مجموعة العشرين تقترب من النمو المستهدف

قالت مجموعة العشريـــن إنها اقتربت كثيراً من تحـــقيق النمو المستهدف وإضافة تريـــليوني دولار للاقتــصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف لكن استمرار الركود في أوروبا يظل حجر عثرة كبيرة.

وأعلن وزراء المالية ومحافظـــو البنـــوك المركزية المجتـــمعون في مدينــة كيرنز الأسترالية إحراز تقدم في حماية النظام المالي وسد الثغرات الضريبية التي تستغلها شركات عملاقة متعددة الجنسيات.

وتناولوا القضية الشائكة الخاصة بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة مجموعة العشرين في ضوء الأحداث في أوكرانيا وأجمع المشاركون على مواصلة الضغوط الدبلوماسية مع ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية حضور بوتين.

دعم النمو

وقال جو هوكي وزير الخزانة الأسترالي الذي استضاف الاجتماع، «نحن عازمون على دعم النمو والدول مستعدة لاستخدام جميع أدوات الاقتصاد الكلي - النقدية والمالية والسياسات الهيكلية - في مواجهة هذا التحدي».

وتقدم المشاركون بنحو ألف مقترح لإجراءات لتعزيز النمو بواقع 1.8 % بحلول عام 2018 أي قرب الهدف الطموح لزيادة بمقدار نقطتين مئويتين وهو الهدف الذي تبنته المنظمة في فبراير.

ومبعث القلق المشترك أن تضر مشكلات الاقتصاد الأوروبي بآخرين.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي جاك لو لنقاط خلاف «فلسفية» مع بعض من نظرائه في أوروبا ولاسيما بشأن الحاجة لإجراءات تحفيز في المدى القريب.

وقال لو «ما يقلــقني أن يقود تأجيل جهود تعـــزيز الطلب لوقت طويل إلى تفاقم الظروف المعاكسة وما تحتاجه أوروبا هو شيء من التحفيز الاضافي للاقتصاد».

قيود صارمة

ولم يتفق مع طرحه وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله الذي شدد على الحاجة لإصلاحات هيكلية وقيود صارمة على الميزانيات.

وستحال المقترحات الخاصة بتعزيز النمو العالمي إلى قمة مجموعة العشرين التي تعقد في برزبين في نوفمبر.

ومن أبرز المقترحات مبادرة عالمية لزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية وهو ما تحبذه كثيراً أستراليا التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام.

احتياطي البنوك

من جانبه قال كريستيان نوير عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أمس، إن حجم الاحتياطي الرأسمالي المعزز لأكبر 29 بنكاً في العالم قد يبلغ نحو 16 % وسيعلن عنه خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.

وبموجب خطط تضعها الهيئات التنظيمية العالمية سيتعين على البنوك الاحتفاظ باحتياطيات أمان في شكل سندات وأدوات مكافئة بما يعادل نسبة معينة من أصولها المرجحة بالمخاطر.

تكبيل الإقراض

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي كريستيان نوير «اتفق الجميع ألا تكون الفترة الانتقالية طويلة وندرك أنه يتعين علينا عدم إنشاء آلية يمكن أن تكبل الإقراض المصرفي».

وقالت مسودة أولية اطلعت عليها رويترز إن الحد الأدنى لإجمالي طاقة امتصاص الخسائر في البنوك الرئيسية ينبغي أن تكون بين «16 و20 % من الأصول المرجحة بالمخاطر وما لا يقل عن مثلي نسبة رأس المال الأساسي المقررة في بازل 3».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز