«برنت» يصعد فوق 60 دولاراً رغم تخمة المعروض
وفرة الإمدادات تعرقل قفزات الأسعار للخام - «بلومبيرغ»
ارتفع سعر خام برنت فوق 60 دولاراً للبرميل أمس، متعافياً من قرب أدنى مستوياته في 5 سنوات ونصف السنة مع إقبال المستثمرين على تسوية مراكزهم قبل عطلة عيد الميلاد، بعد هبوط للأسعار استمر 6 أشهر.
وتتجه أسعار النفط لتكبد رابع خسائرها الأسبوعية على التوالي بعد أن قرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي عدم خفض الإنتاج، رغم وفرة كبيرة في المعروض العالمي.
وخسر برنت والخام الأميركي نحو نصف قيمتهما منذ يونيو، ويتوقع الكثير من المستثمرين استمرار هبوطهما ما لم ينخفض المعروض أو يزيد الطلب.
وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 1.10 دولار إلى 60.37 دولاراً للبرميل خلال التعاملات ونزل سعر الخام 1.91 دولار عند التسوية أمس الأول، بعد تداوله عند 63.70 دولاراً للبرميل وزاد سعر الخام الأميركي 1.20 دولار إلى 55.31 دولاراً للبرميل.
وقال تاماس فارجا محلل شؤون النفط لدى شركة بي.في.إم أويل أسوشيتس لخدمات السمسرة في لندن، إن بعض المستثمرين قاموا بتغطية مراكز مدينة ويستعدون لاستقبال العطلة دون انكشاف أكبر من اللازم بعد أشهر من التعاملات المتقلبة.
واتفق كين هاسيجاوا مدير مبيعات السلع الأولية في نيو ايدج جابان مع هذا الرأي قائلاً «بعد هبوط طويل وحاد في أسعار النفط شهدنا بعض الإقبال على الشراء في الأيام الأخيرة، لكن لا يزال هناك كثير من ضغوط البيع».
وأعلنت شركات نفط عن خفض إنفاقها على عمليات التنقيب ونفقاتها الرأسمالية بعد أن فقدت المشروعات جدواها الاقتصادية بسبب هبوط أسعار الخام.
وتوقعت مصادر تجارية مطلعة أن تبقي شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) على إمداداتها من النفط الخام إلى الصين بموجب عقد سنوي من دون تغيير إلى حد كبير في العام المقبل ليكون ثاني عام يشهد استقراراً في الطلب.
وفرة المعروض
ويأتي استقرار الطلب وسط توقعات شركات التكرير الصينية لوفرة المعروض في السوق الفورية ونقص في طاقة التكرير الجديدة.
وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن تبلغ الكميات المتعاقد عليها من نفط أكبر مصدر للخام في العالم نحو 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2015، لكن ربما تحدث بعض التغيرات في كمية النفط الفعلية التي تصل إلى شركات التكرير الصينية.
وقال مصدر تجاري في بكين «لم يطلب أحد زيادة في ظل توقع الشركات لفائض محتمل (في المعروض) بالسوق الفورية، ومن ثم ليس من المنطقي زيادة شحنات العقود الآجلة».
ومن شأن النمو الاقتصادي المتباطئ للصين أن يحد من الطلب الحقيقي من أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقديراتها استقرار النمو المحدود في الطلب الصيني على الوقود في 2015 عند 2.5 % من دون تغير عن العام الحالي.
غير أن حاجة الصين لزيادة مخزونها الاستراتيجي والتجاري تدفعها أيضاً إلى الإقبال على شراء الخام الأجنبي الذي يشكل نحو 60 في المئة من إجمالي احتياجاتها.
وفضلاً عن السعودية من المنتظر أن تبقي شركات التكرير على وارداتها من العراق وإيران بموجب اتفاقات مماثلة، بعد أن زاد البلدان- وهما مصدران رئيسان في الشرق الأوسط- من مبيعاتهما للصين هذا العام.
