تباطؤ منطقة اليورو مع خفض الشركات للأسعار

تراجع نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو في سبتمبر إلى أدنى مستوياته في 2014 مع قيام الشركات بخفض الأسعار مجدداً بينما زاد نشاط المصانع في الصين بدرجة طفيفة وهو ما يسلط الضوء على خطط صناع السياسة للتحفيز الاقتصادي.

ويبدو أن تلك البيانات ستسبب إحباطاً للبنك المركزي الأوروبي الذي يكافح لتحفيز النمو وزيادة معدل التضخم المنخفض بشكل مقلق وأشار رئيسه ماريو دراجي مجددا أول من أمس إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية إذا اقتضت الضرورة.

شروط

وفي الصين عززت دلالات على ضعف سوق العمل التوقعات بأن تقوم السلطات في بكين بمزيد من التخفيف في شروط التمويل في الأسابيع القادمة.

وارتفع مؤشر إتش.إس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات في الصين إلى 50.5 في سبتمبر من قراءة نهائية في أغسطس عند 50.2. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يصل نمو نشاط المصانع إلى 50.0 وهو ما يشير إلى تدهور ثقة أنشطة الأعمال وتنامي الضغوط من تباطؤ سوق العقارات.

مسوح

وهبط مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو - الذي يوضع على بناء على مسوح لآلاف الشركات عبر المنطقة ويعد مؤشراً جيداً على النمو - إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر عند 52.3 مقتربا من توقعات في مسح لرويترز بعدم تغيره عن مستوى أغسطس الذي بلغ 52.5.

وظل المؤشر فوق 50 منذ يوليو 2013 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

لكن ماركت قالت إن المسح الأخير أشار إلى نمو اقتصادي في الربع الثالث من العام بلغ 0.3 % فقط وهو ليس كافياً لإحداث تضخم قوي.

ضغط

وابتعد اليورو عن أدنى مستوى في 14 شهراً مقابل الدولار أمس ليجد متنفساً بعد أن أظهر مسح أن الاقتصاد الألماني نما على الأرجح في الربع الثالث من العام.

وسجلت العملة الموحدة أعلى مستوياتها عند 1.28645 دولار بعد صدور نتائج المسح لتبتعد عن أقل سعر في 14 شهرا 1.2816 دولار الذي سجلته الاثنين.

وأدى ارتفاع اليورو إلى تراجع مؤشر الدولار 0.2 %. وبلغ أحدث مستوى للمؤشر 84.590 بعد أن صعد إلى 84.861 يوم الاثنين وهي ذروة لم يبلغها منذ يوليو 2010. وارتفع المؤشر على مدى عشرة أسابيع متتالية مع توقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية قبل فترة طويلة من نظيرتها في أوروبا واليابان.

وتراجعت العملة الأميركية 0.4 % إلى 108.45 ينات لتنزل عن أعلى مستوى في ست سنوات 109.46 ينات الذي سجلته يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي بعد أن أظهر مسح للقطاع الخاص تسارع النشاط بالقطاع الصناعي الصيني على غير المتوقع في سبتمبر.

وزادت العملة الأسترالية 0.3 % إلى 0.8900 دولار أميركي مبتعدة بذلك عن أقل مستوى في سبعة أشهر 0.8851 دولار الذي سجلته الاثنين.

برنامج الإنقاذ

من جهة أخرى يتطلع رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس سامراس لأن يجعل اليونان ثالث دولة في منطقة اليورو تترك برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي يرعاه كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، خلال مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس في برلين.

واقتداء بكل من إيرلندا والبرتغال تحرص أثينا على تجنب الحصول على قرض جديد في إطار برنامج الإنقاذ الاقتصادي من الجهات المقرضة لها، وتصر على أنه في إمكانها تلبية احتياجاتها من رؤوس الأموال بدلاً من طرق الأسواق الدولية .

وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية الأسبوع الماضي إنه جرت مباحثات أولية مع اليونان حول إلغاء الإشراف الدولي على نظمها المالية، وسيتم إجراء مباحثات إضافية حول هذه المسألة في باريس خلال الشهر الحالي.

وأضاف المتحدث مارتن جاجر « إنه ستطرح مسائل أخرى على طاولة النقاش في هذا الخريف، ولايزال الوقت مبكراً إلى حد كبير للتوصل إلى أية اتفاقيات ».

ومن المقرر أن تساعد زيارة سامراس لبرلين أيضا على إعادة تركيز الاتحاد الأوروبي على أزمة ديون منطقة اليورو المزمنة.

وتأتي مباحثات رئيس الوزراء اليوناني مع ميركل بعد يوم واحد فقط من تحديد رئيس الوزراء الفرنسي مانيول فالس لخطط باريس لدفع النمو والتنافسية في الاقتصاد الفرنسي الراكد، وذلك خلال لقائه مع المستشارة الألمانية في برلين.

حزمة

وكانت اليونان قد تلقت نحو 240 مليار يورو (308 مليارات دولار) كمعونة للإنقاذ الاقتصادي من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية منذ عام 2010، كما استبعدت اليونان علانية الخطط الرامية لبدء مرحلة ثالثة من برنامج الانقاذ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع معدل البطالة لديها ليصل إلى ما نسبته 27 % وما تعانيه من معدلات نمو غير منتظمة.

وتعين على اليونانيين مقابل هذه القروض تحمل ارتفاعات متكررة من الضرائب إلى جانب تخفيض مستمر للمعاشات والأجور.

ومع انتهاء برنامج الانقاذ الاقتصادي برعاية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي، وانتهاء نفس البرنامج الذي يرعاه صندوق النقد الدولي في عام 2016، ستحتاج أثينا للعثور على جهات تمويل مناسبة لتعويض الفجوة التمويلية.

ومن المتوقع أن يبحث سامراس مع ميركل مدى التقدم الذي حققته الإصلاحات الاقتصادية في اليونان في ظل برنامجها للإنقاذ، مع التركيز على تلكؤ أثينا للدفع ببرنامج إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد وسوق العمل.

كما سيتطلع رئيس الوزراء اليوناني إلى كفالة سلسلة من الإعفاءات الضريبية قبيل عودة ممثلي جهات الاقراض الثلاث إلى أثينا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

إضراب الوظائف

أضرب الموظفون الحكوميون في اليونان عن العمل لمدة 24 ساعة على خلفية شطب الوظائف، مما أضطر الوزرات ومكاتب الضرائب لإغلاق أبوابها وقيام المستشفيات بالعمل بطواقم الطوارئ فقط.

وتسبب الإضراب أيضا في عدم انتظام قطاع النقل العام في أثينا على نطاق واسع.

وتريد الحكومة خفض عدد الموظفين الحكوميين من أجل خفض التكاليف. وتقول النقابات العمالية إن ذلك سوف يزيد من معدل البطالة، التي تبلغ حاليا 27 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز