعب احتياطيات الغاز المصري
شريف اسماعيل
استبعد وزير البترول المصري شريف اسماعيل أن يؤثر كشف الغاز العملاق في البحر المتوسط على مفاوضات تجريها شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز من منتجين في المنطقة مثل اسرائيل وقبرص، وأكد اسماعيل إن أحدث رقم لاحتياطيات مصر من الغاز هو حوالي 67 تريليون قدم مكعب «وبإضافة حوالي 22 تريليون قدم مكعب (من حقل ظُهر) تصل الاحتياطيات إلى حوالي 90 تريليوناً. لكن هذا رقم تقديري وليس رسمياً».
وقال اسماعيل في مقابلة مع رويترز «لسنا في تنافس مع آخرين. وأي مباحثات بين الشركات الخاصة في مصر وفي شرق البحر المتوسط - وأعني بهذا اسرائيل وقبرص - لم تتوقف. هذه المفاوضات والاتفاقيات المبدئية مستمرة ولم تتوقف». «السوق المصري سوق كبير وحجم الاستهلاك فيه ضخم ونحن لدينا تسهيلات للغاز المسال ولتصديره يمكن الاستفادة منها».
وقال الوزير إن انتاج حقل «ظُهر» الذي تبلغ احتياطياته نحو 30 تريليون قدم مكعب وأعلنت شركة إيني الإيطالية الأحد الماضي عن اكتشافه في امتياز «شروق» قبالة السواحل المصرية سيخصص بالكامل للسوق المحلي ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج منه في مطلع عام 2018.
لكن شريف قال في مقابلة مع رويترز، مع اعلان خبر اكتشاف حقل ظهر ظنت اسرائيل أننا سنمانع في استيراد الغاز من الخارج، لكننا لم نتعرض لخطط الشركات الخاصة التي تهدف إلى استيراد الغاز الطبيعي من دول شرق البحر المتوسط.
«أهلاً وسهلاً بمن يريد استيراد الغاز الطبيعي إلى مصر ليستخدمه في السوق المحلي أو ليستخدمه في تسهيلات إسالة الغاز المصرية لتصديره مرة أخرى. بالنسبة لنا هذه شركات تتفاوض وتتفق وليس لدينا أي مانع طالما أن هذا يحقق الشروط المطلوبة».
وأوضح أن هذه الشروط هي التقدم بطلب رسمي لاستخدام الشبكة القومية للغاز وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويأتي بحلول لقضايا التحكيم القائمة. وتواجه مصر قضايا تحكيم دولي بسبب توقف محطتين لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي عن العمل نتيجة نقص إمدادات الغاز.
خطة ايني
لكنه أضاف «من المتوقع انه بنهاية اكتوبر ستكون إيني قدمت خطة التنمية بالكامل. ونتصور انه ما بين 30 و36 شهراً تكون تمت تنمية الحقل بالكامل».
وأوضح أنه لم يتم الاتفاق بعد مع إيني على سعر الغاز.
وقال «سنتفق بعد تقديم خطة التنمية وبناء على النموذج الحسابي وتقديرات الاستثمارات المطلوبة وتقدير الانتاج والتكلفة الجارية وحجم الاستثمارات، المهم أن يكون رقماً مناسباً للطرفين ويحقق عائدات مناسبة للطرفين وليس شرطاً ان يكون نفس الرقم المتفق عليه في اتفاقية أخرى».
وقد رفعت مصر في يوليو سعر شراء الغاز الطبيعي من شركة إيني إلى 5.88 دولارات لكل مليون وحدة كحد أقصى وعند 4 دولارات كحد أدنى وذلك وفقاً للكميات المنتجة وارتفاعاً من 2.65 لكل مليون وحدة سابقاً.
وقالت وزارة البترول آنذاك إن تعديل سعر شراء الغاز الطبيعي من شركة إيني الإيطالية سيجذب استثمارات بأكثر من ملياري دولار لتنفيذ أنشطة استكشافية وتنموية جديدة. وفي لقائه مع رويترز قال الوزير إن الخطة الاستثمارية لحقل «ظهر» لم توضع بعد ولكنها ستكون «بمليارات الدولارات».
وقال إن حصة إيني في الكشف ستكون 40 لاسترداد النفقات والاستثمارات مع تقسيم نسبة 60 % الباقية بنسبة 65 % للجانب المصري و35 % لإيني «مع الأخذ في الاعتبار أن الشريك الأجنبي هو المسؤول عن توفير الاستثمارات كلها ويتحمل المخاطر».
