«موديز» تغير النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة

غيرت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية أمس نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ ‭‭‭Caa1‬‬‬. ‭‭‭ ‬‬‬وعزت الوكالة في بيان التغيير إلى «استقرار الوضع السياسي والأمني وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ومؤشرات على تعافي النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوي من المانحين الأجانب».

لكنها أضافت إن تصنيف السندات الحكومية مازال يتعرض لضغوط من جراء «المستويات المرتفعة لعجز الميزانية وارتفاع الدين الحكومي والمتطلبات الضخمة للاقتراض المالي والتحديات المستمرة التي تواجه تعافي النمو الاقتصادي في ظل المناخ السياسي والاقتصادي بعد الثورة».

من جانبه قال وزير التخطيط المصري إن بلاده تحتاج ثورة اقتصادية للتعافي من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وتحسين أوضاعها المالية.

الاستثمار المباشر

ويرى أشرف العربي وزير التخطيط إن بلاده ستتمكن من جذب ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية متوقعاً معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3% خلال الربع الأول من العام وعن 3.2 % خلال السنة بأكملها.

وفي مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» قال العربي إن هناك استثمارات عربية وخليجية ستدفق على مصر خلال الفترة المقبلة متوقعاً الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل. وقال العربي «أقر تماماً بحاجة مصر لثورة اقتصادية وثورة اجتماعية وثورة إدارية على غرار الثورة السياسية التي أنجزناها.

«ينبغي تعديل القوانين..قانون الاستثمار وقانون قطاع الأعمال. من الضروري أن ندرك مدى صعوبة بيئة المنافسة في كل مكان في العالم في الوقت الحاضر. إذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف».

وقال العربي إن مسودة قانون الاستثمار الجديد تعالج عدة قضايا من بينها الاراضي والطاقة والبيئة التحتية.

تعاف تدريجي

ورغم تدهور الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاثة الماضية إلا أن أحدث تقارير تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجياً وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.

وأضاف العربي إن السلطات المصرية تعمل جاهدة لتسهيل عمل القطاع الخاص في البلاد حيث قادت البيروقراطية والمنازعات القانونية لعزوف المستثمرين.

زيادة النمو

وقال العربي «من المهم أن يرتفع معدل النمو لثلاثة أمثال معدل نمو السكان. معدل نمو السكان في مصر حالياً يتجاوز 2.5 %. مصر تستهدف معدل نمو أربعة بالمئة في العام القادم وتأمل أن يرتفع تدريجيا إلى 7% على الأقل في العقد المقبل.

«وتابع » كي نحقق ذلك نحتاح لاستثمارات لا تقل عن 500 مليار جنيه مصري العام المالي المقبل». وقال العربي إن الوقت حان للعمل على جذب استثمارات خليجية لمصر وليس المزيد من المساعدات والمنتجات البترولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز