أرباح شركات الدولة الصينية تنمو بسرعة

سجلت الشركات المملوكة للدولة في الصين نمواً أسرع للأرباح في الأشهر السبعة الأولى من 2014 مما يشير الى ان تعافي قطاعات رئيسية في ثاني اكبر اقتصاد في العالم يكتسب مزيداً من القوة بدعم من إجراءات تحفيزية اتخذتها الحكومة.

وقالت وزارة المالية الصينية أمس ان الشركات غير المالية المملوكة للدولة حققت أرباحاً مجمعة بلغت 1.4 تريليون يوان (227.85 مليار دولار اميركي) في الفترة من يناير إلى يوليو بزيادة قدرها 9.2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الزيادة في أرباح تلك الشركات 8.9 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وقالت الوزارة إن الشركات المملوكة للحكومة المركزية أبلغت عن زيادة سنوية قدرها 10.3 بالمئة في الأرباح في الأشهر السبعة الأولى من العام في حين ارتفعت أرباح الشركات المملوكة للحكومات المحلية بنسبة 6.4 بالمئة.

توزيع الدخل

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أول من أمس انه يتعين على الصين ان تحسن توزيع الدخل في الشركات المملوكة للدولة بما يضمن عدم تضخم رواتب كبار المديرين.

وكثيراً ما تتعرض الشركات المملوكة للدولة -التي تسيطر على قطاعات تعتبر حيوية للمصالح الوطنية- لانتقادات لعدم الكفاءة وعدم تحويل المزيد من أرباحها إلى الشعب على الرغم من تلقيها لدعم سخي من الدولة.

إلى ذلك قال مسؤول صيني بارز ان الشركات العاملة في الصين ستتعرض لعقوبة إذا انتهكت القوانين بصرف النظر عما اذا كانت شركات محلية او أجنبية.

وأدلى لي بومن الأمين العام للجنة التنمية الوطنية والإصلاح بهذه التعليقات بعد وقت قصير من اعلان اللجنة انها فرضت غرامات قيمتها الإجمالية 1.23 مليار يوان (200 مليون دولار اميركي) على 12 شركة لصناعة اجزاء السيارات من بينها شركات أجنبية.

عقوبات

وأبلغ لي مؤتمراً «الصين بلد يحكمه القانون والجميع يجب أن يكونوا متساوين امام القانون لهذا فانه سواء كانت الشركات محلية او بتمويل اجنبي فإنها ستتعرض لعقوبة ما دامت تنتهك القانون».

قانون المنافسة

والغرامة هي الأحدث في سلسلة تحقيقات تتعلق بانتهاك قانون المنافسة اجرتها الصين على مدى العام المنصرم واستهدفت شركات صينية وأجنبية رغم ان منتقدين جادلوا بان القضايا التي تركزت عليها الأضواء استهدفت في معظمها شركات أجنبية.

إلى ذلك فرضت الصين غرامات قياسية على شركات يابانية لأجزاء السيارات بلغت قيمتها 1.235 مليار يوان (201 مليون دولار) لتلاعبها في الأسعار في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة تطبيق قانون مكافحة الاحتكار الذي استهدف شركات كبرى وجدد المخاوف بشأن سياسة الحمائية.

تضرر ياباني

وجاءت هذه الغرامات التي كانت أكبر ما فرضته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح عقب حملة عالمية شملت الولايات المتحدة وأوروبا لمكافحة التلاعب في الأسعار في قطاع أجزاء السيارات. وكانت الشركات اليابانية هي الأكثر تأثراً بهذه الحملة.

وفي الصين كانت شركة سوميتومو اليكتريك اندستريز هي الأكثر تضرراً من غرامات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إذ بلـــغت قيمة غرامتها 290.4 مليون يوان.

وجاءت دنسو كورب وميتسوبيشي اليكتريك كورب من بين 12 شركة لصناعة أجزاء السيارات قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن تحقيقاتها أظهرت أنها تواطأت للحد من المنافسة وتحديد أسعار مواتية لمنتجاتها.

تأثير سلبي

وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس إن هذه الاتفاقات تمثل انتهاكاً لقانون مكافحة الاحتكار الصيني «وأثرت سلباً على أسعار أجزاء السيارات وأسعار المركبات الكاملة».

وقطاع السيارات في الصين هو الأكبر من نوعه في العالم وتهيمن عليه علامات تجارية أجنبية ويخضع للتدقيق الشديد في ظل اتهامات من وسائل الإعلام الرسمية بأن شركات صناعة السيارات ومكوناتها تغالي في أسعار منتجاتها.

غرامات لمكافحة الاحتكار

ينص قانون مكافحة الاحتكار على فرض غرامات تتراوح بين واحد وعشرة بالمئة من إيرادات الشركة في السنة السابقة عن الممارسات الاحتكارية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة في وقت سابق هذا الشهر إن مرسيدس-بنز أدينت بالتلاعب في أسعار خدمات ما بعد البيع في الصين.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها ستعاقب أيضاً شركتي أودي وكرايسلر التابعة لشركة فيات لانتهاجهما ممارسات احتكارية.

وقال مسؤولون تنفيذيون في تويوتا موتور كورب إن الحكومة تفحص سياسات أجزاء السيارات الخاصة بعلامتها التجارية الفارهة لكزس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز