الإمارات تتوقع استقرار أسعار النفط

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير النفط، في مقابلة مع «بلومبرغ» ان الدولة سوف تخفض صادراتها من النفط الخام بسبب ارتفاع انتاج مصفاة الرويس لتكرير النفط. واضاف ان رفع انتاج المصفاة يهدف الى الوفاء بحاجات السوق المحلية في الإمارات، ويمكن تصدير بعض الإنتاج الى الخارج ايضا.

وأخذت الإمارات صف السعودية أكبر منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس بقولها إنه لا ينبغي للمنظمة أن تنزعج، إذ ان الأسعار ستستقر قريبا.

كما صعدت دولة الإمارات الضغط على المنتجين المستقلين غير الأعضاء في أوبك للإسهام في ضبط المعروض العالمي.

وقال معالي وزير النفط سهيل بن محمد المزروعي لرويترز «لن نصاب بالذعر فهذه ليست أول مرة وليست أزمة تستدعي انزعاجنا... لقد شهدنا مستويات أقل» للأسعار من قبل.

وقال المزروعي في مقابلة «ستنضبط السوق من تلقاء نفسها في نهاية المطاف»، مضيفا أن هبوط الأسعار لن يدوم طويلا.

ولمحت السعودية امس الأربعاء بأن من المستبعد أن تضغط لإحداث تغيير كبير في إنتاج النفط خلال اجتماع أوبك هذا الأسبوع، بعد يوم من رفض روسيا التعاون في أي خفض للإنتاج.

وذكر المزروعي أن أوبك ستنظر في جميع الخيارات المتاحة أثناء اجتماعها اليوم الخميس قائلا «لسنا مهتمين بالإصلاحات القصيرة الأجل لأننا نعلم أنها لن تدوم».

وأضاف «أرى أنه لا ينبغي ألا تتولى أوبك وحدها مهمة إصلاح هذه المشكلة. فأوبك لم تكن المسؤولة عن تخمة المعروض».

وتابع «تخمة المعروض نجمت عن طفرة إنتاج النفط غير التقليدي.. أعتقد أنه ينبغي على الجميع أن يلعبوا دورا في إشاعة التوازن في السوق لا أوبك وحدها».

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن أوبك لا تستهدف مستويات محددة للأسعار أيا كان القرار الذي ستتخذه اليوم الخميس.

وقال «أعتقد أن السؤال عن السعر المناسب لم يعد سؤالا يوجه لأوبك، بل يوجه لهم (المنتجين المستقلين)».

انقسام «أوبك»

بدت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) منقسمة على نفسها، قبل موعد احد اهم اجتماعاتها منذ سنين، مع استمرار رفض السعودية خفض انتاج الكارتل، فيما دعت ايران الى التصدي للفائض المتزايد للعرض في السوق النفطية.

وصرح وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة أمس لدى وصوله الى فيينا ان السوق النفطية تسجل فائضا في التموين، مؤكدا ان الوضع سيتفاقم العام المقبل ويترتب على منظمة الدول المصدرة للنفط ان تعالج المسألة بمساعدة من الدول المنتجة غير الأعضاء في اوبك.

وقال زنقانة ان «جميع الخبراء يعتقدون ان هناك فائضا في العرض في السوق النفطية وان الفائض سيزداد العام المقبل».

وتدهورت اسعار النفط الخام بنسبة تزيد على ثلاثين في المئة منذ الربيع، وسجلت ادنى مستوياتها منذ اربع سنوات بسبب الاختلال المتنامي بين العرض والطلب.

فمن جهة زاد الإنتاج العالمي مع ارتفاع العرض الأميركي للنفط، بفضل ازدهار استغلال الموارد غير التقليدية، مثل النفط الصخري. ومن جهة اخرى فإن التوقعات بشأن زيادة الطلب العالمي على الذهب الأسود تشير بعد مراجعتها الى انخفاض هذا الطلب في الأشهر الأخيرة.

وفي هذا السياق قال زنقانة «علينا ان نتناقش ونقابل وجهات نظرنا ونتخذ قرارا لضبط السوق». واضاف انه «من اجل التعامل مع هذا الوضع يجب ان نحصل على مساهمة من الدول المنتجة من خارج اوبك»، وذلك غداة اجتماع بين وزيري فنزويلا والسعودية العضوين في اوبك، ووزير روسيا والمكسيك الدولتين غير العضوين في الكارتل النفطي.

وان لم يتقرر اي تخفيض منسق للإنتاج اثناء هذه المحادثات الرباعية فإن الدول الأربع اتفقت على الاجتماع مجددا في فبراير. وقبل حوالي عشرة ايام، قال زنقانة بعد محادثات مع فنزويلا، المؤيدة لخفض منسق للإنتاج، «يجب السعي الى تحسين الأسعار بقدر الإمكان، مع الأخذ بالاعتبار الوضع الجديد للسوق».

لكن «اوبك» تبقى منقسمة حول الموقف الواجب اعتماده لمواجهة انخفاض الأسعار. وسيعيد وزراء الدول الاثنتي عشرة الأعضاء في اوبك اليوم في فيينا النظر في سقف انتاجهم الجماعي المجمد منذ ثلاث سنوات، عند 30 مليون برميل في اليوم. وألمح وزير البترول السعودي علي النعيمي الى انه سيدافع عن ابقاء سقف انتاج اوبك على حاله، ما يقضي على الآمال بخفض السقف. وقال لصحافيين بحسب تصريحات اوردتها وكالة داو جونز نيوزوايرز «ان السوق ستستقر في نهاية المطاف».

وعلق المحللون في مصرف كومرزبنك بالقول انه نظرا الى هذه التصريحات «لم يعد هناك الكثير من الفرص ليتقرر خفض للإنتاج اثناء اجتماع اوبك».

وفي غياب التفاهم حول تدبير كهذا، يرى هؤلاء المحللون ان اوبك التي يتجاوز انتاجها بوضوح هذا السقف، قد تتعهد على الأقل بتطبيقه بانضباط اكبر، موضحين ان تصريحات الوزير السعودي «تعزز رأينا بأن اوبك ستكتفي فقط باحترام افضل لسقفها الحالي». وفي اكتوبر انتجت اوبك 30.6 مليون برميل في اليوم في الإجمال، بحسب ارقام وكالة الطاقة الدولية، و30.3 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات اخرى نقلها الكارتل.

وفي هذا الوضع بقيت اسعار النفط أمس قريبة من ادنى المستويات التي سجلتها مؤخرا منذ اربع سنوات. ففي لندن زاد برميل نفط البرنت 39 سنتا ليبلغ 78.72 دولارا للبرميل، فيما كسب برميل النفط الخفيف الأميركي 15 سنتا ليبلغ 74.24 دولارا، بعد ان سجل مجددا أول من امس عند الإقفال ادنى مستوى منذ 2010.

إنتاج النفط الصخري

وتبدو مسألة انتاج النفط الصخري وتداعياته على رأس قائمة اولويات السعودية، اكبر مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط، التي تجتمع اليوم في فيينا لبحث امكانية خفض الإنتاج من اجل وقف تراجع الأسعار.

وبحسب المحللين، فإن السعودية ستسر بأن تتأذى الدول المنتجة للنفط الصخري وحتى بعض دول اوبك ايضا، من تراجع الأسعار، وهي ستواجه الضغوط من اجل خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

90 دولاراً

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أمس إن روسيا تتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 80 إلى 90 دولارا للبرميل في المدى المتوسط وربما الطويل أيضا. وتحتاج روسيا إلى سعر يبلغ 100 دولار للبرميل لضبط ميزانيتها. وأبلغ سيلوانوف البرلمان أن إيرادات الميزانية قد تتراجع أكثر من تريليون روبل (21.5 مليار دولار) في 2015 بسبب أسعار النفط الضعيفة. وأضاف أن من المرجح أن تلجأ روسيا إلى أسواق المال الأجنبية في العام القادم. من ناحية أخرى قال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن الأسعار ستتسبب في توقف مشاريع النفط غير الفعالة، مما سيخفض الإنتاج ويدعم الأسعار التي ستعود بدورها إلى «مستوى عادل». رويترز

دبي تُسعّر شحنات نفط فبراير بأكبر خصم في 5 سنوات

أعلنت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي أمس أنها أخطرت عملاءها بأن السعر الرسمي لبرميل نفط دبي الخام الذي سيتم تسليمه في فبراير من العام المقبل سيكون أقل عن متوسط سعر التسوية اليومي لعقد عمان الآجل في بورصة دبي للطاقة للعقود المتداولة خلال الشهر المقبل بـ 1.80 دولار أميركي.

وأبلغ عبد الله عبد الكريم مدير عام دائرة شؤون النفط في حكومة دبي وكالة أنباء الإمارات «وام» أن الدائرة تحدد سعر نفط دبي الخام في الأسواق بالتوازي مع أسعار نفط عمان مما يعزز الالتزام بشفافية عملية التسعير ووضع قيمة عادلة للنفط الخام في الشرق الأوسط في وقت يحظى فيه عقد عمان الآجل للنفط الخام في بورصة دبي للطاقة بقبول عالمي واسع ومتزايد كآلية عادلة لتحديد أسعار النفط الخام في أسواق منطقة شرق السويس.

ويحدد السعر الشهري الرسمي لنفط خام دبي ـ مع الانتقال إلى تسعير العقود الآجلة ـ بشكل مسبق إذ يتم وضع سعر تفاضلي قبل ثلاثة أشهر «إم ـ 3»، في حين يحدد السعر الشهري الرسمي النهائي في نهاية الشهر الثاني «إم ـ 2».

والخصم بحسب بيانات لرويترز هو الأكبر منذ بدأت دبي ربط سعر البيع الرسمي للخام مع عقود الخام العماني المتداولة ببورصة دبي للطاقة في سبتمبر 2009.

وسيطبق الفرق على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم فبراير في نهاية ديسمبر وذلك لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل فبراير.

وتحدد بورصة دبي للطاقة كل يوم عند الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت دبي سعر التسوية اليومي لعقد عمان وهو متوسط سعر الصفقات التي تتم خلال خمس دقائق من الساعة 12.25 الى 12.30 بتوقيت دبي ، وفي آخر يوم تداول من الشهر تدوم نافذة التسوية لمدة ثلاثين دقيقة يوميا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز