تطبيقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
مطالب بتسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاعات الإسمنت في مصر
ارتفاعات الإسمنت تزيد التكلفة الإجمالية للإنشاءات - البيان
طالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء بمصر، جهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية، بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها.
واقترح عضو الاتحاد المهندس داكر عبد اللاه، في بيان، إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية، خاصة مواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها، على أن يتم التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقي الخدمات والحكومة لوضع تسعيرة للمنتجين، بما لا يخالف النظام والقوانين.
وطالب «عبد اللاه»، بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت، إعمالاً للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتاً في الأسعار.
وانتقد زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيهاً للطن خلال الأسبوع الحالي، مؤكداً أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر بـنحو 280 جنيهاً، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح، يصبح سعر الطن لا يتعدى 400 جنيه، في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح بين 700 و750 جنيهاً للطن.
وذكر أن هناك اتفاقاً ضمنياً لدى مصانع الأسمنت على تعطيش السوق ورفع الأسعار، بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة، موضحاً أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء، بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجياً برفع الأسعار للوصول بالسعر إلى 800 جنيه للطن.
الإنتاج السنوي
كما أكد أن الإنتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حالياً 50 مليون طن فقط، بعد تراجع الإنتاج، مشيراً إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل.
إلى ذلك، ووسط توجه لزيادتها، لا سيما في ظل التقارب المصري الروسي خلال المرحلة الحالية، بلغ إجمالي الاستثمارات الروسية بمصر 68 مليون دولار حتى منتصف العام الجاري 2014، متركزة بكل من قطاعات السياحة والبترول، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتمثل هذه الاستثمارات في 363 شركة موجودة بـ 13 محافظة مصرية، أولها محافظة البحر الأحمر بحجم استثمارات 57.44 مليون دولار، و221 شركة، تليها محافظة القاهرة بحجم استثمارات 16.74 مليون دولار، متمثلة في 78 شركة.
وتبلغ حجم الاستثمارات الروسية بقطاع السياحة 48.84 مليون دولار، متمثلة في 90 شركة سياحية، وحجم استثمارات يصل إلى 3.92 ملايين دولار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متمثل بـ 31 شركة، إضافة إلى 68 شركة إنشائية، بإجمالي استثمارات 13.17 مليون دولار و129 شركة خدمية باستثمارات بلغت 8.65 ملايين دولار.
