ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 3.7%
تناقص فرص العمل ومعدلات دخل العمال في اليابان ا ف ب
ارتفع معدل البطالة في اليابان إلى 3.7 % في يونيو وهي الزيادة الأولى في عشرة أشهر.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن المصنعين فقدوا 70 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد الموظفين 10.37 ملايين، وانكمشت الوظائف في صناعات الزراعة والغابات بمعدل 70 ألف وظيفة لتصل إلى 2.3 مليون وظيفة. ويقول محللون إن الأشكال غير المستقرة للتوظيف، وخاصة بين النساء والشباب، تمثل قضية أكثر خطورة على البلاد من معدلات البطالة. وقالت الوزارة إن عدد العمال المؤقتين وغير المتفرغين قفز بزيادة بلغت 360 ألف مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 19.36 مليون في شهر يونيو، في حين أن عدد الموظفين العاديين انخفض بمعدل 20 ألف فقط ليصل إلى 33.24 مليوناً.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية أن توافر فرص العمل، يقاس بنسبة عروض العمل لكل باحث عن عمل، ارتفع ليصل إلى 1.1 في يونيو مقارنة بالشهر السابق.
متوسط الدخل
من جهة أخرى أعلنت الحكومة اليابانية تراجع متوسط دخل العمال في اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 6.6% ليستمر التراجع للشهر التاسع على التوالي رغم ارتفاع الأجور في الشركات الكبرى.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن متوسط أجر العامل في اليابان بلغ خلال يونيو الماضي 710375 ألف ين (6978 دولارا) شهريا.
وكان الدخل الاسمي للعمال في اليابان قد زاد خلال الفترة من مارس 2013 إلى فبراير 2014 ولكن معدل الارتفاع في الأسعار تجاوز معدل الزيادة في الدخل خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه فإن الحكومة طبقت في أول أبريل الماضي أول زيادة في ضريبة المبيعات منذ 17 عاماً، حيث ارتفعت من 5 % إلى 8 %. وقال مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية إن الأجور لم تزد في الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة منذ زيادة ضريبة المبيعات. ويقول محللون إن الحكومة غير قادرة على حل المشكلة المزمنة الخاصة بأنماط العمل غير المستقرة وبخاصة بين النساء والشباب.
العمالة المؤقتة
وكان عدد العاملين نصف الوقت أو بشكل مؤقت قد قفز بواقع 360 ألف عامل خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 19.4 مليون عامل. وانخفض عدد العاملين بأجر ثابت بواقع 20 ألف عامل إلى 33.2 مليون عامل خلال الفترة نفسها.
ووصلت نسبة العمالة غير المنتظمة من إجمالي قوة العمل في اليابان إلى مستوى قياسي نسبته 36.7 % خلال العام الماضي لتواصل ارتفاعها للعام الخامس على التوالي، حيث كانت النسبة 26% عام 2000.
