المركزي الأميركي يتجه لرفع فوائده في 2015

أكدت جانيت يلين رئيسة البنك المركزي الاميركي "الإحتياطي"، ان البنك يفكر جديا في رفع فوائده الرئيسية هذا العام للمرة الاولى منذ الأزمة المالية، حتى وإن كان ذلك قد يؤدي الى كبح «طفيف» للانتعاش الاقتصادي.

وأوضحت في كلمة في سان فرنسيسكو ان البنك المركزي الاميركي «يفكر جديا في ان يبدأ خلال العام في خفض السياسة النقدية المرنة استثنائيا»، لكنها لم تحدد اي تاريخ لذلك.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تخلت في منتصف مارس الجاري عن تعهدها بأن تبدي الصبر قبل رفع فوائدها التي ابقيت قريبة من الصفر منذ نهاية 2008 لدعم النشاط الاقتصادي.

وقالت يلين حينها: ان رفع الفوائد يمكن أن يتم في أي وقت بعد الاجتماع القادم للجنة النقدية في ابريل مؤكدة ان البنك لا يبدي نفاد صبر. وكررت الجمعة الماضي ان الوقت المناسب لم يحن بعد.

تطبيع

بيد ان تصريحات يلين الجمعة تمثل خطوة اضافية باتجاه تطبيع نقدي في الولايات المتحدة وهو ما تتابعه الاسواق التي تخشى نهاية فترة «المال الزهيد». وشددت يلين على بعض المخاطر المتصلة برفع الفوائد التي تريد ربطها باستمرار تحسن الاقتصاد الاميركي.

وأشارت في هذا السياق الى تراجع نسبة البطالة الى 5.5 %، وقالت: إن رفع الفوائد يمكن أن يؤدي بشكل طفيف الى بطء نسق تحسن سوق العمل. وأقرت ان الرفع التدريجي للنسب الذي ترغب فيه، لا يمكن ان يكون خاليا من المخاطر. واضافت «ان تحركا مبالغا في الحذر يمكن ان تكون له انعكاسات غير مرغوب فيها على الاستقرار المالي» من خلال التشجيع على مغامرات غير محسوبة في الاسواق.

تباطؤ

من ناحية أخرى تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي بما يتماشى مع تقديرات سابقة بينما سجلت أرباح الشركات بعد الضرائب أكبر تراجع لها منذ أوائل عام 2011 مع صعود الدولار الذي قلص أرباح الشركات العالمية. وقالت وزارة التجارة الأمريكية أول من أمس في ثالث تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إن الناتج نما بمعدل سنوي بلغ 2.2 % في الربع الأخير دون تعديل للتوقعات التي نشرت الشهر الماضي.

وقلصت الشركات استثماراتها في المخزونات والمعدات لكن قوة إنفاق المستهلكين حدت من تباطؤ النمو في الربع الأخير. ونما الاقتصاد بنسبة 5 % في الربع الثالث.

وتراجعت أرباح الشركات بعد حساب الضرائب 57.1 مليار دولار مسجلة أكبر هبوط لها منذ الربع الأول من 2011 بعد ارتفاعها 52.4 مليار دولار في الربع الثالث. وانخفضت أرباح الشركات من خارج الولايات المتحدة 36.1 مليار دولار بعد ارتفاعها 16.5 مليار دولار في الربع السابق.

وحذرت شركات عالمية مثل آي.بي.إم العملاقة للتكنولوجيا وانتلكورب لصناعة أشباه الموصلات وهاني ويل الصناعية العملاقة وبروكترآند جامبل أكبر مصنع للمنتجات المنزلية في العالم من أن الدولار سيؤثر سلبا على أرباحها هذا العام.

وصعد الدولار 7.8 % أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بين يونيو وديسمبر

وقد يؤدي ضعف الأرباح إلى تقليص إنفاق الشركات على المعدات والتوظيف. وفي عام 2014 بأكمله نزلت أرباح الشركات 8.3 % في أكبر تراجع سنوي لها منذ عام 2008. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير برفعه إلى 2.4 %. وتتراوح تقديرات النمو في الربع الأول من العام بين 0.9 % و1.4 %. وراكمت الشركات مخزونات بقيمة 80 مليار دولار في الربع الأخير انخفاضا من 88.4 مليار دولار أعلنتها الحكومة في تقديراتها الشهر الماضي. وجرى تعديل حجم استثمار الشركات في المعدات ليظهر زيادة بنسبة 0.6 % بدلا من 0.9 % في التقديرات السابقة.

معنويات

تراجعت معنويات المستهلكين الامريكيين على اساس شهري في مارس رغم ان القراءة جاءت أفضل من المتوقع. وبلغت القراءة النهائية للمؤشر العام لثقة المستهلكين الذي تصدره جامعة ميشيجان 93.0 متجاوزة القراءة المبدئية البالغة 91.2 وايضا متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز والذي اشار الى قراءة قدرها 92.0. لكن المؤشر منخفض عن القراءة النهائية لشهر فبراير البالغة 95.4 .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز