تونس تتجه إلى رفع سن التقاعد بعامين في 2015

إجراءات حكومية لإصلاح الاختلالات الاقتصادية في تونس أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الوزير المكلف بالاقتصاد في تونس لرويترز إن بلاده تتجه لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عاماً اعتباراً من 2015 لخفض عجز الصناديق الاجتماعية في إطار خطط لمواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام.

وبينما تتجه تونس بثبات نحو إكمال آخر مراحل الانتقال الديمقراطي مع استعدادها لتنظيم ثاني انتخابات برلمانية حرة في 26 أكتوبر الجاري، فإنها لا تزال تكافح لإنعاش اقتصادها الواهن .

وقال نضال الورفلي الوزير في مقابلة حصرية ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط «الصناديق الاجتماعية تعاني عجزاً كبيراً جداً ونحن ندرس كيفية اصلاحها بنجاعة وهناك توجه لرفع سن التقاعد بعامين انطلاقاً من 2015».

وكشف الوزير عن أن سن التقاعد سيكون بذلك 62 عاماً مضيفاً أن تونس الآن من الدول القلائل التي لا يزال فيها سن التقاعد 60 سنة.

إصلاحات

ومع استمرار إصلاحاتها الاقتصادية تأمل الحكومة التونسية بخفض العجز في الميزانية خلال 2015 إلى 5% مقارنة بنحو 5.8% متوقعة في نهاية 2014.

وبينما يطالب اتحاد الشغل ذو التأثير القوي والذي يضم أكثر من 800 الف عضو ببدء مفاوضات عاجلة لرفع الرواتب في القطاع العام فان الورفلي يرى أن الأوضاع المالية الحرجة للبلاد لا تسمح ببدء المفاوضات هذا العام.

واستدل الوزير التونسي على أن بلاده تجد حالياً صعوبة في اقناع صندوق النقد بصرف الشريحة الاخيرة من قرض ب 1.78 مليار دولار بسبب التباطؤ الاضطراري لبعض الاصلاحات الاقتصادية من بينها تأخر سن بعض القوانين. وتواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام وتقليص الدعم في الطاقة وبعض المواد الاخرى.

وقال الورفلي إنه يعتقد أن الاتحاد العام للشغل يتفهم الوضعية الاقتصادية الحرجة للبلاد.

مفاوضات فورية

وستسلم حكومة جمعة التي قادت البلاد منذ مطلع 2014 الحكم بعد أسابيع وقد يجعل هذا الأمر بدء مفاوضات فورية مع اتحاد الشغل لرفع أجور القطاع العام أمراً صعباً لكن هذا يزيد التوتر الاجتماعي بينما تستعد البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية.

وكشف الورفلي عن أن تونس ستصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار 2015 ومن المرجح أن يكون ذلك في النصف الأول من العام المقبل.

الصكوك الاسلامية

كما تقدمت تونس بطلب إلى بعض البنوك لتقديم اقتراحات بخصوص إصدار محتمل للصكوك المقومة بالدولار وتأمل في استكمال باكورة إصداراتها من السندات الإسلامية هذا العام.

وأضاف أن بلاده تخطط أيضاً ضمن مشروع ميزانية 2015 لاقتراض نحو مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد إضافة إلى نحو 600 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية.

وقال الورفلي إن ميزانية تونس ستكون في حدود 29 مليار دينار في 2015 مقارنة بـ 28 مليار دينار 2014.

Email