أسهم أوروبا تتراجع و«نيكي» يغلق على أكبر انخفاض في أسبوعين

تراجع «وول ستريت» يربك أسواق العالم

بورصة «وول ستريت» تتكبد خسائر كبيرة في أعقاب اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي - أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيطرت حالة من الارتباك على مؤشرات الأسهم العالمية أمس، وتراجعت مقتفية أثر «وول ستريت»، والتي تكبدت خسائر كبيرة خلال التعاملات أول من أمس، بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" صورة متفائلة عن الاقتصاد الأميركي، وأشار إلى أنه في طريقه لرفع أسعار الفائدة هذا العام..

كما تأثرت التعاملات بالقلق من المواقف الجديدة لحكومة اليونان، كما تضررت بعض الأسهم من نتائج ضعيفة للشركات. وتراجعت الأسهم الأوروبية بصورة متباينة، فيما أغلقت مؤشرات بورصة طوكيو على أكبر انخفاض في أسبوعين.

وانخفضت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس، وكان سهم فالوريك من بين أكبر الخاسرين، إذ انخفض 6.5 في المئة، بعد أن حذرت الشركة منتجة أنابيب الصلب من تجنيب مخصصات لانخفاض القيمة بين 1.0 و1.2 مليار يورو من قيمة أصولها، وذلك بسبب تهاوي أسعار النفط. وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.2 في المئة، وكاك 40 الفرنسي 0.9 في المئة عند الفتح.

نتائج مخيبة

وسجل مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أكبر انخفاض في جلسة واحدة خلال أسبوعين، متأثراً بنتائج مخيبة للآمال من شركات مثل كوماتسو ليمتد، ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي في طريقه لزيادة أسعار الفائدة هذا العام، رغم عدم استقرار الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر نيكي 1.1 في المئة، ليغلق على 17606.22 نقطة، مسجلاً أكبر هبوط بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 16 يناير. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المئة إلى 1413.58 نقطة، في حين نزل مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.2 في المئة، لينهي اليوم عند 12820.95 نقطة.

ضربة اليونان

وأعرب محللون عن مخاوف من تأثيرات أزمة اليونان، فيما أكد رئيس المفوضية الأوروبية أمس، أن «إلغاء ديون اليونان غير وارد» لكن «يمكن إبرام تسويات»، وذلك غداة إعلانات نوايا صادرة عن الحكومة اليونانية وجهت ضربة للأسواق. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية «أن إلغاء الدين اليوناني غير وارد. فدول منطقة اليورو الأخرى لن ترضى بذلك».

وتابع «يمكن إبرام تسويات، لكنها لن تعدل الترتيبات القائمة بشكل جوهري». وأضاف أن رئيس الوزراء اليوناني الجديد «ألكسيس تسيبراس يقسم أن اليونان لم تعد تقبل بالتقشف. لكن دول اليورو تجيبه بأن القروض ستتوقف إن عادت اليونان عن التزاماتها».

وكثفت الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس أمس الأول، التصريحات التي تعكس برنامج حزب سيريزا اليساري المتشدد والمعاكسة لتوصيات ترويكا الجهات المانحة (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي)، ما أدى سريعاً إلى هبوط كبير في قيمة المصارف في البورصة. وسجل المؤشر العام لبورصة أثينا تراجعاً أمس الأول بنسبة 9,24 %، وخسرت المصارف ربع قيمتها (-26,67 %)، فيما تجاوزت السندات اليونانية لعشر سنوات 10 %.

تصريحات متضاربة

وأدلى تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس بتصريحات متضاربة، الأول في أول اجتماع لحكومته الجديدة، والثاني في أثناء مراسم التسلم والتسليم مع سلفه المحافظ غيكاس هاردوفيليس.

وصرح تسيبراس في افتتاح أول جلسة حكومية أنه يرأس حكومة «خلاص وطني» مستعدة «لتقديم دمها»، من أجل استعادة «كرامة اليونانيين». ولطالما حمل حزب سيريزا مسؤولة فقدان «الكرامة» هذا إلى القيود المفروضة على اليونان، منذ سريان برامج المساعدة في 2010، وتريد الحكومة الجديدة التحرر منها، فيما تطالب بإعادة التفاوض على ديون البلاد.

وتحدث تسيبراس من بين «الأولويات» عن «إعادة تفاوض جديدة مع شركائنا للتوصل إلى حل عادل وقابل للحياة يأتي بفائدة متبادلة». كما أكد إرادته تجنب «قطيعة كارثية متبادلة» مع شركاء اليونان وإنهاء «سياسة إرضاخ» البلاد.

إلغاء التقشف

أما فاروفاكيس، فكرر التأكيد على أن بلاده «ستطوي صفحة سياسة التقشف»، لكنها «لا تريد مبارزات» بين اليونان وأوروبا، وتسعى على العكس إلى «علاقة جديدة تبنى على الثقة والصدق». لكن طوال اليوم، مع توالي خطابات تسلم السلطة، كثف الوزراء الإعلانات التي لم تسهم في زيادة ثقة الاتحاد الأوروبي.

فالتصريح الأول تناول وقف الخصخصة المرتقبة لميناءي بيريوس وسالونيكا وشركة الكهرباء الرسمية. ولاحقاً طرحت زيادة الحد الأدنى للأجور أو إعادة تشغيل آلاف الموظفين الرسميين أو زيادة رواتب التقاعد للأكثر فقراً. كما أعلنت الحكومة عن إجراء رمزي، هو إعادة توظيف عاملات النظافة في إدارة المالية في البلاد، بعد وضعهن في التصرف قبل عام ونصف..

وقد أقمن مذاك مخيم اعتصام أمام الوزارة في أثينا، وأصبحن رمزاً لمعارضي التقشف. كل هذا يثير استياء خبراء الترويكا، مع وشوك تسديد الاتحاد الأوروبي في أواخر فبراير، الشريحة الأخيرة من خطة مساعدتها والبالغة 7 مليارات يورو، شرط إثبات نتيجة للإصلاحات الجارية، ومواصلة اليونان تطبيق نظام حازم في الميزانية.

تهديد التصنيف

وهددت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد أند بورز منذ مساء الأربعاء، بتخفيض تصنيف اليونان «ب» من «مستقر» إلى «سلبي». وأوضحت الوكالة أن «بعض السياسات الاقتصادية والمالية التي تروج لها الحكومة الجديدة في اليونان، برئاسة حزب سيريزا اليساري، لا تتلاءم مع الإطار السياسي الذي تم التفاوض عليه بين الحكومة السابقة والدائنين الرسميين» للبلاد.

واعتبرت بلانكا كولينينكوفا، المحللة لدى إي إتش إس، أن مهمة حكومة تسيبراس «تزداد صعوبة، نظراً إلى قلة خبرة الوزراء الجدد». وينصب الاهتمام على زيارة رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم (وزير مالية منطقة اليورو) اليوم الجمعة.

تحسن الدولار

ارتفع الدولار أمام الين، واستقر أمام اليورو، بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الذي أشار إلى أن البنك في طريقه لرفع أسعار الفائدة هذا العام. ولمح مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى القلق حيال المتاعب التي تواجه اقتصادات رئيسة أخرى، وتراجع التضخم الذي قد يمتد لما بعد منتصف 2015، وهو الإطار الزمني الذي توقعه كثير من المحللين في ما سبق.

وصعد الدولار 0.2 في المئة أمام الين إلى 117.775 يناً، ولم يتغير تقريباً أمام اليورو، حيث جرى تداوله عند 1.1290 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي لأقل مستوى في أربع سنوات 0.7297 دولار ليل الأربعاء، بعد أن فتح بنك الاحتياطي النيوزيلندي الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة، قبل أن يتعافى قليلاً في مستهل التعاملات الأوروبية، منخفضاً أقل من واحد في المئة.

فقدان مكاسب

تخلت الأسهم الأميركية عن مكاسبها الأولية، وأغلقت على انخفاض حاد أمس الأول، بعد أن قال البنك المركزي الأميركي إن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بخطى قوية، مشيراً إلى أنه يبقى في مسار نحو رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وأغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بورز على خسائر تزيد علىa 1 في المئة، بينما قيدت مكاسب قوية لسهم أبل تراجع مؤشر ناسداك.

وسجل سهم أبل قفزة بلغت 6.1 في المئة، بعد أن أعلنت الشركة تسجيل أفضل أرباح فصلية على الإطلاق في الربع الأخير من 2014. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 195.84 نقطة أو ما يعادل 1.13 في المئة عند 17191.37 نقطة..

في حين هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً 27.39 نقطة أو 1.35 في المئة، ليغلق عند 2002.16 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضاً 43.50 نقطة أو 0.93 في المئة إلى 4637.99 نقطة.

Email