الصين تخفف انكشافها على واردات النفط الخليجية

يعد التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون حيوياً، إذ إنه لا يعتمد فقط على تجارة النفط بل أيضاً على التبادل التجاري في قطاعات أخرى. والصين اليوم هي أكبر مستهلك للطاقة وتعتمد على استيراد النفط من الخليج لحصة كبيرة من حاجتها، ولكن من المثير للاهتمام أنه مع انخفاض معدل نمو إجمالي واردات الصين انخفض أيضاً حجم استيرادها من الخليج.

وقال تقرير شركة آسيا للاستثمار إن أهمية دول الخليج كمصدر للطاقة للصين بدأت تتراجع خلال 2014، حيث انخفضت حصة الخليج من إجمالي واردات الصين من الوقود بـ391 نقطة أساس منذ بداية العام لتقف عند حصة 39.5% من واردات الوقود في مايو 2014 بعد أن كانت حصة الخليج تنمو في 2013.

أما بالنسبة لإجمالي واردات الصين فقد انخفضت أيضاً حصة دول الخليج منها بـ53 نقطة أساس، بعد أن كانت في تصاعد العام الماضي، وكانت الواردات الأخرى من دول الخليج هي الأكثر تأثراً منذ بداية هذا العام، حيث انخفضت بشكل حاد مقارنة بانخفاض واردات الوقود من الخليج ويأتي الانخفاض عكس مجرى النمو الذي شهده الخليج في 2013 حيث كان النمو الذي سجلته في تصدير السلع الأخرى إلى الصين أعلى من النمو في إجمالي واردات الصين من الوقود القادم من الخليج، ومع أن إجمالي الواردات الأخرى من الخليج قد انتعشت نسبياً في مايو 2014 لايزال معدلها منخفضاً مقارنة بانتعاش واردات النفط من الخليج لذا فإن حصة الخليج من إجمالي واردات الصين لاتزال تتقلّص.

التبادل التجاري

وأشار التقرير الذي أعده الاقتصاديان جوردي روف ومحمود جلال، من آسيا للاستثمار، المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة أنه عندما نحلل التبادل التجاري لدول لخليج نرى أن معظم واردات الصين من النفط تأتي من المملكة السعودية التي تشكل 20% من إجمالي واردات الصين. كما تستحوذ السعودية على 46% من إجمالي واردات الصين القادمة دول الخليج، وهي أيضاً الدافع الرئيسي لتباطؤ واردات الصين للنفط من الخليج.

أحوال الطوارئ

ومع ذلك لاتزال السعودية تلعب دور المزود في أحوال الطوارئ وهو ما قد يعني أن التغير في حجم تصديرها للنفط له صلة بالتغير في حجم استيراد الصين، أما واردات الصين القادمة من الكويت فلاتزال ثابتة على مستوى منخفض، في حين حصة الإمارات من واردات الصين تزيد وعلى الرغم من التباطؤ في المنطقة، إلا أن عمان تبقى مرنة لهذا التغير، وتشهد ارتفاعاً ويعكس التباطؤ في واردات الصين من النفط إلى ضعف الطلب الحقيقي من الصين.

وألمح تقرير شركة آسيا للاستثمار إلى أن حجم الطلب من العملاق الآسيوي وتطور الأسعار هما العاملان اللذان يحددان نمو صادرات دول الخليج إلى الصين، ومن الواضح أن التباطؤ في الطلب الصيني له تأثيرات في نمو معدل الواردات القادمة من الخليج وتلعب أسعار النفط دوراً محورياً كذلك في المعادلة، إذ إن الاعتدال في الأسعار الذي تم تسجيله في عام 2012 قد ساهم في تباطؤ واردات الصين من الخليج.

تباطؤ النمو

من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد الصين في الفترة المقبلة، ولكن من المحتمل أن يبقى معدل نمو اقتصادها فوق نسبة 7% على المدى المتوسط لذلك قد تتبع معدلات النمو المستقبلية للصادرات الخليجية إلى الصين التوجه الذي بدأ في بداية هذا العام. ومن المهم أيضاً أخذ بالاعتبار أن الحكومة الصينية تضع جهوداً لتنويع مصادر الطاقة جغرافياً، وبما أن السعودية هي المزود الأكبر لها، فمن المحتمل أن تستمر حصة دول الخليج من إجمالي واردات الصين بالانخفاض نسبياً.

استثمارات «سوناطراك»

يعتزم مجمع سوناطراك الجزائري استثمار 42 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة في نشاط المنبع للبترول والغاز لرفع إنتاجه إلى 225 طناً موازيا للبترول من المحروقات في 2018.

وذكرت سوناطراك أمس أنه سيتم تخصيص أكثر من /100 مليار دولار لإنجاز مخطط للتطوير المتوسط المدى2014 - 2018 منها 42 مليار دولار ستخصص لنشاط المنبع (البحث-التنقيب-الإنتاج) وتطوير العديد من حقول البترول والغاز وسيستفيد مجال الغاز الطبيعي من حصة تقدر قيمتها بـ /22 مليار دولار خلال الفترة بين 2014 و 2018.

ويهدف مخطط الاستثمار متوسط المدى لـسوناطراك إلى توسيع الاحتياطي وتطوير القدرات الإنتاجية للمجمع حسب نفس المصدر كما تتطلع إلى انعاش إنتاجها في المحروقات 2018 بعد تراجع في 2010 حسب التوقعات التي كشفت عنها الشركة مؤخراً وسيتم هذا عن طريق دخول حيز التنفيذ لعدة مشاريع نفطية وغازية مع معدلات إنتاج مثل تلك المحققة قبل 2010. الجزائر- قنا

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز