المعادن الثمينة تخسر 30 % من قيمتها في 2013

قال ساكسو بنك في تحليله لأسواق السلع الرئيسة، إنه مع اقتراب السنة من نهايتها، يدل أداء قطاعي السلع الرئيسيين، داو جونز لشركة يو بي إس وشركة إس آند بي جي إس سي آي بشكل واضح، مدى صعوبة هذه السنة.

خسرت المعادن الثمينة ما يزيد على 30 %، بينما عانت المعادن الصناعية والزراعة من خسائر كان سببها الرئيس يتمثل في وفرة التزود المتزايدة

. نجد قطاع الطاقة في القمة، حيث شهد القطاع أداءً إيجابياً، تمثل في مكوناته الرئيسة التي لم يكن أقلها الغاز الطبيعي والنفط الخام بنوعيه.

وكان قطاع الطاقة إيجابياً بشكل عام، بينما كانت المعادن سلبية، وانتهى المطاف بقطاع الزراعة بكامله فوق المعدل بشكل طفيف، على الرغم من عدم تأثره بإعلان الخفض الفيدرالي.

ويعتقد البنك أن سنة 2014 ستكون سنة الاندماج بعد التراجع الدراماتيكي في نهاية السوق الصاعدة التي استمرت 12 سنة.

من المحتمل أن نشهد ضعفاً إضافياً خلال الربع الأول، بسبب تراجع الدعم بعد خطة الخفض واحتمالية قوة الدولار، أما في وقت لاحق من هذه السنة، فيمكن للذهب أن يتعافى مع تلاشي بعض الدوافع السلبية وانتهائها خلال السنة. ستكون هناك نظرة مستقبلية مفصلة متوفرة في 7 يناير.

وأشار التقرير الذي أعده أول هانسن، مدير تنظيم السلع، ساكسو بنك إلى تصدر البنزين والغاز الطبيعي قائمة الرابحين، حيث زاد الطلب عليهما كنتيجة لانخفاض الإمدادات.

نتج ارتفاع البنزين والغاز الطبيعي، عن ارتفاع الطلب على البنزين قبل موسم العطلة، وبسبب الطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة التي شهدت طلباً على الغاز في محطات توليد الطاقة بشكل كبير.

انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في مرافق التخزين تحت الأرض في الولايات المتحدة بنسبة قياسية تقدر بـ 285 مليار قدم مربعة، بسبب انقطاع الإنتاج تبعاً للإغلاقات الإضافية التي سببتها الظروف الجوية الباردة الحالية.

يسلط هذا الضوء على خطر تقلب الغاز المتزايد خلال فترة ذروة الشتاء، مع ازدياد التزود مدفوعاً بالإنتاج الداخلي مقارنة بالخارجي منه، والذي أدى سابقاً إلى تقلب متصاعد خلال ذروة موسم الأعاصير في الصيف.

وقال هانسن، انتهى المطاف بقهوة روبوستا، والتي شهدت انتعاشاً استمر ربعاً واحداً خلال نوفمبر، ووصلت إلى أعلى معدل لها في 13 ديسمبر، بكونها الخاسر الأكبر بعد الإشارات التي استمرت لأسبوع قادمة من فيتنام تفيد ببدء المزارعين أخيراً بنشر المخزونات.

يعزى الانتعاش الحالي إلى تراجع المخزونات في مسار التبادل في المستودعات إلى أدنى مستوياتها منذ 2002 بسبب نقض التزود من مزارعي فيتنام الذين تحجموا عما كان متوقعاً لتحقيق رقم قياسي في الإنتاج من أجل تحقيق أسعار أعلى.

مسار الذهب

واستمر مسار الذهب هبوطاً، بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مفيداً ببدء الخفض اعتباراً من شهر يناير.

أدى البيع تحت 1,210 دولار للأونصة إلى أدنى مستوى إغلاق في ثلاث سنوات، وعاد التركيز من جديد على سعر السنة الحالية الأدنى المتمثل في 1,180 دولار للأونصة، بينما سيجعل الانخفاض المحتمل التركيز في مستوى 1,155 دولار للأونصة، كما هو موضح في الجدول أدناه.

غابت المخاوف عن عمليات البيع المتجددة التي شوهدت خلال حالات مماثلة في السنة الماضية، ويمكن تفسير ذلك بحقيقة أن المستثمرين هؤلاء يريدون ترك المعدن خلفهم، وهو ما فعلوه بالفعل.

إن إنقاذ عمليات البيع التقنية وعمليات البيع الضعيفة وحجز مكانها بين الخاسرين قبل نهاية السنة، كانت الدوافع الرئيسة حتى الآن. انخفضت السيولة في جميع الأسواق، لم يكن أقلها الذهب، بشكل متزايد مع إغلاق صكوك التداول وإخلاء المتداولين لمكاتبهم لقضاء موسم الاحتفالات مع أصدقائهم وعائلاتهم.

دوافع إيجابية

وستشكل المرحلة الأولى من السنة الجديدة وقتاً عصيباً للمعادن الثمينة، مع صعوبة ظهور دوافع إيجابية للسعر الأساسي.

شهدت أرصدة الاستثمار في المنتجات المتداولة في البورصة، مدعومة بالذهب، انخفاضات متزايدة خلال شهر ديسمبر، حيث يبقى أن نرى فيما إذا كان ذلك إشارة على استعداد المستثمرين لسنة أخرى من الخسائر، أو كان مجرد تسييل طويل الأمد من أجل إيقاف خسائرهم واستقبال عام 2014 بروح جديدة.

إن نقطة التفاؤل في جولة الضعف الأخيرة، كانت مرونة الفضة النسبية، والذي أدى بها إلى تجاوز الذهب في الأسبوع المنصرم.

تنخفض الفضة حالياً بأكثر من 36 في المئة حتى هذا التاريخ من السنة، حيث بدأ يظهر العجز في عمليات البيع. لا يزال التوجه الحالي للمستثمرين سلبياً، ويظهر ذلك جلياً من خلال الخفض الحاد في أرصدة المنتجات المتداولة في البورصة والمراكز طويلة الأجل المحدودة في المستقبل.

منذ سنة خلت، انشغل المحللون في المزايدة على بعضهم متوقعين إمكانية صعود الذهب، بينما في هذه السنة انطبقت هذه التوقعات في كل مكان.

توقعت الأغلبية منهم استمرار الضعف، حيث بحث أحدهم عن سعر 900 دولار للأونصة، بينما استبعد آخرون أن يتحرك السعر صعوداً ليصل إلى عتبة 1,500 دولار للأونصة. مع وجود سلسلة واسعة من هذه التوقعات، فليس من المستغرب أن يكون المستثمرون مشوشين ويشعرون بعدم الاستقرار حول ما سيحدث لاحقاً.

النفط الخام

تحول هذا الأسبوع ليكون سباق التعادل بين خام غرب تكساس الوسيط، وخام برنت، حيث شهد كل منهما أداءً إيجابياً. استنتج المتداولون أن قرار الخفض كان قراراً جيداً، بما أنه أكد علة أن النشاط الاقتصادي يستعيد عافيته، والذي قد يؤدي بدوره إلى تحفيز الطلب.

وبعبارة أخرى، فها نحن مجدداً نبدأ عاماً جديداً بتوقعات بالنمو، ما أدى بدوره، بالإضافة إلى التوتر الجيوسياسي، إلى ارتفاع خام برنت أعلى من معدله في شهر يناير في السنوات الثلاث الماضية، بمعدل وصل إلى 4.7 في المئة.

نحن نظن أن الجولة في هذا الوقت لن تكون سهلة لإعادة الأداء القوي هذا مرة أخرى. ليس فقط بسبب غياب المسائل الجيوسياسية الجديدة، ولكن حقيقة أن يتجاوز التزود الطلب خلال السنة القادمة، مع استمرار الإنتاج من خارج منظمة أوبك بتسارع مطرد.

خام برنت

وكان الصعود الحالي مدعوماً أيضاً بزيادة الطلب على نفط المصافي مع بداية الشتاء القارس، بالإضافة إلى استمرار شطب النفط الليبي من السوق. عاد خام برنت إلى عتبة 110 دولارات أمريكية للبرميل، والتي توافق متوسط سعره في السنوات الثلاث الماضية.

على الرغم من أننا شهدنا العديد من مواقف الصعود والهبوط في عام 2013، كانت جميعها أصغر مما شهدناه في السنوات السابقة.

هل سيستمر التوجه إلى خفض التقلب؟ ربما لا، من خلال النظر إلى الجدول. إنه يظهر كيف تناقصت مساحة المناورة ضمن دعمه الحالي والمقاومة، وبالتالي، ستعود الألعاب النارية مجدداً في نهاية المطاف.

يتمثل التوقع الحالي في إمكانية أن يمضي السوق قدماً مجدداً خلال المراحل الأولى من عام 2014، بشرط أن يكون التزود وفيراً، بالإضافة إلى بعض الشكوك حول النظرة المستقبلية لاقتصادات بعض الأسواق الصاعدة، نحن نتوقع أن نرى النفط معظم الوقت في أدنى المستويات التي شهدها خلال 2013.

 

التعميم الرئيس

 

تم تنفيذ التعميم الرئيس الأخير في فايننشال دايس في عام 2013 من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 18 ديسمبر، حين شكل ذلك مفاجأة في السوق الذي قرر خفض برنامج شراء الأصول خاصته.

على الرغم من أن السوق قد أمضى ستة أشهر الماضية في الاستعداد لهذا الإعلان، تأثرت المعادن الثمينة سلبياً، وانتهت بوصفها القطاع الأسوأ أداءً خلال الأسبوع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز