"نعم" تهدد حكومة تسيبراس بالاستقالة
أثينا تتمسك بالاستفتاء .. و«اليورو» توقف المحادثات
لافتات المطالبة بالتصويت بـ «لا» في الاستفتاء تغرق شوارع أثينا - رويترز
أكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، تمسكه بخطته المثيرة للجدل، لإجراء استفتاء شعبي عام في اليونان حول شروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي للبلاد يوم الأحد المقبل، وقرر وزراء مالية مجموعة اليورو، وقف أي محادثات بشأن أزمة الديون اليونانية، انتظاراً لنتيجة الاستفتاء.
وأعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، أمس، أن الحكومة قد تستقيل في حال فوز الـ «نعم» في الاستفتاء، غير أنها سوف تتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها. وقال إنه شخصياً سوف يستقيل الاثنين المقبل، إذا وافق الاستفتاء على شروط حصول اليونان على حزمة إنقاذ. بينما قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان، إن التصويت بالرفض قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت هذا الأسبوع، انقسام المواطنين في اليونان حول التصويت.
ويشار إلى أن هناك مخاوف من أن اليونان على وشك الإفلاس، بعدما أخفقت في سداد قرض صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان، إن التصويت بالرفض في استفتاء اليونان على مقترحات للحصول على سيولة نقدية مقابل تطبيق إصلاحات، قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، في حين أن التصويت بنعم، يعني أن باقي أعضاء منطقة اليورو سيعاودون العمل سريعاً للتوصل إلى اتفاق.
مساع فرنسية
وأضاف سابان أن فرنسا قادت مسعى دبلوماسياً للتوصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء، لكنها تخلت عن هذا المسعى، عندما أعلن رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس أمس الأربعاء، أنه سيمضي قدماً في إجراء الاستفتاء.
وقال سابان في مقابلة مع تلفزيون آي-تيلي «لا يمكنك التوصل إلى اتفاق مع أحد يقول لك «لا»»، في إشارة إلى حكومة اليونان.
وأضاف الوزير، أن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا جميعاً على هذا الموقف في مؤتمر عبر الهاتف، عقب تصريحات تسيبراس.
وقال سابان إن فرنسا تريد بقاء اليونان في منطقة اليورو.
وكان رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس، أكد في وقت سابق، رداً على سؤال حول احتمال استقالته في حال رد اليونانيون بـ «نعم» في الاستفتاء «لست رئيس وزراء يبقى في منصبه مهما حصل».
ودعا تسيبراس، اليونانيين إلى التصويت برفض الاقتراحات، ما أدى إلى إعلان الأوروبيين عن وضع أي استئناف للمحادثات رهناً بنتيجة التصويت.
وقال إن رفض اليونانيين للمقترحات، سيشكل برأيه «خطوة حاسمة لاتفاق أفضل» مقارنة بالمقترحات الأخيرة التي عرضها الدائنون. وفي رسالة متلفزة إلى الأمة، كرر تسيبراس أنه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الأحد. وقال «إن «لا» لن تعني القطيعة مع أوروبا، بل العودة إلى أوروبا القيم، و«لا» تعني ضغطاً شديداً لمواصلة المفاوضات.
وتابع «الحكومة اليونانية ستجلس على طاولة المفاوضات بعد الاستفتاء مع اقتراحات جديدة للشعب اليوناني».
إعادة جدولة
وتقدمت اليونان يوم الثلاثاء الماضي باقتراح أخير، طلبت فيه مساعدة مالية ثالثة على عامين، تسمح بتغطية حاجاتها، أي 30 مليار يورو، مع إعادة جدولة ديونها. وتضاف بذلك هذه المساعدة الثالثة إلى برنامجين سابقين، بقيمة 240 مليار يورو.
ولكن بعد تصريح تسيبراس، قرر وزراء مالية منطقة اليورو، الانتظار إلى ما بعد الاستفتاء، قبل استئناف أي محادثات، على اعتبار أنه ليس هناك «أرضية» لمباحثات جديدة.
ورفضت ألمانيا أي اتفاق، إذ أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه على أوروبا الانتظار «بهدوء» نتائج الاستفتاء.
