برنت دون 60 دولاراً مع التمسك بعدم خفض الإنتاج

 تراجعت العقود الآجلة لبرنت دون 60 دولارا للبرميل أمس قرب أدنى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف إذ لمح المنتجون الرئيسيون للنفط إلى أنهم سيواصلون الانتاج بالرغم من تخمة المعروض وتراجع الطلب من روسيا وأوروبا.

وأشار منتجو النفط الخليجيون الرئيسيون في أوبك هذا الأسبوع إلى استعدادهم للانتظار فترة قد تصل إلى سنة حتى تستقر السوق مما بدد الآمال في تدخل سريع لوقف انحدار السعر.

وهوت أسعار النفط إلى النصف تقريبا خلال الستة شهور الماضية إذ طغت زيادة انتاح النفط الصخري الخفيف عالي الجودة في أميركا الشمالية على الطلب.

وقال أوليفيه جاكوب محلل النفط لدى بتروماتريكس: كل يوم يخرج علينا عضو خليجي في أوبك بتصريحات تدفع السوق نحو الهبوط. أوبك تسعى لخنق منتجي النفط الأميركيين.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إن موسكو لن تخفض انتاجها العام المقبل حتى إذا تزايدت الضغوط على ماليتها مع تعرض الاقتصاد لمتاعب جمة.

ونزل برنت تسليم فبراير 50 سنتا إلى 59.51 دولارا للبرميل.

وكان عقد يناير الذي حل أجله في الجلسة السابقة قد تراجع إلى 58.50 دولارا أول من أمس وهو أضعف سعر له منذ مايو 2009. وبالمقارنة كان أعلى سعر للعام الحالي فوق 115 دولارا وسجله الخام في يونيو.

وهبط الخام الأميركي 80 سنتا ليسجل 55.13 دولارا للبرميل بعد أن لامس أقل سعر منذ مايو 2009 عندما بلغ 53.60 دولارا يوم الثلاثاء الماضي. وتراجعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الـ12 أمس إلى 55.91 دولارا أميركيا للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله والذي وصل 57.92 دولارا للبرميل.

وتضم سلة خامات «أوبك» الجديدة ـ التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج ـ 12 نوعا هي خامات.. مربان الإماراتي ومزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي بجانب خامات التصدير الكويتي و«السدر» الليبي و«بوني الخفيف» النيجيري والبحري القطري والعربي الخفيف السعودي والفنزويلي «ميراي» و جيراسول« الانغولي و»اورينت« الأكوادوري.

كما تراجع سعر تسوية العقد الآجل لخام عمان ـ تسليم فبراير من العام المقبل ـ 0.24 دولار أميركي للبرميل الواحد مقارنة بسعر تسويته أمس ليبلغ 57.01 دولارا عند الساعة الثانية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي الثامنة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش لدى تداوله في بورصة دبي للطاقة أمس.

وتهدف بورصة دبي للطاقة ـ وهي أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع ـ إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق التي تقع شرق السويس بأسعار تتسم بالشفافية للنفط الخام.

تدخل سريع

أشار منتجو النفط الخليجيون الرئيسيون في أوبك هذا الأسبوع إلى استعدادهم للانتظار فترة قد تصل إلى ستة أشهر أو سنة حتى تستقر السوق مما بدد الآمال في تدخل سريع لوقف انحدار السعر الذي نزل بالخام إلى أقل من 60 دولارا للبرميل.

كان بعض مراقبي أوبك يتصورون أن سعر 60 دولارا قد يكون الخط الأحمر المتوقع أن تعمد المنظمة المنتجة لثلث النفط العالمي عنده إلى توجيه رسالة للسوق بأن التراجع أسرع وأشد مما ينبغي.

لكن ومع نزول العقود الآجلة لبرنت عن ذلك المستوى - بانخفاضها الخمس تقريبا منذ اجتماع أوبك قبل ثلاثة أسابيع فحسب - يقول بعض الوزراء إنهم لا يرون مبررا للتحرك عند أي مستوى للسعر.

ويقول بعض وزراء أوبك إن على القطاع أن يبحث عن علامات أخرى بأن تراجع الأسعار قد بلغ أقصى مدى له.

لكن حتى أوبك تجد صعوبة في التنبؤ بتلك العلامات - هل تكون التشبع الكامل للمخزونات العالمية أم إفلاس شركة نفط ضخمة أم مكالمة من موسكو تقول إن روسيا مستعدة للمشاركة في خفض الإنتاج؟

وقال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي »السوق تستغرق وقتا.. إنها مثل سفينة عملاقة«.

»إذا استغرقت السوق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو عاما لتحقيق التوازن فإن ذلك سيساعدنا جميعا لأنه ستصبح لدينا سوق مستقرة وأكثر نضجا. إذن ليكن ذلك.«

وأبدت قطر العضو الخليجي الآخر في أوبك وجهة نظر مماثلة الثلاثاء.

وقال وزير النفط القطري محمد السادة »علينا أن نراقب السوق عن كثب لكنها ستستقر في نهاية الأمر.«

وفقد النفط نحو نصف قيمته منذ ذروة العام الحالي 115 دولارا للبرميل المسجلة في يونيو بفعل تباطؤ الطلب العالمي وطفرة النفط الصخري الأميركي. ومن المتوقع أن تتفاقم تخمة المعروض في النصف الأول من 2015 بالتزامن مع التراجع الموسمي للطلب.

تركيز على الطلب

كان من المتوقع أن تعالج أوبك المشكلة في نوفمبر عن طريق تقليص الإنتاج لكن المنتجين الخليجيين بقيادة السعودية حالوا دون الأخذ بمطالب الأعضاء غير الأغنياء لتقليص الإمدادات قائلين إن على المنظمة أن تدافع عن حصتها السوقية.

وقالت بيرا إنرجي في تقرير يوم الثلاثاء »تخلي السعودية عن دورها كعامل استقرار في سعر النفط أدى إلى تراجع كارثي في الطلب من أجل التخزين وهو ما أفضى إلى انهيار أسعار النفط. حائزو «المخزونات» الحاضرة والمالية يبيعون على حد سواء.«

وأضافت أن ضغوط البيع لن تتوقف إلى أن تنزل الأسعار إلى المستوى الذي يصبح عنده تحوط المنتجين الأميركيين غير اقتصادي.

وقال المزروعي إن على أوبك أن ترصد مدى تخمة المعروض في السوق ومؤشرات تسارع الطلب.

وخلال اجتماع أوبك قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه يعتقد أن الأسعار ستحفز نمو الطلب وتعافي السعر في نهاية المطاف حسبما نقل عنه مندوبون.

لكن وكالة الطاقة الدولية خفضت الأسبوع الماضي تقديراتها لنمو الطلب في السنة القادمة. وقالت إن تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مثل روسيا سيفضي إلى انخفاض استهلاك الوقود في 2015.

وقال مندوب في أوبك مطلع على وجهة النظر الخليجية »ينبغي أن تتوافر أدلة ملموسة على تغير في العوامل الأساسية.. أي العرض والطلب والمخزونات.. قبل أن تأخذ أوبك قرارا أو إجراء لأن تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة ليس له سبب حقيقي.«

وقال المزروعي إن تصحيح السوق مسؤولية الجميع مكررا الرسالة التي وجهها عدة وزراء لدول أوبك بأنهم يريدون مشاركة روسيا في تخفيضات الإنتاج.

كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الثلاثاء إن موسكو لن تخفض الإنتاج في 2015 حتى إذا تنامت الضغوط على أوضاعها المالية وذلك في ظل المؤشرات على متاعب اقتصادية حادة وتراجع الروبل إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

الغاز الصخري المصري

وقعت مصر، مع شركتي أباتشي وشل مصر أول عقد لإنتاج الغاز الصخري في منطقة الصحراء الغربية باستثمارات تتراوح بين 30 -40 مليون دولار؛ وفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية.

وقع العقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا عن الجانب المصري، مع كلٍ من توم ماهر رئيس شركة أباتشي الأميركية، وإيدن يرفي رئيس شركة شل مصر.

ينص العقد المبرم على حفر ثلاث آبار أفقية، عمقها يصل إلى نحو 14 قدماً عن طريق التكسير الهيدروليكي المتعدد وهو الأسلوب نفسه المستخدم في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية. القاهرة – أنغام بيومي

«المصرية للتمويل»: تراجع أسعار النفط أتاح فرصاً استثمارية

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المستثمرين بالبورصة المصرية، بأن يتخذوا قراراتهم الاستثمارية؛ اعتماداً على العقل والبعد عن الهلع الاستثماري والانفعال وعدم التسرع أو الانسياق وراء الآخرين، والتحكم في رد الفعل تجاه مؤشر السوق.

وأوضحت الجمعية أن التراجعات الحالية في الأسواق المالية أتاحت فرصاً استثمارية عدة وأنه يمكن بسهولة ملاحظة انخفاض مؤشر مضاعف ربحية الأسهم P/E، بالأخذ في الاعتبار الأرباح المتوقعة للشركات خلال عام 2014 والتوزيعات السنوية المحتملة لأرباح الشركات.

وأشارت الجمعية إلى أن مؤشرات الأسواق المالية عادة ما قد تشهد تراجعات وانخفاضات، لكنها تعاود الارتفاع بعد فترة، حيث إن دورات الصعود والهبوط هي من طبيعة الأسواق المالية.

تراجع

وحللت الجمعية دورة الانخفاض الحالية في أسعار الأسهم بأنها ليست قاصرة على البورصة المصرية، ولكنها شملت مختلف الأسواق الإقليمية وعدداً من الأسواق العالمية، منوهة بأن صافي التأثر بانخفاض أسعار النفط سيكون إيجابياً على الموازنة العامة لمصر؛ نظراً لكونها مستوردة للنفط من الأسواق العالمية؛ مما سينعكس إيجاباً على خفض الإنفاق العام وبالتالي تراجع عجز الموازنة المستهدف إلى جانب انخفاض تكلفة المنتجات المستوردة.

وأشارت الجمعية إلى أن حصة أنشطة القطاعات المرتبطة بالنفط في الشركات المقيدة ضئيلة جداً مقارنة بالقطاعات الأخرى كالبنوك والعقارات والاتصالات والخدمات المالية، كما أن انخفاض أسعار النفط قد تكون له انعكاسات إيجابية على بعض القطاعات، مثل الصناعات التي تستخدم النفط بكثافة في الإنتاج، إضافة إلى أن حركة السياحة ستستفيد من الأسعار، مع انخفاض تكاليف السفر والنقل والشحن، نتيجة انخفاض أسعار الوقود، والتي تمثل أكثر من 25% من تكلفة تشغيل في النقل الجوي

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز