بنك إنجلترا يدرس عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
■ مقر البنك المركزي البريطاني في وسط لندن | أرشيفية
أكد بنك إنجلترا المركزي أنه يبحث المخاطر المالية لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد أن كشف خطاب أرسل «بطريق الخطأ» إلى صحيفة بارزة هذا المشروع.
وكان مسؤول بارز بالبنك أرسل تفاصيل المشروع السري بالبريد الإلكتروني إلى محرر بصحيفة الغارديان.
وأشار الخطاب إلى أن مجموعة صغيرة من كبار موظفي البنك يرأسها السير جون كونليف نائب مدير البنك للاستقرار المالي ستراجع التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب الغارديان.
وأضاف الخطاب أنه يتعين على المجموعة المكلفة بهذه المهمة - المعروفة باسم «بروجيكت بوك ايند» - الإشارة إلى المهمة على أنها تعنى ببعض المسائل المتعلقة بالاقتصاد الأوروبي دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.
ووصف متحدث باسم البنك الواقعة بأنها «خطأ مؤسف».
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بإجراء استفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2017.
وكان كريس ليزلي وزير الخزانة في حكومة الظل، التي شكلها حزب العمال، دعا إلى «حوار شفاف وليس عملية سرية» لمناقشة هذا الأمر.
تقييم الخطوة
وقال جوي لينام مراسل بي بي سي لشؤون الأعمال إن عمل بنك إنجلترا سراً في هذا الشأن يرجع في الأغلب إلى الرغبة في تقييم الخطوة من الناحية العملية دون أن تستخدم «سياسياً» في الاستفتاء المرتقب.
وأضاف لينام أنه لا يرجح ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول «تعمد» تسريب الخطاب إلى الغارديان.
وقد تؤثر الدراسة التي يجريها المصرف المركزي البريطاني بشكل كبير على المناقشات الجارية حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وكان يفترض أن تبقى سرية لكن بعض العناصر فيها أرسلت عرضاً إلى صحافي في صحيفة الغارديان.
تعديل شروط العضوية
ويأتي نشر هذه المعلومات بينما أطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من مايو، أمس الأول خلال القمة الأوروبية في ريغا حملته لمفاوضات تهدف إلى تعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد.
ويأمل كاميرون في أن يتمكن من تقديم سلسلة إصلاحات في هذا المجال إلى الناخبين البريطانيين قبل استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وعد بتنظيمه بحلول 2017.
توضيح
قال بنك إنجلترا في بيان «وصلت معلومات متعلقة بعمل مبرمج وسري للبنك حول النتائج الممكنة لإعادة تفاوض واستفتاء وطني حول انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الجمهور. ويجب ألا يعتبر قيام البنك بعمل كهذا حول سياسة معلنة للحكومة مفاجئاً».
وتابع أن «هناك سلسلة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تظهر في إطار إعادة التفاوض والاستفتاء الوطني»، مؤكداً أنها «واحدة من مسؤوليات البنك تقييم مثل هذه القضايا المرتبطة بأهدافه».
وأكد المصرف المركزي البريطاني أنه «ليس ملزماً» مناقشة هذه المسألة علناً لكنه أكد أنه سينشر معلومات أخرى عن العمل الجاري حالياً «في الوقت المناسب».