وبعد انتهاء مهلة 30 يونيو، أصبحت اليونان أول دولة متقدمة يتعذر عليها سداد دين لصندوق النقد الدولي.
فوضى واضحة
وبدت الفوضى واضحة في اليونان، إذ إن حوالى ألف مصرف فتحت أبوابها أمس الأول أمام المتقاعدين ليحصلوا على معاشاتهم، بعد أيام عدة على فرض رقابة على حركة الرساميل.
وقال أحد المتقاعدين في أثينا «عملت 50 عاماً في البحر، والآن أتسول من أجل 120 يورو. ليس لدي أموال من أجل معالجة زوجتي التي تحتاج إلى عملية جراحية».
ويعتقد مسؤولون أوروبيون أن التصويت رفضاً لاقتراحات الدائنين، يهدد بخروج اليونان من منطقة اليورو، وبدء أزمة غير مسبوقة في الاتحاد الأوروبي.
وكشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجه الأربعاء في الصحافة، أن 46 % من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ «لا» في الاستفتاء، مقابل 37 % سيصوتون بـ «نعم»، و17 % لم يقرروا حتى الآن.
غير أن نسبة التصويت بـ «لا» تراجعت منذ إغلاق المصارف وفرض الرقابة على الرساميل، حيث كانت ترتفع قبل ذلك بيومين إلى 57 %.
وانتقد المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، الاستفتاء، على اعتبار أنه جرى تنظيمه بسرعة، والسؤال المطروح فيه ليس واضحاً.
وللمرة الأولى من خمس سنوات، وجدت اليونان نفسها من دون دعم مالي خارجي، بعدما تخلفت عن سداد دين قيمته 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وانتهاء مهلة برنامج المساعدة الأوروبي.
خفض التصنيف
ودعا ذلك وكالة التصنيف موديز، إلى تخفيض تصنيف اليونان، إذ اعتبرت أن «الإعلان عن استفتاء يخلق مخاطر إضافية، أكثر ضغطاً، على الدائنين من القطاع الخاص»، محيلة تصنيف البلاد إلى درجة «سي أ أ 3»، في فئة «المهددة بالتخلف عن السداد».
وقالت الوكالة إن «الإعلان عن استفتاء يخلق مخاطر إضافية، أكثر ضغطاً، على الدائنين من القطاع الخاص»، محيلة تصنيف البلاد إلى درجة «سي أ أ 3»، في فئة «المهددة بالتخلف عن السداد».
وأضافت الوكالة أن فوز «لا» في استفتاء الأحد، يزيد من خطر الخروج من منطقة اليورو، ومن شأنه أن يؤدي إلى خسائر كبيرة لدى الدائنين من القطاع الخاص.
وكانت وكالتا التصنيف فيتش وستاندرد أند بورز قد خفضتا أيضاً تصنيف اليونان.
المزيد من الوقت
وطلبت اليونان منحها المزيد من الوقت لتسديد دينها، إلا أن صندوق النقد الدولي اعتبر أن السماح بتأخير موعد السداد لا يساعد الدول المعنية على تخطي أزماتها.
ومن جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لشبكة «سي إن إن» إن المفاوضات مع اليونان كانت في حاجة إلى «مزيد من النضج».
وقرر البنك المركزي الأوروبي، الحفاظ على سقف المساعدات الطارئة للمصارف اليونانية بـ 89 مليار يورو، التي هي بأمس الحاجة إليها، بعدما سحب اليونانيون القلقون من الوضع مدخراتهم.
وكان البنك المركزي الأوروبي رفض يوم الأحد الماضي زيادة التمويل الطارئ للمصارف اليونانية، ما دعا أثينا إلى إغلاقها لأسبوع، وفرض رقابة على حركة الرساميل.
وأكد فاروفاكيس أن القيود سترفع «فور» التوصل إلى اتفاق حول خطة مساعدة جديدة، مشدداً على أن اليونان «ستبقى في منطقة اليورو».
موقف تسيبراس
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إن تصويت أغلبية اليونانيين بالرفض في الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل، حول شروط برنامج الإنقاذ المالي، لن يعني خروج اليونان من منطقة اليورو، مضيفاً أن من يقول إن «لا»، تعني الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة «كاذب».
جاء ذلك في خطاب وجهه تسيبراس إلى الشعب اليوناني، حيث تعهد بالمضي قدماً نحو إجراء الاستفتاء، ودعا اليونانيين مرة أخرى إلى التصويت بـ «لا»، قائلاً إن هذا التصويت لا يعني «الخروج من أوروبا»، لكنه يعني العودة إلى القيم الأوروبية، مشيراً إلى أن عرض الدائنين الدوليين لتسوية الأزمة، تحسن منذ أعلن عن الاستفتاء الأسبوع الماضي.
وأردف: إن اليونان مستعدة الآن للاستجابة لأغلب المطالب مع بعض «التعديلات.. بالإضافة أو بالحذف»، إلى جانب تمديد برنامج الإنقاذ الحالي، وإطلاق برنامج إنقاذ ثالث، وذلك بحسب خطاب وجهه إلى الدائنين.
وتشمل التغييرات التي طلبها تسيبراس، الإبقاء على إعفاءات ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للجزر اليونانية، وتأخير بعض إصلاحات نظام التقاعد حتى أكتوبر المقبل، والإبقاء على منح التضامن بالنسبة للفئات الأشد فقراً من المتقاعدين لفترة أطول مما يقترحه الدائنون.
وقال يروين ديسلبلويم رئيس مجموعة اليورو، في أعقاب المحادثات الهاتفية التي أجريت ظهر اليوم بين الوزراء «لا نرى أي أرضية لمزيد من المحادثات في هذه المرحلة.. الموقف السياسي لم يتغير».
ودعا رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، إلى انتظار نتائج الاستفتاء، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وكتب توسك على موقع «تويتر»، إن «أوروبا تريد مساعدة اليونان، لكن لا يمكن مساعدة شخص ضد إرادته».
رفض أوروبي
وقد رفض وزراء اليورو، طلب تمديد الجزء الأوروبي من برنامج الإنقاذ المالي الذي انتهى أمس الأول، وهو نفس اليوم الذي فشلت فيه أثينا في سداد أقساط مستحقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار يورو.
وقال ديسلبلويم، إن الوزراء «أبدوا ببساطة ملاحظة حول» طلب تسيبراس الثالث، وهو الحصول على قرض جديد بقيمة 29.1 مليار يورو (32.2 مليار دولار) لمدة عامين، من آلية الاستقرار الأوروبية، فقد ناقشه وزراء اليورو ظهر أمس الأول.
ولكن مصادر تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بشرط عدم الكشف عن هويتها، أن المؤسسات الثلاث الممثلة للدائنين الدوليين، وهي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، لا تعتقد أن العرض الأخير من تسيبراس كاف لتحقيق تقدم، مضيفة أن خطابه التلفزيوني أمس الأول لم يكن مفيداً.
يأتي ذلك فيما تبحث المؤسسات الثلاث حالياً، الشروط التي يمكن أن يخضع لها برنامج الإنقاذ المالي الجديد لليونان.
وقال وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله في وقت سابق، إن أي برنامج إنقاذ جديد، يجب أن يقوم على أساس مجموعة شروط جديدة «نحن في موقف مختلف تماماً».
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام البرلمان الألماني، إنه لن تكون هناك مفاوضات بشأن برنامج إنقاذ جديد قبل يوم الأحد (موعد الاستفتاء اليوناني). وأضافت «لن يكون هناك حل وسط بأي ثمن».
مخاوف الإفلاس
يأتي ذلك، فيما تتزايد المخاوف من إفلاس اليونان، حيث ستكون مطالبة بسداد قيمة سندات مستحقة لصالح البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول اليورو بقيمة 3.5 مليارات يورو يوم 20 يوليو الحالي.
لاغارد تدعو لإصلاحات
أكدت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أنه يجب على اليونان أن تتحرك نحو إصلاح اقتصادها، قبل أن يمنحها دائنوها الأوروبيون تخفيفاً لعبء الديون.
وفي مقابلة مع رويترز، سئلت لاغارد، أيهما ينبغي أن يأتي أولاً.. أن تقدم اليونان تعهدات للإصلاح، أو أن تقدم حكومات منطقة اليورو تخفيفاً لديون أثينا. فقالت «بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن اعتقادي هو أنه سيكون من الأفضل كثيراً أن نرى تحركاً مدروساً نحو إصلاحات، وأن يعقب ذلك الجانب الآخر من المعادلة». رويترز
لا اتفاق قبل الاثنين
قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، إن الحكومة اليونانية تهدف للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين يوم الاثنين، وهو اليوم التالي للاستفتاء . وفي مقابلة مع التلفزيون اليوناني، قال فاروفاكيس إن أثينا مستعدة لقبول شروط «صارمة» لحزمة إنقاذ مالي جديدة، إذا كانت تضمن في المقابل قدرة اليونان على الوفاء بديونها.
وأضاف أنه حال التوصل لاتفاق بين أثينا ودائنيها، فإن البنك المركزي الأوروبي، سيرفع مرة أخرى سقف التمويل الذي يقدمه للبنوك اليونانية و«سيجري استعادة السيولة». أثينا – رويترز
اليونان تفاجئ صندوق النقد لمعرفتها الدقيقة بأنظمته
فاجأت اليونان صندوق النقد الدولي بلجوئها في سعيها اليائس لتفادي التعثر في السداد إلى بنود من أنظمة الصندوق كانت المؤسسة المالية نفسها نسيتها تماما، مثبتة عن حنكة لم يتمكن الصندوق من فك لغزها.
وان كانت حيل اللحظة الأخيرة تلك لم تجنب اليونان العجز عن دفع مستحقات دينها لصندوق النقد الدولي، إلا أنها تثبت أن أثينا تراقب عن كثب وبكثير من الدقة مؤسسة تتهمها بـ«سلوك إجرامي» حيالها.
ففي مطلع يونيو كانت أثينا تواجه استحقاقا يحتم عليها تسديد حوالي 300 مليون يورو في وقت كانت خزائنها فارغة فأبقت على الغموض حول نواياها وقدرتها على الإيفاء بهذا القسط.
وعشية الموعد الأقصى للاستحقاق المحدد في 5 يونيو أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن «ثقتها» بان اليونان ستدفع ما يتوجب عليها ضمن المهل.
لكن بعد بضع لحظات تبدل الوضع تماما مع استخدام اليونان بندا يسمح لها بضم الاستحقاقات الأربعة المترتبة عليها في يونيو والحصول على مهلة إضافية حتى نهاية الشهر من غير أن تطلب حتى الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي.
وأحدث إعلان اليونان مفاجأة كبرى واقر مسؤولون كبار في الصندوق في أحاديث خاصة بانهم لم يسمعوا أبدا من قبل بهذا الإجراء غير المعروف والذي لم يستخدم سوى مرة واحدة في أواسط الثمانينات حين لجأت إليه زامبيا للحد من تكلفة معاملاتها المالية.
وتكرر السيناريو ذاته تقريبا الثلاثاء الماضي حين لم يعد أمام اليونان سوى ساعات قليلة لتسدد 1,5 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي، وفي وقت كانت المؤسسة المالية تردد مرارا وتكرارا انه لا يمكن منح أي مهلة إضافية، حتى إن لاغارد نفسها أعلنت في منتصف يونيو انه لن يكون هناك اي «فترة سماح».
وقبل ساعات من انتهاء المهلة أثبتت اليونان مرة جديدة عن معرفتها المعمقة في قوانين الصندوق فاستخدمت بندا في الميثاق التأسيسي للصندوق يسمح لدولة ما بان تطلب تأجيل استحقاق تفاديا لمواجهة «محنة استثنائية».
وفاجأ هذا الطلب اليوناني مرة جديدة إدارة الصندوق وكبار خبرائه لا سيما وان هذا البند غير المعروف على الإطلاق لم يستخدم سوى مرتين في تاريخ هذه المؤسسة وذلك في العام 1982 حين لجأت إليه كل من نيكاراغوا وغويانا.
ولم يحصل الطلب حتى الآن على موافقة صندوق النقد الدولي غير انه قد يكون فاتحة لطلبات أخرى إذ يكشف للدول المقترضة أنه من الممكن الحصول على تأجيل بالطرق القانونية.
