الحلم بسوق إفريقية من الكاب إلى القاهرة نحو التحقق

بدا حلم إقامة سوق أفريقية موحدة من الكاب إلى القاهرة يأخذ شكلاً وفي طريقه نحو التحقق من خلال التوقيع المقرر الاربعاء في مصر على معاهدة للتبادل الحر تشمل ثلاث كتل إقليمية تغطي كامل النصف الشرقي للقارة.

وخلافا لآسيا وأوروبا اللتين يقوم القسم الأكبر من بلدانهما بالمتاجرة فيما بينها، لاتزال البلدان الافريقية تعاني من التدابير البطيئة على الحدود وإجراءات الجمارك والتكاليف التجارية الباهظة التي تفوق سواها في مناطق اخرى.

وغالبا ما يؤدي النقص على صعيد الصناعات المحلية -يعمل اكثر من 80% من اليد العاملة في افريقيا في زراعة المحاصيل والقطاع غير المنظم - الى الحد من إمكانيات الاستيراد والتصدير.

لكن مفوضة التجارة في الاتحاد الافريقي، التشادية فاطمة حرم اسيل، أكدت ان «أفريقيا ستفاجئ العالم».

سوق مشتركة

وقالت في المنتدى الاقتصادي، «دافوس الافريقي» الذي عقد الاسبوع الماضي في الكاب، «سنقيم سوقنا المشتركة على صعيد القارة».

وستشهد قمة شرم الشيخ من 7 الى 10 يونيو التي تتوج خمس سنوات من المفاوضات فاقت الفترة المتوقعة، ميلاد «منطقة التبادل الحر الثلاثية الاطراف»، اي السوق الكبيرة المشتركة التي تضم 26 من 54 بلداً افريقيا وتنشئ إطاراً نحو تعريفات جمركية تفضيلية.

وستضم هذه المنطقة السوق المشتركة لدول جنوب وشرق افريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق افريقيا ومجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية، أي ما يزيد على 625 مليون نسمة وأكثر من ألف مليار دولار من اجمالي الناتج المحلي. وتتداخل جزئياً هذه الكتل الثلاث المتنوعة جداً.

ومن الكاب الى القاهرة، كما قال السياسي والمستثمر البريطاني الكبير في قطاع المناجم سيسيل رودس في القرن التاسع عشر، ستضم «مجموعة المناطق الثلاث» جنوب افريقيا ومصر، وهما الاقتصادان الاكثر تطوراً في القارة، وبلدانا حيوية مثل اثيوبيا وكينيا.

لكن تجدر الاشارة الى ان نيجيريا التي تسجل اول اجمالي ناتج محلي في افريقيا بفضل النفط، ليست عضواً في هذه المجموعة.

مجموعة اقتصادية

ورحبت حكومة جنوب افريقيا بذلك قائلة ان «اطلاق منطقة التبادل الحر الثلاثية الاطراف مرحلة مهمة للقارة الافريقية ترقى الى خطة لاغوس للاتحاد الافريقي والى معاهدة ابوجا التي تهدف الى انشاء مجموعة اقتصادية افريقية».

وفيما لايزال البعض يشكك في المشروع، اضافت «هذه رسالة قوية تؤكد ان افريقيا تعمل في سبيل تكاملها الاقتصادي وتأمين بيئة ملائمة للتجارة والاستثمار».

فنحو 12% فقط من المبادلات التجارية في افريقيا، تحصل في الواقع بين بلدان القارة (في مقابل 55% في آسيا و70% في اوروبا). وهذه هي نتيجة ما يسميه الخبراء الاقتصاديون «سماكة» الحدود التي تقاس بعدد الوثائق التي يتعين توافرها للاستيراد والتصدير (ما متوسطه سبع الى ثماني أوراق جمركية في افريقيا، في مقابل أربع أو خمس في أوروبا).

ومهلة اجتياز الحدود وتكاليفها ايضاً. لذلك يحتاج تخليص البضائع الجمركية الى فترة يناهز متوسطها ثلاثين يوماً في افريقيا (باستثناء المغرب)، في مقابل حوالي عشرة أيام في الاتحاد الاوروبي، كما أفاد تقرير «آفاق اقتصادية لافريقيا» الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية في 2015.

تكاليف تجارية

واشار هذا التقرير الى ان «البلدان الافريقية، خصوصاً اذا ما كانت محاطة ببلدان اخرى، تراكم تكاليف تجارية عالية وحدوداً اكثر صعوبة من بلدان اخرى»، موضحة ان الصادرات بين البلدان الافريقية في 2013 ناهزت 61 مليار دولار (+50% بالنسبة الى 2010).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز