النفط يرتفع ويحقق أول مكسب في شهرين

ارتفعت أسعار النفط نهاية الأسبوع، وسجلت أول مكسب أسبوعي لها في شهرين، وعاد سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 80 دولاراً للبرميل، بدعم من خفض الصين لأسعار الفائدة، وتكهنات بأن أوبك قد تتفق الأسبوع القادم على خفض إنتاج النفط.

وارتفع برنت 1.03 دولار إلى 80.36 دولاراً للبرميل عند التسوية، بعدما قفز في وقت سابق 2.28 دولار إلى 81.61 دولاراً للبرميل. وزاد الخام الأميركي 66 سنتاً إلى 76.51 دولاراً للبرميل عند التسوية، بعدما صعد لأعلى مستوى في الجلسة 77.83 دولاراً للبرميل.

وارتفع برنت 95 سنتاً، أو ما يعادل 1.2% خلال الأسبوع، ليسجل أول مكسب أسبوعي له، بعد خسائر قياسية على مدى ثمانية أسابيع متتالية. وزاد الخام الأميركي 69 سنتاً أو 1% خلال الأسبوع، بعد خسائر على مدى سبعة أسابيع متتالية.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة القياسية للمرة الأولى في أكثر من عامين، لتقليص تكاليف الاقتراض، ودعم الاقتصاد الذي يتجه صوب أبطأ نمو سنوي في 24 عاماً. وعزز خفض الفائدة أجواء التفاؤل بين متعاملي النفط الذين يتوقعون أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول في 27 نوفمبر على خفض الإنتاج، في مسعى لتعزيز أسعار الخام.

مراجعات

قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، إن لجنة من ممثلي الدول أعضاء المنظمة راجعت هذا الأسبوع توقعات أوبك لسوق النفط في عام 2015، تمهيداً لاجتماع في الأسبوع القادم لتحديد السياسة، من شأنه أن يقرر كيفية التعامل مع تخمة في المعروض تلوح في الأفق.

وأكمل مجلس اللجنة الاقتصادية اجتماعاً استمر يومين في فيينا، قبيل اجتماع وزراء النفط في الدول الأعضاء في 27 من نوفمبر. ولا يقدم المجلس توصيات بشأن السياسة للوزراء.

وراجع المجلس التوقعات للعرض والطلب التي نشرت في التقرير الشهري لأوبك بشأن السوق. وتوقع التقرير انخفاض الطلب على نفط أوبك في 2015، وظهور فائض في المعروض بالسوق، إذا أبقت المنظمة إنتاجها عند مستواه الحالي.

مصادر

وقال واحد من المصادر في أوبك «كانت مناقشات عامة بخصوص التوقعات لعام 2015». وانخفضت أسعار الخام بنحو 30% منذ يونيو إلى حوالي 80 دولاراً للبرميل، وهو ما أثار قلق بعض أعضاء أوبك.

تقرير

وتوقع أحدث تقرير لأوبك بشأن سوق النفط، نشر في 12 من نوفمبر، انخفاض الطلب على نفط المنظمة في العام القادم إلى أقل بكثير من مستوى الإنتاج الحالي، بسبب طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى فائض في المعروض قدره 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2015، إذا أبقت أوبك الإنتاج عند مستواه في أكتوبر، البالغ 30.25 مليون برميل يومياً.

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 28.45 مليون برميل يومياً. وأبلغ مسؤولان في أوبك، مندوب ليبيا لدى المنظمة ومندوب آخر طلب عدم نشر اسمه، رويترز، في وقت سابق، أن التوقعات للسوق في 2015، تشير إلى ضرورة أن تخفض المنظمة الإنتاج بما يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يومياً.

منصات

وخفضت شركات الطاقة عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة، بينما حولت مزيداً من المنصات إلى البحث عن الغاز الطبيعي، بسبب هبوط أسعار النفط الخام. ويراقب تجار الطاقة بيانات منصات الحفر عن قرب، لمعرفة ما إذا كانت شركات التنقيب تقلص عدد منصاتها الباحثة عن النفط بسبب انخفاض سعر الخام. وأظهرت البيانات التي أعدتها شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، أن عدد منصات التنقيب عن النفط تراجع بواقع أربعة، إلى 1574 منصة في أسبوع حتى 21 من نوفمبر، بعد ارتفاعه بواقع عشر في الأسبوع السابق.

وبرغم أن العدد تراجع في ستة من الأسابيع التسعة الماضية، أشار محللون إلى أن عدد المنصات التي تنقب حالياً عن النفط لا يزال أعلى بكثير، مقارنة معه قبل عام، وأنه سجل مستوى قياسياً في الآونة الأخيرة.

وزاد عدد المنصات التي تنقب عن الغاز في الولايات المتحدة بواقع خمس هذا الأسبوع إلى 355 منصة. ولا يزال الرقم أقل من مستواه قبل عام، البالغ 369 منصة، وأدنى من أعلى مستوياته على الإطلاق 1606، الذي سجله في عام 2008.

اتفاق بين كردستان وبغداد

رحب أمس جو بايدن نائب الرئيس الأميركي، باتفاق حكومة العراق المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق في الشمال، بشأن إدارة صادرات النفط.

 

وقال بايدن في قمة مجلس الأطلسي في إسطنبول، إن واشنطن تدعم تطوير خط أنابيب نفطي من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء جيهان التركي، المطل على البحر المتوسط. وأكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، أن إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط، سيكون لها دور في إعداد مشروع قانون النفط والغاز.

وقال رئيس اللجنة اريز عبد الله إن «الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط، كالبصرة وميسان والناصرية، ستشارك في إعداد مسودة القانون، لأن ذلك من حقها الدستوري»، مضيفاً أن «الحكومة لم ترسل، لغاية الآن، مسودة القانون إلى مجلس النواب، كما لا يمكن اعتماد المسودات القديمة ما لم تحصل تعديلات تتم الموافقة عليها».

وأوضح أن «العراق يعيش فراغاً قانونياً، ولا بد من تشريع لتنظيم العمل النفطي»، مشدداً على أن «أي قانون لن يصدر إلا بعد توافقات بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة للنفط». بغداد - عراق أحمد/ رويترز

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز