مشروع قانون للاستثمار في تنمية قناة السويس
قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أمس، إن الهيئة أرسلت مسودة قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس إلى وزارة العدل لكي تتولى لجنة التشريع دراستها، لضمان خلوه من أي مشكلات قد تؤدي إلى الدخول في قضايا تحكيم مع المستثمرين مستقبلاً.
وتأمل مصر بتحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملاً في جني مليارات الدولارات، ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وقال مميش في مؤتمر صحافي بمحافظة الإسماعيلية «عملنا مسودة بالتشريعات الخاصة بالاستثمار في المنطقة (قناة السويس)، وسلمنا وزير العدل مسودة القانون، وهو حولها إلى لجنة التشريع وهي تراجع الآن».
وأضاف «عندما درسنا مشكلات الاستثمار في مصر وجدنا أن أغلب مشاريع الاستثمار لجأت للتحكيم بسبب التشريعات.. درسنا جميع مشكلات التحكيم (وعرفنا) كيف نتجنبها، ووضعنا تصور لقانون المنطقة الذي يحقق للمستثمر النجاح في الاستثمار، ويحقق للبلد الربحية من هذا الاستثمار».
وتهدف مصر إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلو متراً من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وتدر قناة السويس إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنوياً، ما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.
وأعلنت مصر في أغسطس خططاً لبناء «قناة السويس الجديدة» إلى جانب القناة الحالية، التي بنيت قبل 145 عاماً في إطار مشروع قيمته مليارات عدة من الدولارات، لتوسيع التجارة بمحاذاة اسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.
