النفط يرتفع دولارين بفعل الفائدة الصينية واحتمال تحرك أوبك

ارتفع أمس خام برنت أكثر من دولارين ليتجاوز 82 دولاراً للبرميل، بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة، وبفعل تكهنات بأن أوبك قد تتفق الأسبوع القادم على خفض إنتاج النفط.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة القياسية للمرة الأولى في أكثر من عامين لتقليص تكاليف الاقتراض ودعم الاقتصاد الذي يتجه صوب أبطأ نمو سنوي في 24 عاماً. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه قرر خفض سعر الإقراض الرئيس لأجل عام 40 نقطة أساس إلى 5.6%.

وأضاف أنه تقرر خفض سعر الإيداع الرئيس لأجل عام 25 نقطة أساس، موضحاً أن التخفيضات ستدخل حيز التنفيذ في 22 نوفمبر.

وقال البنك المركزي إنه سيحرر أسعار الفائدة الصينية بدرجة أكبر، عن طريق رفع سقف أسعار الإيداع إلى 1.2 مثل المستوى القياسي من 1.1 مثل حالياً.

وارتفع برنت 2.28 دولار إلى 81.61 دولاراً، ثم تراجع قليلاً إلى حوالي 81.50 دولاراً. وقد يقطع الخام القياسي موجة خسائره المستمرة منذ ثمانية أسابيع إذا حافظ على مكاسبه اليوم. وزاد الخام الأميركي 1.80 دولار إلى 77.65 دولاراً للبرميل.

وعزز خفض الفائدة أجواء التفاؤل بين متعاملي النفط الذين يتوقعون أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول في 27 نوفمبر على خفض الإنتاج، في مسعى لتعزيز أسعار الخام. وتدور تكهنات متزايدة بأن أوبك ستعمل على خفض إنتاجها لوقف انهيار السوق الذي أفقد أسعار النفط الخام نحو 30% منذ يونيو.

وقال كارستن فريتش كبير محللي النفط والسلع الأولية في كومرتس بنك «أسعار السلع الأولية ترتفع على نطاق واسع، وأسعار المعادن الصناعية على وجه الخصوص، لكن أسعار النفط أيضاً. من الواضح أنه ثمة أمل في أن هذه الخطوة ستزيد الطلب على السلع الأولية».

وتوقع بنك إتش.إس.بي.سي أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 دولاراً للبرميل في عام 2015.

وقال البنك إنه خفض توقعاته لسعر خام النفط برنت في عام 2015 من 95 دولاراً إلى 90 دولاراً للبرميل.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، إن روسيا والسعودية متفقتان على أن سعر النفط ينبغي أن يحدده توازن بين العرض والطلب.

وقال لافروف، بعد اجتماع مع وزير الخارجية السعودي، إنه يحق للدول المنتجة للنفط أن تأخذ الإجراء المناسب، إذا وجدت أن عوامل مصطنعة توجه أسعار الخام.

فرق

من ناحية ثانية، قال تجار إن الفرق بين متوسط السعر الفوري لخامي سلطنة عمان ودبي، بلغ في نوفمبر أكبر مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.

ويستخدم متوسط الخامين لتسعير أكثر من 12 مليون برميل يومياً من صادرات الشرق الأوسط النفطية إلى آسيا، وقد يؤثر في الأسعار الشهرية التي يحددها المنتجون الخليجيون، وفي أرباح شركات التكرير الآسيوية.

وبلغ متوسط السعر الفوري للخام العماني وفقاً لبلاتس 78.592 دولاراً للبرميل حتى 20 نوفمبر، في حين بلغ متوسط دبي 77.372 دولاراً للبرميل، حسبما ذكر متعامل. وفرق السعر البالغ 1.22 دولار بين الخامين، هو الأوسع منذ أكتوبر 2011، وفقاً لبيانات رويترز.

خام كركوك

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، أنه سيجري ضخ 150 ألف برميل يومياً من حقول نفط كركوك عبر خط الأنابيب التابع للمنطقة شبه المستقلة إلى تركيا.

كانت حكومة إقليم كردستان اتفقت الأسبوع الماضي على تحميل ما يقرب من نصف إجمالي صادراتها النفطية على متن ناقلات للحكومة العراقية للشحن من ميناء جيهان التركي، وذلك مقابل 500 مليون دولار بشكل مبدئي من بغداد.

وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أول أمس، إن النفط المستخرج من حقول كركوك يتم شحنه عبر البنية التحتية التي بناها الأكراد، مع تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع كردستان لإنهاء نزاع طويل بشأن إيرادات النفط.

خفض الإنتاج

أكد وزير الخارجية الفنزويلي رفاييل راميريز، استعداد بلاده لخفض إنتاجها، إذا قررت منظمة أوبك خفض الإنتاج باجتماعها القادم في فيينا.

 وأكد راميريز، الذي كان حتى فترة قريبة وزيراً للنفط ورئيساً لشركة النفط الحكومية، أن السعر العادل هو 100 دولار للبرميل، مضيفاً أن انخفاض الأسعار لا يفيد أحداً. وامتنع عن ذكر الاقتراح الذي تزمع فنزويلا طرحه على اجتماع أوبك.

 روسيا ليس لديها ما تقدمه في حرب الأسعار

لا تستطيع روسيا أن تفعل شيئاً يذكر لدعم أسعار النفط، حتى لو أردات أوبك منها ذلك. فالآبار الروسية سوف تتجمد إذا توقف ضخ النفط، ولا تستطيع البلاد تخزين الإنتاج بدلاً من تصديره.

وقبل اجتماع أوبك الأسبوع القادم، تحدثت روسيا بالفعل مع فنزويلا، عضو المنظمة، حول الحاجة «إلى تنسيق الأفعال دفاعاً» عن أسعار النفط، وتخطط لإرسال وفد رفيع المستوى لتقديم هذه الرسالة.

لكن رغم حاجتها إلى أسعار للنفط عند 100 دولار للبرميل، حتى تعادل الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها، لم تتغير روسيا بدرجة تذكر منذ عام 2008، حينما حثتها أوبك على المشاركة في خفض الإمدادات لدعم الأسعار.

وفي ذلك الحين وحالياً، لا تستطيع روسيا، أكبر بلد منتج للنفط في العالم، زيادة أو خفض إنتاجها.

وقال فاليري نستروف المحلل لدى سبيربنك سي.آي.بي «لم يتغير شيء» مضيفاً أنه بينما قامت الصين ببناء مستودعات لتعزيز مخزونها، حيث يعتمد اقتصادها بكثافة على الطاقة، فإن روسيا لم تقم منشآت جديدة.

وتابع أن روسيا لديها مناخ قاس وتحديات جيولوجية، تعني أنها لا تستطيع ببساطة وقف ضخ النفط من الآبار. وأضاف «الآبار الروسية ستتجمد إذا توقف ضخ الخام منها».

لكن ذلك لا يعني أن موسكو لن تحاول إقناع الآخرين بدعم الأسعار التي هبطت 33% منذ يونيو إلى 78 دولاراً للبرميل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز