تتركز في مشروعات البترول والطاقة والإسكان
تحويل 50 % من مذكرات تفاهم شرم الشيخ الى عقود
قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن أكثر من 50 % من مذكرات التفاهم التي أبرمتها بلاده مع المستثمرين في قمة شرم الشيخ الاقتصادية تم تحويلها إلى عقود استثمارية وبدأ العمل فيها، مشيداً بالدعم والمساعدات والوقفة الخليجية لبلاده، واصفاً ذلك بأن الإمارات والسعودية والكويت وقفت مع مصر «وقفة محصلتش».
وعقدت مصر مؤتمراً اقتصادياً في منتجع شرم الشيخ في مارس الماضي، وأعلنت فيه عن توقيع عقود استثمارية ومذكرات تفاهم مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب بقيمة بلغت 60 مليار دولار، كما حصلت عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع رويترز «أكثر من 50 % من مذكرات تفاهم قمة شرم الشيخ تحولت إلى عقود وبدأ العمل فيها. معظم مذكرات التفاهم والعقود كانت في مشروعات البترول والطاقة والإسكان».
ومنذ مؤتمر مارس انتهت مصر من توقيع عقود للبحث والاستكشاف مع شركات نفط عالمية مثل بي.بي وبي.جي وشركة إيني الايطالية بحوالي 21 مليار دولار.
وتم تحويل أغلب مذكرات التفاهم التي وقعت في قمة شرم الشيخ بشأن قطاع الكهرباء بقيمة 16.3 مليار دولار إلى عقود، وكان أهمها مشروعات مع شركة سيمنس الألمانية بإجمالي 9 مليارات دولار.
السندات الدولية
وأعرب وزير التخطيط عن عدم توقعه حصول بلاده على منح جديدة من دول الخليج خلال السنة المالية الجارية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو، لكنه قال إن مصر قد تحصل على دعم في صورة مواد بترولية.
وأضاف أشرف العربي «ليس هناك منح خلال 2015-2016 لكن قد يكون هناك دعم لاحتياجات البلاد من المواد البترولية. وهناك مفاوضات فيها بالفعل مع السعودية والكويت والإمارات. الناس دي وقفت مع مصر وقفة محصلتش». وإن مساعدات دول الخليج كانت بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري.
وقال الوزير إن بلاده ستلجأ لسوق السندات الدولية للمرة الثانية في 2015-2016.
وأضاف العربي «الدين الخارجي لنا مازال في مرحلة الأمان، وهذا سيدفعنا للخروج للسوق العالمية للسندات في 2015-2016. قيمة الطرح سيتم تحديدها وفقاً لاحتياجات البلاد».
وباعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو في أول إصدار من نوعه خلال 5 سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.
الطرق والأنفاق
وأضاف إن بلاده انتهت من 70 % من مشروع لمد طرق جديدة بطول 4800 كيلومتر على أن تنتهي من المرحلة الأولى من المشروع بطول 3200 كيلومتر عام 2015 وبتكلفة تزيد على 35 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار).
وقال إن المرحلة الثانية من الطرق الجديدة بطول 1600 كيلومتر سيتم الانتهاء منها 2015-2016 بتكلفة تزيد على 20 مليار جنيه.
وقال الوزير إن بلاده «بدأت في حفر ستة أنفاق وستنتهي من العمل فيها خلال 2015-2016. الأنفاق الجديدة ستساعد مصر في خلق محاور تنمية جديدة لها».
وفي نوفمبر الماضي تعاقدت مصر مع شركة هيرينكنيشت الألمانية لتوريد آلات لحفر ثلاثة أنفاق للسيارات والقطارات في بورسعيد عند المدخل الشمالي للقناة على البحر المتوسط.
