16.5
من المتـوقع أن يدفـــع بنك أوف أمـيركا أكثر من 16.5 مليار دولار، لإنهاء تحــقــيقات تتـــعلق بأوراق مالية مضمونة برهون عقارية، باعها البنك، ووحدات تابعــــة له قبــيل الأزمة الـــمالية، حسبما قال مـــصدر مطلع أمس.
ويضع البنك التفاصيل النهائية على الاتفاق القياسي مع وزارة العدل الأميركية، ومن المتوقع أن يسدد تسعة مليارات دولار نقداً، والباقي في صورة مساعدات لأصحاب المساكن المتعثرين.
والغرامة البالغ قوامها 16.5 مليار دولار، ستكون الأكبر في سلسلة من العقوبات الضخمة التي تفرض على بنوك، بسبب عدد من المخالفات، ومنها انتهاك العقوبات الأميركية وتسويق أوراق مالية مضمونة برهــون عقارية بشكل غير ملائم.
وتم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في مطلع هذا الشهر، بعـــد مكالمة هاتفية بين الرئيس التنـــفيذي للبنك بريان موينيهان، ووزير العدل إيريك هولدر.
وقالت مصادر مطلعة، إن المفاوضات تتصل بتحقيق في أوراق مالية باعها بنك ميريل لينش، الذي اتفق بنك أوف أميركا على الاستحواذ عليه في 2008 في ذروة الأزمة المالية.
