إنعاش الصناعة أكبر تحديات الجزائر

اعتبر رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أن الوصول إلى التطور الاقتصادي الذي تهدف إليه الحكومة يتطلب معدل نمو معتبر، وبالخصوص في قطاع الصناعة الذي يعد أكبر تحد لها في العقد المقبل.

وقال سلال أمام نواب البرلمان «إن الهدف الأساسي لسياسة التنمية الصناعية يتمثل في رفع نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة على المدى المتوسط واستحداث نحو 600 ألف وظيفة ما بين 2013 و2020».

وأوضح أن «تحقيق هذا الهدف يجب أن يستند إلى إنعاش القطاع الصناعي الذي يعتبر التحدي الكبير للعقد القادم».

وأكد أن ذلك سيكون من خلال «إنعاش المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة باعتبارها ستسمح بتطوير الاستثمارات وتحفز مختلف الفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناولة».

تسهيل

وأشار سلال إلى أن الحكومة شرعت في تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات والتكفل بمرافقتها دون تمييز في المعاملة بين القطاعين العمومي والخاص.

ولفت إلى التسهيلات المتعلقة بمنح العقارات بالامتياز والانطلاق في إنجاز 49 منطقة صناعية على المستوى الوطني لاستيعاب المشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى التسهيلات التي تضمنها قانون بالاستثمار.

وفيما يتعلق بتطوير الاستثمارات العمومية، قال سلال إن ذلك سيكون في فروع تمتلك قدرة إنمائية كبيرة لا سيما الصناعات التي تعتمد على الثروات الطبيعية مثل الحديد والصلب والإسمنت وفروع البتروكيمياء، حيث تم تسجيل عدة مشاريع صناعية من طرف المؤسسات العمومية لا سيما في الكيمياء والصيدلة ومواد البناء والميكانيك والحديد والصلب والنسيج والصناعات الغذائية.

وأشار سلال إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بـ400 مليار دينار (أكثر من 5 مليارات دولار أميركي).

وتوقع سلال أن ترتفع هذه القيمة بمجرد الانتهاء من مرحلة الدراسة والبحث عن الشراكة لعدة مشاريع صناعية سيتم عرضها على موافقة الحكومة.

دعم

وحسب سلال فإن سياسة الحكومة لدعم القطاع العمومي الصناعي والمؤسسات الخاصة الرائدة تهدف إلى خلق «ديناميكية خلاقة جديدة» تعتمد على دعم المجمعات الصناعية الكبيرة ودعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مختلف البرامج الخاصة بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المؤسسات الصناعية الخاصة على الشراكة سواء مع القطاع العام أو مع مؤسسات أجنبية لرفع قدرات الإنتاج وتحسين النوعية.

وقدر سلال أن تسجل هذه المخططات أولى نتائجها الملموسة ما بين عامي 2014 و2015.

حصص

ويهدف الإنعاش الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية العمومية إلى تدعيم وتقوية حصص المؤسسات الاقتصادية العمومية في السوق وتطوير نشاطات جديدة ذات قيمة مضافة عالية وتقليص الواردات من المنتجات المصنعة والدخول في سوق التصدير لبعض النشاطات.

نمو

نسبة نمو القطاع الصناعي العمومي عام 2013 بلغت 0.8% وهي أقل من التي سجلت في 2012 التي بلغت 1.6%، لكن أحسن بكثير من التي سجلت في 2011 والتي بلغت 0.4%. وارتفع الإنتاج الصناعي في القطاع العام الجزائري في الربع الأول من 2014 بنسبة 3.9% مقابل 2.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويهدف المخطط الخماسي (2011 - 2014) للحكومة الجزائرية إلى رفع نسبة الصناعة في القيمة المضافة الوطنية من 5% حاليا إلى 10%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز